أكد الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان أن «مؤسسة الجيش العنوان الأهم لوحدة اللبنانيين كونها تحظى بثقة الشعب والمرجعيات في آن، ما يجعلها الحصن الحصين والحضن الدافئ الذي يحمي لبنان ويحافظ على أمنه واستقراره على رغم كل الصعوبات». وشدد على «أهمية توحيد الموقف الحكومي الداعم للمؤسسة العسكرية التي تخوض معركة كل اللبنانيين في مواجهة العصابات الآتية من خارج الحدود»، مطالباً «بعقد جلسة نيابية استثنائية لإقرار التشريعات اللازمة لدعم الجيش». وكان سليمان بحث مع السفير الأميركي ديفيد هيل مسألة الإسراع في دعم بلاده للجيش اللبناني. وأكد نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري أن «على جميع اللبنانيين من دون استثناء إبداء الدعم الكامل للجيش في تصديه للإرهاب وللمسلحين الغرباء في عرسال»، داعياً قيادته إلى «مواصلة اعتماد الحزم حتى حسم الأمر ووضع حد للإرهاب». وشدد على أن «دماء شهداء الجيش يجب أن تكون حافزاً إضافياً لدعم غير مشروط ومن دون أية تحفظات للجيش». وقال: «جميعنا حريصون على كرامة جيشنا وهيبة الدولة وهوية لبنان وأمن أبنائه، لذلك ينبغي عدم القبول بأية تسويات أو مساومات، وترك القرار للمؤسسة العسكرية في كيفية إنهاء هذا الوضع الشاذ كما فعلت في نهر البارد وعبرا». وأعرب عن تعاطفه مع أبناء عرسال «في هذه المحنة»، مذكراً بأنهم «استضافوا النازحين بدوافع إنسانية، لكن بعض مزوري الثورة السورية استغل كرمهم وحول بلدتهم ساحة حرب ومنطلقاً للممارسات الإرهابية». واعتبر «أي موقف يخرق الإجماع الوطني مرفوض». وشدد على حصر التصدي للمسلحين «بأجهزة الدولة وقواها». وأيد مكاري «توسيع رقعة تطبيق القرار 1701 لجهة الاستعانة بقوات الأممالمتحدة لحماية الحدود». وأعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع دعم «القوات الكامل للجيش في مواجهته المسلحين الغرباء والإرهابيّين»، متقدماً بالتعازي من المؤسسة العسكرية وأهالي شهدائها وأهالي الشهداء من المواطنين المدنيّين في عرسال. وأكّد جعجع «رفضه أي مقايضة من أي نوع كان مع المسلّحين»، وطالب الحكومة، في المقابل، بأن «تطلب فوراً من مجلس الأمن الدولي توسيع تطبيق القرار 1701، لا سيما البند الثاني عشر منه الذي يخوّل مساعدة مجلس الأمن لبنان في نشر قوات دولية تؤازر السلطة المحلية في بسط سيادتها على جميع أراضيها، وحماية المدنيين المعرضين لتهديد وشيك بالعنف».