قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إنه «إذا لم نجد المخارج المناسبة» لمواضيع الخلاف داخل الحكومة، التي حددها بثلاثة، هي قوننة الإنفاق المالي وتأمين حركة الاتصالات للأجهزة الأمنية والتعيينات الإدارية، «فسنكون أمام مشكلة إضافية في البلد». وأوضح ميقاتي أن «من يدفع الثمن في الوقت الحاضر (بفعل الخلافات) هو هذه الحكومة، وأنا تسلمت المسؤولية لأقدّم حلاً وليس لأكون مشكلة إضافية، ولا أنا ولا الوزراء نقبل بأن نكون مشكلة، والحل الأفضل أن تكون الحكومة قوية وتسعى لخدمة البلد». وجاء كلام ميقاتي في حوار مع المشاركين في «منتدى الاقتصاد والأعمال» أمس، بعد يومين من جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت الأربعاء الماضي وشهدت استمرار الخلافات ولا سيما حول موضوع تشريع رفع سقف الإنفاق الذي استعجل ميقاتي التوافق عليه ولمّح الى انه إذا لم يتم التوافق في شأنه في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان «فلكل حادث حديث»، بعد أن كان أشار الى ان «حكومة لا تستطيع الإنفاق والعمل لماذا تبقى؟». واعتبر بعض الأوساط ان كلامه تلويح بالاستقالة. وكان ميقاتي تسلّح بمادة في قانون المحاسبة العمومية تجيز الإنفاق من أجل تسيير شؤون الدولة خلال الجلسة الماضية، إلا أن وزراء «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي بزعامة العماد ميشال عون، ووزراء «حزب الله» وحركة «أمل» امتنعوا من الأخذ بها. وقال ميقاتي أمس: «قانون المحاسبة العمومية يقاربه كل فريق وفق تفسيره الخاص وبخلفية سياسية، ونحن محكومون بإيجاد حل لمعالجة مسألة الإنفاق». واعتبر ان حل مواضيع الخلاف «ممكن بسهولة إذا قاربناها من منطلقات موضوعية غير سياسية». واستبعدت مصادر وزارية الوصول الى يوم الأربعاء المقبل من دون التوافق على صيغة لتشريع رفع سقف الإنفاق لتتمكن الوزارات والإدارات من تسيير عجلة الدولة نتيجة الخلاف الحاصل بين وزراء عون ومعه وزراء «حزب الله» وحركة «أمل» وربطهم هذا الأمر بتشريع إنفاق 8900 بليون ليرة لعام 2011، الذي هناك خلاف عليه أيضاً في المجلس النيابي، فيما للرئيس سليمان ووزراء «جبهة النضال الوطني» النيابية التي يتزعمها النائب وليد جنبلاط وجهة نظر أخرى... وذكرت المصادر ل «الحياة» ان اتصالات بعيدة من الأضواء بدأت لاستكشاف مخرج يتجنب خضة حكومية، خصوصاً أن «جميع الفرقاء المشاركين في الحكومة يريدون بقاءها والجميع سيخسر إذا لم يتم التوصل الى حل». وكان عقد اجتماع ليل أول من أمس بين وزراء ونواب من «حزب الله» و «جبهة النضال» لعرض الوضعين السياسي والحكومي والخلافات في وجهات النظر حول قضايا عدة، منها الإنفاق والأزمة السورية. واتفق الطرفان على ضرورة بقاء حكومة ميقاتي.