وزير المال الكويتي ينتقد البيروقراطية وتضخم الإدارة

انتقد وزير المال الكويتي الشيح سالم عبد العزيز الصباح تضخم الجهاز الإداري للحكومة والإجراءات المعقدة، وقال إن الاقتصاد لا يمكنه أن يحقق نمو مستداماً من دون إجراء إصلاحات. وتُعتبر التصريحات أول طرح لسياسة الوزير منذ توليه منصبه في آب (أغسطس).
وترك الشيخ سالم البنك المركزي العام الماضي الذي شغل منصب محافظه طيلة 25 عاماً احتجاجاً على الارتفاع السريع للإنفاق الحكومي. وكان صندوق النقد الدولي انتقد الكويت الأسبوع الماضي قائلاً إنها في حاجة إلى كبح الإنفاق العام، خصوصاً الأجور، والبحث عن موارد جديدة للدخل لحماية ماليتها العامة على رغم ثروتها النفطية الضخمة.
وقال الشيخ سالم الذي ينتمي إلى الأسرة الحاكمة في الكويت، إن الاختلالات الهيكلية التي تعانيها الموازنة العامة للدولة وآليات سوق العمل والدور المحدود للقطاع الخاص من أبرز التحديات للنشاط الاقتصادي. وأضاف أن «تلك الاختلالات بات واضحاً أنها ترتبط كلها، في جزئياتها أو مجملها، بعلاقة تبادلية مع الحجم والطبيعة الخاصين بالدور الذي تلعبه الحكومة في النشاط الاقتصادي والذي نجم عنه تضخم الجهاز الإداري للحكومة وتعقد إجراءاته بما يعيق النمو على أسس مستدامة».
وقال إن الفوائض المالية في الموازين الخارجية والداخلية قوية في الوقت الحالي، ولكنها ترتبط بتطورات أداء أسواق النفط العالمية «الذي تزداد معه الحاجة إلى تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز الأداء الاقتصادي على أسس مستدامة».
وذكر الوزير أن فائض الموازنة الكويتية تقلص إلى 12.7 بليون دينار (44.8 بليون دولار) ما يوازي 24.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ولكنه لا يزال من أعلى المستويات في العالم في السنة المالية المنتهية في آذار (مارس). وبلغ فائض المعاملات الخارجية 22.2 بليون دينار في 2012.
وتوقع صندوق النقد أن يبلغ الفائض في الكويت 27.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 - 2014 مقارنة ب 33.4 في المئة في 2012 - 2013 بما يفوق النسبة تقديرات وزارة المال. وحذر صندوق النقد من أن نفقات الحكومة، في ظل الزيادة الكبيرة في النفقات الحكومية الحالية والمحدودية النسبية للإيرادات غير النفطية، قد تتجاوز إيرادات النفط بحلول 2017 - 2018، ما يمثل تهديداً أكبر في حال انخفاض أسعار النفط .