دعت لجنة مشتركة من لجنتي حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، شهود عيان من عناصر القوات المسلحة المصابين في أحداث العباسية إلى الحضور أمامها، في سابقة، بعد أن زارت المعتقلين على خلفية هذه الأحداث في عدد من السجون. وكان عدد من الشباب الذين شاركوا في اعتصام العباسية الذي هاجمه مسلحون قتلوا 12 شخصاً وجرحوا مئات قبل أن يفض الجيش الاعتصام بالقوة، أدلوا مساء أول من أمس بشهاداتهم في جلسة استماع أمام اللجنتين. وقال عضو المكتب السياسي ل «الجبهة القومية للعدالة والديموقراطية» أحمد إمام إن «مجموعة من الشباب ما زالت رهن الاعتقال وهناك مجموعة من الفتيات اللاتي تم الإفراج عنهن أمر الجيش بعضهن بعدم التحدث للصحافة». وعرض الداعية السلفي حسام أبو البخاري مظاريف طلقات أطلقت على متظاهرين، مشيراً إلى أن «بعض البلطجية كانت معهم قنابل مسيلة للدموع، وهم عناصر مدربون على استخدام تلك الأسلحة وليسوا بلطجية عاديين، وبعض المعتصمين تعرض لحالات ذبح وحملت مع زملائي بعض أشلاء بعض الضحايا، كما قُتل أحد المصابين في المستشفى». وعرضت لقطات مصورة تظهر هجوم المسلحين على المعتصمين وتعرض خلالها أحد المصورين لتصفية إحدى عينيه خلال قيامه بالتصوير وسُمع صوته صراخ بعد إطلاق النار عليه. وطالب الشباب بالإفراج عن المعتقلين وإظهار حقيقة الوفيات والمفقودين الذين لا يعرف مصيرهم وأن يساعدهم البرلمان في ذلك. واتهمت متظاهرات اعتقلهن الجيش خلال فض تظاهرات العباسية جنوداً وسلطات السجن الحربي ب «الاعتداء الجنسي» عليهن. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن الناشطة في مجال مناهضة التعذيب عايدة سيف الدولة قولها إن «حارسات في السجن الحربي اعتدين جنسياً على بعض المعتقلات بفحصهن بدعوى البحث عن مخدرات». وأبلغت متظاهرة مفرج عنها لجنة التحقيق البرلمانية بأن جنوداً انتهكوا حرمة جسدها وأفقدوها الوعي وهددوها بالاغتصاب. وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب محمد أنور السادات: «رغم هذه الشهادات، وردت إلى البرلمان روايات أخرى، وبعض النواب لديهم بعض التحفظات عن بعض الشهادات، لكن التعامل مع هذا الموضوع يتم بضمير القاضي ولن يتم السكوت عن تلك الأحداث وإذا أخطأ أحد فلا بد من أن يحاسب». إلى ذلك، ارجأ المحامي السلفي المُبعد من انتخابات الرئاسة حازم صلاح أبو إسماعيل تظاهرات كان دعا إليها أنصاره في ميدان التحرير غداً للمرة الأولى منذ شهور. يأتي ذلك في وقت أعلن مسؤول عسكري تشكيل فرق بحث لتحديد أماكن وجود المتهمين الذين شملتهم قرارات الضبط والإحضار الصادرة من قبل القضاء العسكري بتهمة «التحريض على أحداث العباسية».