من لارا فابيان إلى أزنافور.. مقاطعة إسرائيل بين حسابات الجدوى وفراغ الشعارات

دعي المغني الفرنسي من أصل ارمني شارل ازنافور للمشاركة في مهرجانات جونيه 2012. ,الخبر الذي أسعد كثيرين من محبيه، لاقاه إمتعاضٌ من جهة أخرى نظراً إلى تصاريح صدرت عنه مراراً تشير إلى دعمه إسرائيل وتلقيه جوائز إسرائيلية، إحداها من الجامعة العبرية في القدس. وبعد إنتشار خبر الدعوة، ارسلت له "حملة مقاطعة داعمي إسرائيل"، رسالة تدعوه فيها إلى امتحان حدود انسانيته من جديد. والسبب أنه طالب إسرائيل بالاعتراف بالمجزرة الأرمنية، من دون ذكر المجازر التي ارتكبتها في حق الشعوب العربية.
الردود على الرسالة التي وجهتها الحملة ضد أزنافور بدأت تتفاعل، (راجع "رسالة إلى شارل أزنافور" لرشا الاطرش، "الحياة"). إلا أنها لم تصل، بعد، على الأقل، إلى سخونة الحملة ضد لارا فابيان التي شنّتها عليها "الحملة اللبنانية لمقاطعة مؤيدي إسرائيل".
في تلك الحملة، أعلن ناشطون أن لارا فابيان بشخصها غير مرحب بها في لبنان، خصوصاً أنها قدمت عدة حفلات غنائية في إسرائيل. وأعلنت مراراً دعمها ومحبتها للدولة العبرية في مناسبات، ابرزها تقديم أغنية ضمن الاحتفال بالذكرى الستين ل"استقلال إسرائيل" تستند إلى قصيدة "شجرة الكينا" للشاعرة الصهيونية نعومي شيمر، وهي قصيدة تمجد خمسين عاماً من الاستيطان الصهيوني (1913-1963).
مقاطعة الفنانيين "الداعمين لاسرائيل" اطلقت نقاشاً يتجاوز هامشية الحدث نفسه ، لا ليكشف انقساماً عقيماً راسخاً في المجتمع اللبناني، ومن ورائه الوسط الثقافي يتعلق بالنظرة إلى الصراع مع إسرائيل فحسب، بل تعداه أيضاً ليظهر إنقساماً وصداماً جديدين حول الطرق والسبل التي يجب استخدامها لدى الأطراف الذين يعتبرون أنفسهم من المعنيين في النضال ضد إسرائيل.
وتنوعت وجهات النظر بين منتقد لجدوى هذه الخطوة في الصراع مع إسرائيل، وبين من إتهم النشطاء في الحملة بالإنتماء إلى العصور الحجرية، وأن ما قاموا به يُعتبر إرهاباً ثقافياً.
ليس من الضروري الاستفاضة في الشرح وإسترجاع التاريخ والحرب الأهلية اللبنانية لإظهار الإنقسام في لبنان تجاه النظرة إلى إسرائيل وإذا ما كانت عدواً يجب محاربته والتصدي لكل من يقف معه ويدعمه أم لا. ببساطة شديدة هناك قسم لا بأس به من اللبنانين لا ينظر الى إسرائيل على أنها عدو و قد اشارت العديد من إستطلاعات رأي العام في لبنان و العالم العربي الى أن هناك فئة تناصر إسرائيل، و إن نحو ربع اللبنانيين وفقا لإستطلاعٍ أجرته الجامعة الأردنية في 2004 يعتبرون أي عمل عسكري ضد قوات الإحتلال الإسرائيلي عملاً "إرهابياً".
بذلك تتحول الدوافع والذرائع التي ينطلق منها نشطاء المقاطعة لإسرائيل أمراً مرفوضاً من أساسه عند فئةٍ تسقط تهمة العداوة على أطرافٍ أخرى بالإستناد على تعريف فئوي وضيق وهو أن "العدو هو فقط من تسبب لنا بالأذى مباشرةً". بذلك تنتقل مسألة المقاطعة إلى مستوياتٍ ونقاشاتٍ أكثر تعقيداً، احداها هي الإتفاق والوصول إلى إتفاق أو رؤية مشتركة يتعلق بالهوية الوطنية نفسها، والتي وإن تحققت، تصبح قضية المقاطعة تحصيلاً حاصلاً.
عوضاً عن ذلك يشرع الطرفان، سواءً كانوا من النشطاء أم الداعمين للمقاطعة وأولئك الذين يرفضونها رفضاً مبدئياً، إلى تبادل شتى أنواع التهم المعلبة والجاهزة. فمن جهةٍ، يتهم الرافضون لحملات كهذه، بمختلف أوصاف الخيانة، ويطلب منهم مثلاً في حالة فابيان الرحيل إلى "إسرائيل" والإستماع إلى المغنية برفقة أنطوان لحد (قائد جيش لبنان الجنوبي المتعامل مع إسرائيل) كما ذكر الأكاديمي أسعد أبو خليل في إحدى مقالاته. ومن جهةٍ أخرى يطلب من النشطاء والداعمين للمقاطعة، سد أفواههم والمكوث في منازلهم، والإستعاضة عن حضور حفلة فابيان، "بمشاهدة أي مسلسل إيراني أو سوري أو الإستماع إلى أحد الDJ's الإيرانيين هذا إن وجدوا". كما ذكر الموقع الإلكتروني لحزب الكتائب اللبناني.
الدعوة إلى الإلتقاء، أو حتى الإقتناع بأحقية المقاطعة قد يبدو ضرباً من الخيال، خصوصاً في بلد لا يستطيع حتى هذه اللحظة التوصل إلى صيغة مشتركة لكتاب التاريخ نتيجة الإنقسام بين كافة مكونات مجتمعه، يصبح الإلتقاء حول قضية كالمقاطعة تفصيلاً "سخيفاً" أمام فداحة وعقم المشكلة الأكبر وعقمها.
في الوقت ذاته، وكمثيلاتها من القضايا الخلافية، ليس هناك ضرورة لتوفر تضامنٍ شامل حول قضية المقاطعة بالتحديد، في ظل وجود قانون صدر في 1955 استلهمه لبنان من توصيات الجامعة العربية المتعلقة بالمقاطعة، علماً أن القانون اللبناني يركز على قضايا التعامل التجاري مع إسرائيل دون المجالات الأخرى، بحسب أستاذ القانون محمد طي. لكن أمام الثغرات التي يمكن ايجادها في قانون يعود تاريخ نصه إلى أكثر من نصف قرن، وفي ظل عدم التقدم بمشروعٍ جديد أكثر عصرية ودقة، تتحول المقاطعة إلى قضية رأي عام، السبيل الأمثل لإنجاحها وترويجها يكون من خلال كسب العقول والقلوب نصرةً لها.
الانقسام في النظرة إلى جدوى المقاطعة
ينظر بعض الذين يصنفون أنفسهم "معنيين" في النضال ضد إسرائيل ومقاومتها إلى حملات المقاطعة التي ينفّذها نشطاء، أكانت تجارية أم ثقافية أم أكاديمية، على أنها لا تعدو كونها خطواتٌ رمزية لا تأثير لها في معركةٍ وجودية مستمرةٌ منذ أكثر من نصف قرن. وبذلك يبقى القتال المسلح، السبيل الأوحد لمواجهة إسرائيل، وأي تحركات أخرى مختلفة توضع في خانة النضال "الكْلاسْ" الذي لا يؤتى نتائج ملموسة. إلا أنه بعد أكثر من نصف قرن من المواجهة المسلحة مع إسرائيل، وعلى رغم الإنجازات التي تحققت وبعيداً من الإنكسارات التي وقعت، لا تزال إسرائيل على الخريطة. "حدودها" لم تتقلص، لا بل هي مستمرةٌ في التوسع و حركتها الإستيطانية في إزديادٍ مطّرد. وهو الأمر الذي يفضي الى التساؤل حول فعالية معادلة "القوة لا تواجه إلا بالقوة".
ويتحول التساؤل هنا حول مدى الضرر أو الأذى الذي يمكن أن يصيب إسرائيل في حال مقاطعة حفل موسيقي لفنانة أوروبية تدعم الدولة العبرية، أو مقاطعة بضائع ومحال وشركات تجارية تقدم دعماً مادياً لها. ويشكل هذا التساؤل أبرز الذرائع التي يتقدم بها من لا يعير أهمية لهذه التحركات. من هؤلاء شادي ذبيان (مدون) الذي يسأل عن مدى التأثير الذي قد يصيب إسرائيل بمقاطعة حفلة موسيقية لمغنية داعمة لها، في وقت لا تعير هذه الدولة أهميةً للأمم المتحدة، وشرعة حقوق الإنسان، ولا تتردد في إستخدام الأسلحة الفوسفورية والأسلحة المحرمة دولياً على المدنيين. ويضيف أنه في الوقت الذي تقتل إسرائيل الفلسطينيين كل يوم وتبني ما لا يحصى من المستوطنات، ونحن نواجهها بمقاطعة حفلٍ موسيقي! هذه الأقكار، تظهر مدى عدم فهم الهدف من هذه التحركات، والمغالطة التي يقع أصحابها فيها عبر السؤال عن التأثير المباشر لها على إسرائيل، ويغفلون أن الغاية من هذه التحركات يندرج في سياق معركة إستقطاب الرأي العام و تسليط الضوء على القمع والعدوانية الإسرائيلية أينما حلت.
فحدث منع أو تراجع مغنيةٍ عن تقديم حفل في مدينة ما بسبب دعمها لإسرائيل، يكفي ليدفع الكثيرين الى طرح علامات إستفهام حول الموضوع، وفي معركة إستقطاب الرأي العام، يتخذ الفن ركناً مهماً في لفت انظار العالم. فعلى سبيل المثال تقدم مجموعة من النشطاء في الآونة الأخيرة على تنظيم حملةٍ توعية حول الفظائع التي يرتكبها قائد ميليشيا "جيش الرب المقاوم" جوزيف كوني في شمال أوغندا، ولهذه الغاية طلب الناشطون من 20 شخصية فنية مشهورة دعمهم في حملتهم، وكان لذلك صدى واسعا في أوساط الرأي العام العالمي، وحقق أحد الأفلام الوثائقية للحملة والذي يتحدث خلاله العديد من هذه الشخصيات عن دعمهم لها أعلى نسبة مشاهدة على موقع يوتيوب وصلت الى حدود 80 مليون مشاهد.
إضافةً إلى ذلك لا تشكل هذه الحملات سوى أدوات ضغطٍ غير مباشرة على إسرائيل، تتحول إلى خطر حقيقي على كيانها، حين تصبح أكثر إنتشاراً وأكثر تنظيماً.
أثناء الحملة ضد فابيان، كتب أحد اللبنانيين على موقع "فايسبوك" أنه "من الغباء استدراج الفنانين إلى نقاشاتٍ سياسية، وفابيان تقدمت بكلمات الدعم لإسرائيل لأنهم دفعوا لها ليس أكثر، هذا عملها!" في حالة فابيان قد يختلف الأمر، علماً أنها لم تتراجع عن ما تقدمت به من دعم لإسرائيل، ولو فعلت لكانت ربما استقبلت في لبنان. أما في ما يتعلق بالمغنين الذين لا يهمهم من زيارة إسرائيل سوى الربح المالي، فتؤدي مقاطعتهم في حال اقدموا على تقديم حفلاتٍ هناك، على قياس الخسائر المادية التي سيتعرضون لها كعقابٍ على غنائهم في إسرائيل، وهو ما قد دفع كل من روجر وترز (بينك فلويد)، فانيسا برادي، وكارلوس سنتانا رفض إحياء حفلاتٍ في تل أبيب.
كما أن أثار هذه الحملات الثقافية على إسرائيل، دفعت بالكنيست الإسرائيلي إلى تشكيل لجنة خاصة لمواجهة الأثار السلبية التي تسببها "الحملة العالمية لمقاطعة وسحب الإستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل"(BDS) التي تأسست في 2005, وتعتبر الحملة اللبنانية لمقاطعة مؤيدي إسرائيل إمتداداً لها. وتهدف اللجنة المشكلة إلى تلميع صورة إسرائيل ومواجهة الأثار التي تسببها هذه الحملات في توعية الرأي العالمي على الممارسات العنصرية التي تقوم بها دولة إسرائيل بحق الفلسطينيين، كما خصص الكنيست مبالغ ضخمة لتوظيفها في شركات العلاقات العامة لتلميع صورتها لدى الرأي العام العالمي.
المقاطعة... بين الواقعية المجدية والشعارات الفارغة والمنفرة
تطرح حملات المقاطعة في الكثير من الأحيان شعارات تبدو وكأنها بعيدة كل البعد عن إمكانية تحقيقها، لا بل تودي هذه الشعارات في بعض الأوقات إلى توريط الدعاة للمقاطعة في إلتزاماتٍ هم بعيدون كل البعد عن قدرة تطبيقها عملياً أو حتى على تقديم مفهومٍ منظم و واضح لها يمكٌن المناصرين ضمناً لمبدأ المقاطعة على الإلتزام بها، الأمر الذي يؤدي غالباً إلى التهرب من التزاماتها عن قصد أو غير قصد. إذ يدعو الناشطون في هذا المجال على الصعيد الإقتصادي والتجاري إلى مقاطعة كل المنتجات والبضائع التي قد يصل بعضاً من ارباحها إلى إسرائيل. وفي هذه الدعوة، بعداً أوسع من شراء فنجان قهوة لدى "ستاربكس" أو بضعة ملابس من متاجر "ليفايس" الداعمة لإسرائيل، فبالرغم من الضرر الإقتصادي الكبير التي قد ينجم عن مقاطعة هذه البضائع بدليل أنه حين كانت المقاطعة معمولٌ بها بشكلٍ صارم في كل الدول العربية قبل اتفاقات أوسلو ومدريد، كانت إسرائيل تعاني من خسائر مالية كبيرة في الثمانينات تصل إلى عشرات مليارات الدولارات، ما حفز اللوبي الصهيوني على الضغط وإقرار قوانين صارمة في الولايات المتحدة تجرم أي شركة أمريكية تحترم أي قوانين صادرة عن جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الضغط على الدول العربية في بداية التسعينات للإلتفاف على قوانين المقاطعة المقرة فيها للتعامل مع الشركات التي تربطها مصالح مع الصهيونية العالمية.
إلا أن مبدأ المقاطعة الإقتصادية يشمل قطاعات أخرى أكثر تعقيداً وحساسيةً من أن يتم مقاطعتها. فعلى سبيل المثال يكتب أحد الصحافيين على الفايسبوك ساخراً مسلطاً الضوء على مدى تعقيد الشعارات التي تتقدم بها حملات المقاطعة "لماذا لا تشن حملة ضد غوغل لأن لديه مركزين لتطوير عمليات البحث ومقارنة الأداء الإسرئيلي، و الحواسيب التي تضم برامج من شركة "انتل" لإنشائها مصنعاً في إسرائيل، وياهو لأن نتائجه منحازة إلى إسرائيل كما كشفت وسائل إعلام أجنبية منذ عدوان "الرصاص" المصبوب، بالإضافة إلى كل من "آبل" و-"آي بي أم" و"فايسبوك". يختم كاتب التعليق بالتنبيه أن مقاطعة كل ما ذكر قبل شن الحملات المقترحة، سيؤدي إلى تقليص امكانات شنها، وإذا شنت بواسطة كل ما ذكر، يكون الوضع كمن يستخدم سلاح العدو لمحاربته، لكن في الوقت ذاته، سيستفيد العدو من الأرباح المالية نتيجة إستخدام هذه الوسائل.
التعليق التالي يواجه بردٍ منطقي لكن مكرر من جهة الدعاة للمقاطعة فتقول الناشطة رانيا المصري "صحيح أنه من الصعب مقاطعة كل البضائع الإسرائيلية أو الشركات التي تتعامل مع اسرائيل غير أن ذلك لا يعني بالضرورة التلطي وراء حجة أنه لا يمكننا مقاطعة كل شيء، لذلك ليس من الضروري أن نقطع أية شيء".
أما على المستوى الأكاديمي ومعه الثقافي، يدعو الناشطون إلى مقاطعة أي شكلٍ من أشكال التعاون الثقافي والأكاديمي مع اكاديميين وفنانين اسرائيليين سواء كانوا من المؤيدين والمناصرين للدولة العبرية أم لا. في 2010 تعرض الأستاذ المحاضر في الجامعة الأميركية في بيروت والناشط الفلسطيني ساري حنفي إلى المهاجمة على خلفية تعاونه مع اكاديميين اسرائيليين ( أودي اوفير وميشال جيفوني) في كتابة كتاب بعنوان "سلطة الإقصاء الشامل: تشريع الحكم الإسرئيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة". الهجوم الذي تعرض له حنفي، وعلى الرغم من كون الكتاب المنجز، يوثق في قسم منه الخدع القانونية التي تقوم بها إسرائيل لتشريع حكمها وسلطتها في الأراضي المحتلة، وبالإضافة إلى تعبير الكاتبان العلني والدائم لمعارضتهم للإحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. اعتبرت هذه الخطوة إنتهاكاً للحملة الأكاديمية الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل(PACBI). ما حصل مع حنفي ليس إلا مثالاً على الموقف المبدئي الذي تعتمده حملات المقاطعة، ليصل الأمر حتى وفقاً لأحد النشطاء الى إعتبار التعاون الأكاديمي و الموسيقي بين عازف البيانو الإسرائيلي- الأرجنتيني دانيال بارنبويم(المتهم في إسرائيل أنه "كاره لليهود") و الراحل إدوارد سعيد أحد أبرز وأهم المناضلين للقضية الفلسطينية و الصوت السياسي الأقوى للفلسطينيين كما يصفه البعض، أيضاً أمراً مرفوضاً، و مسألة تقبله يرتبط بالمكان الذي يجري فيه التعاون. يطرح ذلك كله تساؤلات جديدة و معقدة حول مدى فعالية مقاطعة شخصيات يسعون إلى إظهار الجانب السلبي لدولتهم.
تبقى المقاطعة حقاً مشروعاً و محقاً، وأحد اقوى الأسلحة السلمية التي يمكن إستخدامها في اي صراع مع إسرائيل، مهما سخف أو شكك بجدواها، إذ لا يمكن إغفال الضرر الكبير الذي حققته المقاطعة في المساهمة باسقاط نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا عام 1993، حيث لم تقتصر المواجهة على على العصيان المدني، والمظاهرات والحركات السلمية، بل ترافقت مع حركات مسلحة وعسكرية سعت إلى محاصرة النظام من الداخل في حين كان يعمل على محاصرته من الخارج عبر تجييش العالم على مقاطعة النظام إقتصادياً و ثقافياً و سياسياً. الا ان التعقيدات المختلفة التي تبرز في قضية مقاطعة إسرائيل و الدعم الإستراتيجي لها مقارنة بنظام "الأبرتهايد" في جنوب افريقيا آنذاك، يحتم البحث عن منظومة ورؤية عمل متكاملة تضمن إستمراريتها، لئلا تتحول "المقاطعة الى وجهة نظر".