يتساءل خبراء سويسريون عن مستقبل العلاقات المالية الأميركية - الأوروبية والأميركية - السويسرية والإجراءات، المشكوك بنجاحها، التي تسعى مصلحة جباية الضرائب الأميركية من خلالها الى تحصيل ضرائب من الأغنياء الأميركيين في الخارج. وأدت تحركات مصلحة جباية الضرائب الأميركية إلى معارك كر وفر بين الحكومة الأميركية ومحاكمها من جهة، وبعض المصارف الأوروبية والسويسرية من جهة أخرى، علماً أن ثقل حكومة برن في هذه المعارك غير معروف بعد. وهناك من يتهم وزيرة المال السويسرية ب «العمالة» لمصلحة حكومة واشنطن، وآخرين يرون في سلوكها محاولة ديبلوماسية لتخفيف أثر الإجراءات القضائية الأميركية على المصارف المحلية. ولفتت الأنظار ظاهرة جديدة وُلدت منذ فترة قصيرة في الولاياتالمتحدة أطلق عليها اسم «فيسكل اينفرشن»، ترى الشركات الأميركية على غرار الأغنياء، هناك، تسعى إلى الهروب من براثن مصلحة جباية الضرائب الأميركية بحثاً عن ملاذ ضريبي مريح في الخارج. وتتمثل هذه الظاهرة بشراء الشركات الأميركية، خصوصاً الكبرى منها، شركات أخرى في الخارج لتتمكن من توطين ضرائبها خارج الولاياتالمتحدة، ويُتوقع أن تتفاقم هذه الظاهرة، في الشهور المقبلة. وفضلاً عن هروب مئات الأغنياء الأميركيين بأموالهم «الخالية» من الضرائب إلى الخارج، خصوصاً إلى سويسرا، يتوقع خبراء سويسريون أن تتحرك مجموعة من الشركات الأميركية إلى شراء شركات محلية حتى المتعثرة منها، هرباً من قبضة حكومة واشنطن. وأفاد محللون سويسريون في مدينة زوريخ بأن تحركات الشركات الأميركية الكبرى تؤكد ولادة ظاهرة «فيسكال اينفرشن»، التي ستنقل عدواها إلى شركات أخرى، فها هي شركة «فايزر» الصيدلانية الأميركية تحاول شراء شركة «أسترا زينيكا» البريطانية، عبر عرض شراء مغرٍ وصلت قيمته إلى 117 بليون دولار، ولكن لم يلق الضوء الأخضر بعد لتتمكن من توطين ضرائبها لدى الحكومة البريطانية. أما شركة العطور الفاخرة الأميركية «وول غرينز»، فهي بصدد شراء شركة «أليانس بوتس» السويسرية محدودة المسؤولية، بسبعة بلايين دولار تمهيداً لتوطين ضرائبها لدى حكومة برن، في حين اشترت شركة «ميدترونيك» الأميركية، المتخصصة في التكنولوجيا الطبية، شركة «كوفيدين» الارلندية ب 43 بليون دولار لنقل آلية دفع الضرائب لدى حكومة دبلن. وفي هذا السياق يُذكر أن شركة «آب في» الصيدلانية الأميركية اشترت شركة «شاير» البريطانية ب 54 بليون دولار لتوطين ضرائبها في بريطانيا. وأشار خبراء مصرفيون في مدينة «بازل» إلى أن ظاهرة توطين الضرائب في القارة القديمة، التي تسعى الشركات الأميركية الكبرى إلى تفعيلها، في أسرع وقت ممكن، قد تشكل ضربة قاضية على معدل البطالة الأميركية المرشح للارتفاع، والغريب أن المصارف الاستثمارية الأميركية تُعتبر الداعم الأبرز لهذه الظاهرة. وتوقع خبراء محليون أن تعمل أكثر من 25 شركة أميركية كبرى حتى نهاية السنة على نقل مقرها الرئيس إلى القارة القديمة، أو على شراء شركة أوروبية أو سويسرية بهدف دفع الضرائب في أوروبا.