أعلنت وزارة المال الكويتية أمس ان الإيرادات النفطية تشكل 92.1 في المئة من إيرادات الحكومة في موازنة العام المالي 2013 - 2014 التي انتهت لتوها. وأوضحت الوزارة في بيان ان إجمالي الإيرادات العامة بلغ 31.8 بليون دينار (112.6 بليون دولار) في سنة 2013 - 2014 مقارنة ب 32 بليون دينار في السنة التي سبقتها وبانخفاض 0.6 في المئة. وأشار البيان إلى ان الإيرادات النفطية هبطت إلى 29.29 بليون دينار في السنة المالية 2013 - 2014 من 29.97 بليون دينار في سنة 2012 - 2013. وزاد: «إذا استمر تراجع الإيرادات فإن ذلك يؤثر سلباً في المال العام للدولة». وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أعلن صندوق النقد الدولي ان على الكويت الغنية بالنفط ان تكبح جماح الإنفاق العام، خصوصاً على المرتبات والأجور والعمل على إيجاد مصادر جديدة للدخل ان أرادت ان تحتفظ بموقف مالي قوي وأن يكون توزيع الثروة النفطية عادلاً بين الأجيال المقبلة. ورأى صندوق النقد الدولي في حينها ان على الكويت العضو بمنظمة «أوبك» بدلاً من ضخ المزيد من الأموال في المرتبات الحكومية ان تدفع قدماً في اتجاه تنفيذ خطة التنمية التي أقرت في 2010 وتتضمن إنفاق 30 بليون دينار على مشاريع تنموية بهدف تنويع الاقتصاد وخلق فرص وظيفية جديدة. وتوقع الصندوق بعد مشاورات سنوية أجراها مع السلطات الكويتية ان يزيد الإنفاق الحكومي الكويتي في السنة المالية 2017 - 2018 عن العائدات النفطية وذلك انعكاساً للارتفاع الحاد الحالي في المرتبات والضعف النسبي للإيرادات غير النفطية. وأضاف بيان وزارة المال: «إن الصورة الحقيقية للمال العام للدولة لا تتضح من مقارنة إجمالي الإيرادات بإجمالي النفقات وما يترتب على ذلك من عجز أو فائض وإنما من خلال مقارنة الإيرادات غير النفطية بإجمالي النفقات». وزاد البيان ان الحساب الختامي للموازنة كشف عن استمرار ارتفاع نطاق العجز غير النفطي في المال العام للدولة (الفرق بين إيرادات الحكومة غير النفطية وإجمالي نفقاتها في السنة المال) وهو «المقياس الأكثر دقة ومناسبة لعرض الصورة الحقيقية لأوضاع المال العامة»، إذ اقتصرت قيمة الإيرادات غير النفطية التي تشكل المصادر التقليدية لإيرادات أي اقتصاد غير نفطي على 2.52 بليون دينار. وذكر البيان ان الموازنة أكدت «استمرار الاختلالات الهيكلية في المال العامة للدولة وتزايد أخطار الهيكل الحالي للإيرادات بصفة خاصة، اذ ما زالت الإيرادات الحكومية تتركز أساساً في الإيرادات النفطية التي تمثل نسبا جوهرية تزيد عن 90 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية».
