الاستثمار في الطاقة يؤمّن الإمدادات ولا يتحكم بالأسعار

تسعى الدول المنتجة للنفط والغاز إلى زيادة إنتاجها وتطوير استثماراتها المستقبلية لدى قطاع الطاقة وتوسيعها للوصول إلى مستويات من الإنتاج تكون قادرة من خلالها على مواجهة كل التحديات الناتجة عن عدم استقرار مسارات الطلب على الطاقة، إضافة إلى التحديات الأخرى التي تؤثر مباشرة على الإنتاج والاستثمار والطلب.
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى ان الاستثمارات المركزة لدى قطاع الطاقة التقليدية أصبحت قادرة على تأمين الإمدادات في كل الظروف، لكنها تعجز عن التحكم بالأسعار السائدة أو تحديد نوع التأثير على الدول المستوردة والاقتصاد العالمي، ما يزيد التساؤلات حول جدوى زيادة الطاقات الإنتاجية والاستثمار في حال تراجع الطلب نتيجة وجود مصادر بديلة أو تراجع وتيرة النشاط الاقتصادي ككل.
ولفت إلى ان «الدول المنتجة للنفط والغاز تختبر قدراتها على توسيع نطاق ومصادر الإنتاج عبر إدخال الطاقة النووية إلى خليط الإنتاج، إضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة التي تتخذ أشكالاً مختلفة وخطط ذات آجال متوسطة وطويلة، تتركز في معظمها على مبادرات حكومية، ومن الصعب حالياً الحكم على نجاح هذه المبادرات والمشاريع أو فشلها». وشدّد على ان «التحدي يكمن في أهداف تنويع الإنتاج وتوسيعه، فهل الهدف هو تلبية الطلب المحلي وتصدير النفط والغاز أم ان هناك وفرة في مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة ولا بد من استثمارها والاستفادة منها في ظل وجود الوفور المالية، أم رغبة الدول المنتجة في البقاء في الصدارة خوفاً من نفاذها لاحقاً؟».
وبيّن ان «أياً كانت الأهداف فلا بد لتلك الدول من الأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل، على رأسها ان من غير المجدي اقتصادياً استثمار عائدات النفط والغاز لتطوير الإنتاج من الطاقة المتجددة أو الطاقة النووية، ومن الصعب إيجاد آليات استثمار وتركيز ومتابعة موحدة ومتوازنة على كل القطاعات والمصادر في الوقت نفسه، كما يصعب إيجاد أسواق التوزيع للطاقات الإنتاجية المتوافرة من كل المصادر في التوقيت المناسب من دون خسائر، خصوصاً وأن الدول غير المنتجة تسعى منذ زمن إلى تطوير المصادر الأخرى للطاقة لتلبية الطلب وخفض تبعيتها للطاقة التقليدية». ودعا الدول التي تسعى إلى تحقيق الإنتاج الكلي والشامل لمصادر الطاقة إلى إعادة مراجعة استراتيجياتها في هذا الاتجاه لأنه يحمل أخطار إضافية على قدرتها على تصدير النفط والغاز إذا ما نجحت في التصدير من المصادر الأخرى والعكس صحيح.
ولفت إلى ان «قطاع الطاقة التقليدية يحمل في طياته مزيداً من الفرص الاستثمارية القادرة على توليد عائدات واستغلال أمثل للمصادر المتاحة والتي لم تُستغل في الشكل المناسب، فمثلاً التحول نحو بيع مصادر الطاقة التقليدية كمشتقات وليس كخام، ما يقود إلى الاعتقاد ان لا بد من استنفاد كل الفرص الاستثمارية الممكنة والاستفادة من كل المدخلات والمخرجات أولاً، قبل البدء بالتحول نحو الإنتاج الكلي والشامل.
أخبار الشركات
واستعرض التقرير أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج، ففي البحرين تنوي السلطات منح عقد بناء مرفأ للغاز الطبيعي المسال نهاية السنة، بعدما تلقت تسعة عروض. وتقدر كلفة المشروع ما بين 300 مليون وبليون دولار، على ان يكون جاهزاً قبل نهاية عام 2014 أو بداية عام 2015. ووقعت «هيئة الكهرباء والماء البحرينية» عقداً مع شركة «جي بي إف البحرين» (إس بي سي) قيمته خمسة ملايين دينار (13.2 مليون دولار) لإنشاء محطة نقل كهرباء جهد 66 كيلوفولت لتزويد مصنع «جي بي أف» لصناعة أغشية البوليستر.
وفي الكويت، تستعد شركة «ناقلات النفط الكويتية» لبناء ست ناقلات نفط وغاز عام 2013 وصفتها بالعملاقة. ومن المقرّر ان تبدأ الشركة في منتصف عام 2014 تسلم تسع ناقلات كانت تعاقدت عليها قبل شهرين مع شركتي «دايو» و «هيونداي» الكوريتين. وفي السعودية، أصدرت «أرامكو» و»سوميتومو كميكال» اليابانية خطابي نوايا لاثنين من المقاولين على الأقل تقدما بأقل العروض لتوسعة مجمع بتروكيماويات في السعودية. ووقع الاختيار على «بتروفاك» البريطانية و «جي اس» للهندسة والبناء الكورية الجنوبية للمشاركة في بناء المرحلة الثانية من المجمع القائم.
وفي العراق، تسعى وزارة الكهرباء إلى مضاعفة إمدادات الطاقة إلى مثليها إلى 12.330 ألف ميغاواط بحلول عام 2013، مع البدء في تشغيل مصادر جديدة. وأعلنت عزمها إضافة 22 ألف ميغاواط بحلول عام 2015 في كل المناطق العراقية باستثناء إقليم كردستان الذي يجهز محافظاته الثلاث بنحو 22 ساعة يومياً. ووقعت شركة «الحفر العراقية» التابعة لوزارة النفط عقداً مع شركة «اكسون موبيل» الأميركية لحفر 20 بئراً نفطياً في حقل القرنة الغربي في مدينة البصرة. وتبلغ مدة العقد 24 شهراً وكلفته 100 مليون دولار. وستقدم شركة «شلنجر» للخدمات النفطية الخدمات المصاحبة لعمليات الحفر من احتياجات وخدمات متنوعة.
وفي الإمارات، أعلنت «هيئة كهرباء ومياه دبي» تلقيها نحو 150 خطاباً من مقاولين راغبين في بناء أولى المحطات الشمسية الكهرضوئية بقدرة 10 ميغاواط في «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية».