تعقد اللجنة التنفيذية في منظمة التعاون الإسلامي، اجتماعاً طارئاً ثانياً على مستوى وزراء الخارجية، لمناقشة تطورات وتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسبل الكفيلة بمواجهته بكل السبل وفي المحافل الإقليمية والدولية، وذلك في ال12 من آب (أغسطس) الجاري في مقر الأمانة العامة بجدة. وأوضحت المنظمة التعاون في بيان أمس، أن عدداً من وزراء الخارجية بالمنظمة أكدوا مشاركتهم في هذا الاجتماع. وتتكون اللجنة التنفيذية للمنظمة من ترويكا القمة الإسلامية، وهي مصر والسنغال وتركيا، وترويكا وزراء الخارجية وهي المملكة العربية السعودية وغينيا والكويت، إضافة إلى الأمين العام للمنظمة. كما أن اجتماعاتها مفتوحة لجميع الدول الأعضاء. وواصلت المنظمة تنفيذ التوصيات التي صدرت عن اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي، الذي عقد في ال10 من تموز (يوليو) الماضي، إذ تابع الأمين العام للمنظمة إياد مدني، تحركاته السياسية من خلال الاتصال بعدد من الأطراف الدولية، لحثهم على تحمل مسؤولياتهم في وقف العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.وأشارت المنظمة إلى أن المجموعة الإسلامية في الأممالمتحدة نشطت بالتنسيق مع المجموعات السياسية الأخرى، في طلب عقد جلسات طارئة عدة لمجلس الأمن الدولي، إلا أن مجلس الأمن أخفق في اتخاذ أي إجراءات عملية أو قرار حاسم بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإدانته، واكتفى ببيان يدعو إلى وقف إطلاق النار. كما تمكنت المجموعة الإسلامية من طلب عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واتخاذ قرار بإدانة العدوان الإسرائيلي، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بصورة عاجلة، للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدسالشرقية، وخصوصاً قطاع غزة. وشرعت المنظمة بالدفع نحو إعداد ملفات الإدعاء على المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومتابعة وضع ملف الدولة العنصرية «الأبرتايد»، على الحكومة الإسرائيلية الحالية. وكان الأمين العام للمنظمة دعا المجتمع الدولي والدول الإسلامية الأعضاء لأجل التدخل الفوري والعاجل لوقف هذا العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحاجات والمساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة، وأعلن عدد من الدول الأعضاء تقديم مساعدات مالية وإنسانية لقطاع غزة.