في مقابل «الربيع العربي» العنيف الذي أسقط أربعة أنظمة، والخامس على الطريق، هناك «ربيع أوروبي» ديموقراطي هادئ، أسقط حتى اليوم تسع حكومات، وكان آخر ضحاياه وأشهرهم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي يخرج من قصر الإليزيه مساء الرابع عشر من الشهر. ويرى كثيرون من المحللين في أوروبا، ومنهم محرر صحيفة «وول ستريت جورنال» ووكالة «داو جونز» في بروكسيل، ستيفن فيدلر، الذي وضع قائمة بالزعماء المتساقطين في أوروبا، أن فوز الاشتراكي فرانسوا هولاند كان متوقعاً، لأنه يعبر ببساطة عن رفض الناخب الفرنسي سياسة التقشف التي أعقبت الأزمة المالية الشهيرة في أميركا وأوروبا نهاية 2008. وتطلبت الأزمة إنفاقاً فلكياً استمر حتى نهاية 2010 تقريباً، لتبدأ أوروبا بعدها مسيرة عكسية، كان شعارها التقشف والتقشف فقط، لمعالجة مديونياتها الكبيرة بسبب إنفاق ما بعد الأزمة، حتى كاد مصطلح تقشف يتحول إلى نشيد وطني موحد للقارة العجوز، من كثرة ما تردد في صحفها، واجتماعات زعمائها ووزراء مالها. ولأن سياسة التقشف، تعني خفض الإنفاق الحكومي، ورفع مستوى الضرائب، وهو ما يؤثر ابتداءً في معيشة المواطن الأوروبي ورفاهيته، لا عجب أن يرفض الناخب الأوروبي هذه السياسة ويختار بديلاً عنها. وهذه النقطة هي التي لعب عليها هولاند للوصول إلى قصر الإليزيه، إذ رفض سياسة التقشف وردّد مقولة «فكرة التقشف لا يمكن أن تكون قدرنا». وليس ساركوزي أول الخاسرين، ولن يكون آخرهم. فسياسة التقشف أسقطت قبله سبع حكومات أوروبية. وكانت البداية من إرلندا مع إطلالة 2011، وتلتها البرتغال فاليونان التي جاءت بالخبير الاقتصادي لوكاس باباديموس ليحل أزمتها المالية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بديلاً عن الاشتراكي جورج باباندريو. وفي الشهر ذاته سقط سيلفيو بيرلوسكوني من رئاسة الحكومة في إيطاليا لمصلحة حكومة من التكنوقراط يرأسها ماريو مونتي. وقبل أن ينتهي العام جاء التغيير في إسبانيا، ليحل «حزب الوسط» برئاسة ماريانو راخوي محل «الحزب الاشتراكي» بزعامة خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو. وتستمر سياسة التقشف للسنة الثانية في اقتلاع الحكومات، ويبدأ التغيير في أوروبا هذا العام من دولة صغيرة هي سلوفاكيا، التي انضمت حديثاً إلى منطقة اليورو، وتصنَّف مع ألمانيا بأنهما أقل الدول تضرراً من أزمة الديون التي أعقبت أزمة المال. وتنتقل العدوى، أو القرار الديموقراطي إلى هولندا، لتسقط حكومة الائتلاف برئاسة مارك روتا قبل أسبوع فقط من احتفال البلاد بعيدها الوطني في آخر أيام نيسان (أبريل). وبرر روتا استقالة حكومته بخلافات حول إجراءات التقشف الاقتصادي، وانسحاب «حزب الحرية» الداعم لحكومته من الائتلاف، وتستمر حكومته في تسيير الأمور حتى موعد الانتخابات الذي حدد في أيلول (سبتمبر) المقبل. وهذا الأسبوع عادت اليونان إلى الواجهة، وهي الدولة الأكثر تضرراً من الأزمة الاقتصادية، فكلف الرئيس كارلوس بابولياس، زعيم حزب اليسار الراديكالي ألكسيس تسيبراس، تشكيل حكومة ائتلافية بعد فوز حزبه في الانتخابات هذا الأسبوع، قبل أن يعلن تسيبراس فشله في تشكيل الحكومة أمس. وجاء فوز اليسار الراديكالي «صفعة قوية على وجه خطة التقشف الاقتصادي»، حسب شبكة «يورونيوز» الإخبارية. فالحملة الانتخابية التي قادت تسيبراس للفوز حملت شعارات «يكفي تقشفاً، ولا للاتفاقات المفروضة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لكن مع البقاء في منطقة اليورو»، حسب الشبكة. وبسقوط حكومة باباديموس في اليونان، فإن تسع حكومات أوروبية تكون سقطت بقرار الناخب، وبطريقة ديموقراطية. وإن سألت عن السبب، فهو بالتأكيد ينحصر في كلمة التقشف ومشتقاتها. * كاتب مختص بالشؤون الاقتصادية - لندن
