أنكر رجل أعمال متهمٌ في كارثة جدة، تقديم رشوة بمبلغ 700 ألف ريال لموظف في قسم فحص الملكيات في أمانة محافظة جدة حول أرض تقع شرق «ذهبان». وأوضح أن الاعتراف أُخذ منه بالقوة الجبرية، وأنه يعاني من مرض في القلب والدم، إضافةً إلى «وفاة ابنته» في حادثة مرورية، وذلك في اليوم الذي طُلب منه الاعتراف على ما كتبه المحقق، إذ أبلغه المحقق بأنه إذا رغب أن يفرج عنه ويحضر جنازة ابنته، فإن عليه الاعتراف. وقال خلال جلسة ثانية عقدت يوم أمس أن الاعترافات التي أخذت منه بالقوة غير واقعية، نافياً في الوقت نفسه أن يكون على الأرض المعروفة ب«الغولا» وجود أي شكاوى من المواطنين، مضيفاً أن الصك الشرعي يتم الإفراغ منه حالياً، وعاد القاضي وأبلغه بوصول أمر من الديوان الملكي بتشكيل لجنة بشأن قضية المواطنين في الأرض وإيقاف الصك. وواصل نفيه بقوله: «لا أعلم عن ذلك شيئاً، ولا أعرف الموظف المتهم، ولم أقدم له رشوة»، ورد عليه القاضي أن الأقوال متطابقة بينه وبين «الموظف» المتهم بأخذ الرشوة، وأن المبلغ عُثر عليه في منزل المتهم. ورد عليه «رجل الأعمال» أن أرضه خارج الأرض التي يدعي فيها عددٌ من المواطنين، وأن هناك صكوكاً متداخلة أحدها لشخصية اعتبارية. فيما نفى «موظف الأمانة» الذي كان يشرف على ستة أقسام أخذ أي مبلغ مالي. ولفت إلى أنه أُحضر على باب القاضي مقيداً بالحديد، وفُكت القيود من يديه، وتركت القيود التي في قدميه، وأزيح عن عينيه الغطاء، ورد عليه القاضي بقوله: «لا يمكن للقاضي تصديق أي اعتراف والمتهم مقيد». وحول اعترافه بالرشوة وإبلاغ المحققين بصندوق المبلغ، أقر بصحة إبلاغه للمحققين عن مكان المبالغ لديه، إلا أنه أنكر أن تكون رشاوى، بل إنها كل ما يملك. ورد «المدعي العام» بأن التحقيقات الأولية والتي كانت «شبه عفوية»، اعترف فيها الموظف بالرشوة عن مكان المبلغ، وعُثر على المبلغ المذكور.
