الرياض - رويترز - اعتبر محللان ماليان أن أداء مؤشر سوق الأسهم السعودية سيظل مرتبطاً بأداء الأسواق العالمية خلال الأسبوع المقبل، في غياب العوامل المحفزة على المستوى المحلي، وأن أداء تلك الأسواق أمس واليوم سيحدد مسار المؤشر، إما إلى الارتداد أو مواصلة التراجع. وأنهى مؤشر سوق السهم السعودية وهي أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط، تعاملات أمس، منخفضاً أكثر من اثنين في المئة ليقترب من مستوى الدعم الواقع عند 7200 نقطة. وبإغلاقه عند مستوى 7221.5 نقطة سجل المؤشر أول من أمس أدنى مستوى إغلاق في أكثر من ثلاثة أسابيع وسط تراجع شبه جماعي كانت في صدارته الأسهم القيادية، وبلغ عدد الأسهم المنخفضة 142 سهماً في مقابل خمسة أسهم مرتفعة. وقال رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة بخيت الاستثماريه هشام تفاحة: «ما رأيناه بالسوق كان مفاجئاً. النزول من دون مستوى 7300 كان رد فعل مبالغاً فيه من المتعاملين». من جانبه، قال رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة للاستثمار تركي فدعق، إن مستوى الدعم الواقع عند 7200 نقطة هو مستوى مهم ورئيس للسوق، ومن الجيد أن المؤشر لم يهبط دونه بنهاية تعاملات أول من أمس.وأضاف فدعق: «ستحدد الأخبار العالمية التي ستصدر في نهاية الأسبوع مسار السوق. إذا استمرت الضغوط العالمية من الممكن أن يتوجه السوق إلى مستوى دعم عند 6900 نقطة».وتابع: «أما إذا صدرت بيانات إيجابية فسيرتد المؤشر نحو 7600 نقطة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع». ويتوقع تفاحة ارتداد المؤشر الأسبوع المقبل مع أخذ المتعاملين المخاطر المرتبطة بالأسواق العالمية في الحسبان، وفي ظل جاذبية الأسعار إذ يدور مكرر ربحية السوق عند 12 مرة. وعزا تفاحة ذلك إلى سيطرة 90 في المئة من المتعاملين الأفراد على التعاملات بالسوق، قائلاً: «إنه وفي ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية كان من الطبيعي أن تتسم تعاملات الأفراد بالحذر وأن ينفذوا عمليات بيع قوية ليعودوا إلى السوق يوم السبت بعد وضوح الصورة في تلك الأسواق».وزاد: «أتوقع الصعود التدريجي نحو مستوى 7500 نقطة خلال الأسبوعين المقبلين، ومن المرجح أن يصعد السوق بين واحد واثنين في المئة الأسبوع المقبل». وشهدت الأسواق العالمية موجة تراجع خلال الأسبوع وسجلت الأسهم الأوروبية أدنى مستوى إغلاق في أربعة أشهر، إذ أثارت الاضطرابات السياسية في اليونان وارتفاع كلفة إصلاح أوضاع البنوك الإسبانية مخاوف من تفاقم أزمة ديون منطقة اليورو». وأثارت الانتخابات التي جرت في فرنسا واليونان في وقت سابق من هذا الأسبوع مخاوف بشأن قدرة منطقة اليورو على تنفيذ مزيد من إجراءات التقشف، كما جاءت بيانات الوظائف الأميركية أضعف مما كان متوقعاً. وقال فدعق إنه في ظل استمرار غياب المحفزات على المستوى المحلي سيظل السوق متقلباً وذا حساسية كبيرة للأسواق العالمية. وحول أداء القطاعات الأسبوع المقبل، قال تفاحة إن القطاعات الدافعة للسوق ستكون تلك ذات الأسهم الرخيصة والتقويم الجذاب وعلى رأسها البنوك والبتروكيماويات والاتصالات إلى جانب بعض شركات التجزئة. ورجح تفاحة أن تستمر حركة التصحيح على القطاعات والشركات التي شهدت ارتفاعات قوية غير مبررة خلال الفترة الماضية، لاسيما أسهم القطاع العقاري والتأمين. وكانت أسهم شركات التأمين الأشد تضرراً خلال تراجعات السوق أول من أمس، وعادة ما تكون تلك الأسهم الهدف المعتاد للمضاربات من جانب المستثمرين الأفراد نظراً لأن تحركها أسهل من الأسهم القيادية. وانخفض مؤشر قطاع التأمين 5.2 في المئة.