أنكرت شخصية رياضية، ورئيس نادٍ سابق جريمة الرشوة البالغة 60 مليوناً الموجهة له من المدعي العام في محاكمات فاجعة جدة للأمطار والسيول، مؤكداً أنه دفع المبلغ وفق اتفاقات للمتهم الخامس. وكشفت الشخصية الرياضية أثناء مناقشتها من قبل المحكمة الإدارية في جدة ممثلة في رئيس الدائرة الجزائية الثالثة الدكتور سعد المالكي في الجلسة العلنية التي حضرتها «الحياة» أمس، عن القبض عليه وإيقافه 30 يوماً على رغم من أن إجراءات التحقيق انتهت، مشيراً إلى أن لا علاقة له بفاجعة سيول جدة . وفتحت الجلسة القضائية في حضور المتهمين الستة في قضية «رشاوى» وتطبيق صكوك على أراضٍ خالية، إضافة إلى المدعي العام، ومحامي المتهمين المستشار القانوني محمد المؤنس، إذ أحضرت حقيبتان مملوءتان بملفات القضية إلى قاعة المحاكمة قبل البدء فيها. وسأل القاضي المتهم الثاني، وهو مستشار سابق لأمين جدة، بالقول «من أين لك 6 ملايين.؟. أنت مواطن كيف حصلت على 12 منحة أرضٍ خصوصاً وأن المتعارف عليه أن المواطن لا يحصل على أكثر من منحة؟». وأجاب المتهم، القاضي بأنها كانت ضمن مساهمة عقارية ولم تكن رشوة، ورد عليه القاضي بضرورة إحضار ما يثبت ذلك، وكرر إنكاره للتهم الموجهة ضده، وقال إن لديه إقرارات من قبل المتعامل معهم في المساهمة. وحول حصوله على عشرات المنح، أوضح المتهم الثاني أنه حصل على قطعتي أرض فقط، بينما القطع العشر الأخرى كانت موزعة بين أفراد أسرته بحكم علاقته مع المتهم السادس، مشيراً إلى وجود أمر سام بجواز حصول المواطن على منحة مرتين، وقدم التعميم رقم 70059 المتضمن الإفادة بأنه يجوز منح الشخص أكثر من منحة. ونفى المتهم الثاني أن يكون سلم إلى المتهم السادس مصورات جوية لأرض المطار القديم، مشيراً إلى أن المتهم المذكور لم يراجعه ولم يحصل على مصور جوي، مؤكداً أن أقوال المتهم السادس المصادق عليها شرعاً غير صحيحة، وأن اعترافه المصادق عليه أخذ بالقوة والإكراه. ورد المدعي العام على المتهم، بالقول «يوجد تناقض في ما ذكره المتهم الثاني حيث ذكر في الجلسة السابقة، أنه حصل على عدد من المنح خلال ستة أشهر، وفي جلسة اليوم أكد أنه حصل عليها خلال ست سنوات، وأن هناك واسطة في المنح». ورد المتهم « يجوز أن أكون ذكرت ذلك في حديثي سابقاً، ولكنني قدمت صورة من صك المنحة والموجود بها تاريخ الحصول عليها». كما زود المتهم الثاني المحكمة بمذكرة مكونة من أربع صفحات، وطلب مهلة للرد على تناقضات وإنكار المتهم. وكشف المتهم الأول، وهو رئيس نادٍ سابق ومسؤول في أمانة جدة، أثناء الجلسة أنه لم يحصل على 22 منحة، مشيراً إلى أنه حصل على منحتين، و13 منحة لأسرته بناء على أوامر سامية، ولم تكن «ميزة» أو «رشوة». وقال المتهم الأول إنه لم يحصل على إحدى المنح إلا بعد 14 عاماً من التقديم عليها، ولم يتم التطبيق عليها إلا في العام 1427ه، وكانت في منطقة صحراوية ولم يكن لها أي قيمة تذكر. ونفى المتهم الأول علاقته بالمشاركة في جريمة الرشوة التي اتهم فيها، وإنما كانت مجرد مساهمات عقارية منذ العام 2004، ودفع فيها مبالغ مالية بموجب شيكات، مشيراً إلى أنه تمكن من أخذ من هذه المساهمة في العام 2005. وكرر إنكاره أمام القاضي لما نسب إليه، مضيفاً «لم آخذ رشوة من المتهمين الثاني والثالث، وأن المبالغ الذي حصل عليها نتيجة مساهمات عقارية سبق إثباتها أمام جهات التحقيق وقدمت الإثبات لدى المباحث الإدارية» ، وطلب القاضي من المتهم إثبات الأمر في الجلسة المقبلة. كما أنكر المتهم أي علاقة له مع المتهمين الآخرين، مشيراً إلى أن ما كان بينهم هو مجرد مساهمات عقارية، فيما اكتفى المدعي العام بما قدمه في اللائحة الموجهة ضد المتهم سابقاً. وواصل حديثه أمام القاضي بنفي وجود علاقة له مع المتهم السادس، مشيراً إلى أن ما يحدث كان مجرد صداقة، إذ إنه كان يرسل المعاملات من جدة إلى الرياض فقط. وأضاف «ما ذكره المتهم السادس غير صحيح، وأن المتهم لم يكن له معاملات، ولم يراجعه، وإنما صداقة جاءت من خلال جمعية البر في جدة، ولم يستلم منه أي طلب للأمانة». وعند سؤاله عن اعترافه الشرعي الذي أخذ منه، أوضح أنه أخذ بالقوة الجبرية وتحت الإكراه، مضيفاً «ما جاء في قرار الاتهام لم يحدث». ورد عليه المدعي العام، بالقول «ذكر المتهم الأول في الجلسة السابقة أنه اعترف بحصوله على 22 منحة، وفي الجلسة الحالية أنكر ذلك، وهو ما يعد تناقضاً وتلاعباً في أقوال المتهم». وطلب المدعي العام مهلة للرد على لائحة المتهم التي قدمها والمكونة من أربع صفحات تتضمن مستندات تثبت أن المبالغ التي حصل عليها كانت مجرد مساهمات عقارية في شركة ولم تكن رشوة. خلاف بين متهمين على 19 مليوناً
