في مقابل الربيع العربي الدموي الذي أسقط أربع حكومات، والخامسة في الطريق، هناك ربيع أوروبي «ديموقراطي»، أسقط حتى اليوم تسع حكومات، وكان آخر ضحاياه وأشهرهم الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي، الذي يخرج من قصر الإليزية بنهاية الرابع عشر من هذا الشهر. ويرى محللون في أوروبا، ومنهم محرر «الوول ستريت جورنال وداو جونز في بروكسيل «ستيفن فيدلر»، الذي جدول قائمة تضم الرؤساء المتساقطين في أوروبا، أن فوز الاشتراكي «فرانسوا هولاند»، كان متوقعاً، لأنه يعبّر ببساطة عن رفض الناخب الفرنسي لسياسة «التقشف» التي أعقبت الأزمة المالية الشهيرة، التي ضربت أميركا وأوروبا بنهاية 2008. وتطلبت الأزمة انفاقاً فلكياً استمر حتى نهاية 2010 تقريباً. لتبدأ أوروبا بعدها مسيرة عكسية، كان شعارها «التقشف» و«التقشف» فقط، لمعالجة مديونياتها الكبيرة لإنفاق بعد الأزمة. حتى لكاد أن يتحول مصطلح Austerity، الى نشيد وطني موحد للقارة العجوز، من كثرة ما تردد في صحفها، واجتماعات رؤسائها ووزراء ماليتها. ولأن سياسة التقشف، تعني خفض الإنفاق الحكومي، ورفع مستوى الضرائب، وهو ما يؤثر ابتداءً في معيشة ورفاهية المواطن الأوروبي، فلا عجب أن يرفض الناخب الأوروبي هذه السياسة ويختار البديل عنها. وهذه النقطة هي التي لعب عليها هولاند، للوصول إلى قصر الإليزية، من خلال رفضه سياسة التقشف، وترديده لمقولة: «إن فكرة التقشف لا يمكن أن تكون قدرنا». عموماً، ليس ساركوزي أول الخاسرين، ولن يكون آخرهم. فسياسة التقشف أسقطت قبله سبع حكومات أوروبية. وكانت البداية من إرلندا مع إطلالة 2011، ثم البرتغال، ثم اليونان التي جاءت برئيس مصرفها المركزي «لوكاس باباديموس» ليحل أزمتها المالية في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي بديلاً عن الاشتراكي «جورج باباندريو». وهو الشهر نفسه الذي سقط فيه سيلفيو برلسكوني من رئاسة الحكومة في إيطاليا لمصلحة حكومة من التكنوقراط يرأسها ماريو مونتي. وقبل أن ينتهي العام جاء التغيير في إسبانيا، ليحل حزب الوسط برئاسة ماريانو راخوي محل الاشتراكي رودريجوت ثاباتيرو، وتستمر سياسة التقشف لعامها الثاني في اقتلاع الحكومات، ويبدأ التغيير في أوروبا في العام الحالي من دولة صغيرة هي سلوفاكيا، التي انضمت حديثاً إلى منطقة اليورو، وتصنف مع ألمانيا بأنهما أقل الدول تضرراً من أزمة الديون التي أعقبت الأزمة المالية. وتنتقل العدوى أو القرار الديموقراطي إلى هولندا، لتسقط حكومة الائتلاف التي يترأسها مارك روتا قبل اسبوع فقط من احتفال البلاد بعيدها الوطني في آخر يوم من نيسان (أبريل) الماضي. ويبرر «روتا» استقالة حكومته «بخلافات حول إجراءات التقشف الاقتصادى، وانسحاب حزب الحرية الداعم لحكومته»، وتستمر حكومته في تسيير الأمور حتى موعد الانتخابات الذي حدد في أيلول (سبتمبر) المقبل. وهذا الأسبوع عادت اليونان للواجهة، وهي الدولة الأكثر تضرراً جراء الأزمة الاقتصادية، حيث كلف الرئيس كارلوس بابولياس، زعيم حزب اليسار الراديكالي الكسيس تسيبراس، تشكيل حكومة ائتلافية بعد فوز حزبه في الانتخابات هذا الأسبوع. وفوز اليسار الراديكالي جاء «صفعة قوية في وجه خطة التقشف الاقتصادي»، بحسب مانشرته شبكة «ايرونيوز» الإخبارية. فالحملة الانتخابية التي قادت «تسيبراس» للفوز حملت شعارات «يكفي تقشف، ولا للاتفاقات المفروضة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ولكن مع البقاء في منطقة اليورو»، بحسب ما ذكرته الشبكة. وبسقوط حكومة باباديموس في اليونان، فإن تسع حكومات أوروبية تكون سقطت بقرار الناخب، وبطريقة ديموقراطية. وإن سألت عن السبب، فهو بالتأكيد ينحصر في كلمة «التقشف» ومشتقاتها. * اقتصادي سعودي مقيم في بريطانيا.
