أعادت المحكمة الإدارية في جدة أمس قضية قيادي في شركة المياه موقوف عن العمل إلى هيئة الرقابة والتحقيق للنظر في محاور جديدة ضمن محاضر التحقيق بعد أن قدم محامي المتهم مستندات جديدة بهدف تبرئة ساحة موكله مما نسب إليه من تهم تتعلق بكارثة السيول، والتورط في تزوير مستندات مستخلصات مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال جدة، وتثبت وقوفه على موقع المشروع ولم يجد عليه ملاحظات بالإضافة إلى توقيعه في إحدى المستندات المتعلقة بالمشروع المذكور في ثلاث خانات لمناصب متعددة؛ حيث قام بالتوقيع في خانة مدير إداراة المشاريع لمحطات المعالجة وتوقيعه أيضاً في خانة مدير إدارة الأصول بالإضافة إلى توقيعه في خانة مدير المشروع. وتمسك المدعي العام في رده على دفوعات المتهم بإفادة مدير شركة المياه الذي أشار فيها إلى عدم صحة إجازة هذه المستخلصات. مشيراً إلى أن المذكور وقع على تلك المستخلصات رغم انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع. لكن المتهم أكد أن المشروع تم تمديده من قبل الوزارة، مستنداً إلى مستندات قدمها للدائرة القضائية. من جانبه، أكد صالح الغامدي محامي المتهم أن إعادة المحكمة الإدارية ملف القضية مجدداً لهيئة الرقابة والتحقيق هو في صالح القضية. وبيّن أن المستندات التي قدمت في جلسة أمس غيرت مسار القضية واستدعت التدقيق في بعض النقاط لدى جهة التحقيق وأعادتها مجددا للقضاء للبت فيها. ونفى قيادي شركة المياه في دفوعاته أمام المحكمة ما اتهم به من تزوير في المحررات، بل قام بالتركين عليها بناء على توقيع الإدارة المعنية بإجازة هذه المستخلصات. مشيراً إلى أن الإدارة الهندسية راجعت هذه المستخلصات المالية وتلافت جميع الملاحظات المتعلقة بالمبلغ الشهري المخصص للقائمين على تنفيذ المشروع بما يناسب الواقع وأرفق جدولاً على ذلك. وبين أن من بين الوثائق التي قدمت للمحكمة إثبات رسمي من وزارة المياه والكهرباء لعقد مقاول المشروع الخاص بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي الذي أكد وقوف موكله على المشروع وعدم تسجيل أية ملاحظات على المشروع. ونص المستند وفقا للغامدي على تمديد زمن تنفيذ المشروع بدءاً من 8 يونيو 2004م ولمدة 67 شهرا وهو ما عدّه إثباتاً لنظامية توقيع المتهم على المستخلصات الذي حدث بتاريخ 15 نوفمبر 2009م حيث إن عقد التمديد لا ينتهي إلا في عام 2010. وأضاف المحامي أن هذه المستندات والوثائق الرسمية تدحض الردود التي اعتبرها غير منطقية والافتراءات غير الصحيحة من شركة المياه ضد موكله بالتزامن مع إجابتهم على استفسارات جهات التحقيق حيال القضية.
