بدأت أمس عملية فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية السورية في مراكز الاقتراع بوجود مندوبين قانونيين عن المرشحين، على أن تعلن لاحقاً نتائج الانتخابات. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الأمين القطري المساعد لحزب «البعث» محمد سعيد بخيتان قوله بعد إدلائه بصوته أمس أن حزب «البعث» خاض هذه الانتخابات ب «قوائم الوحدة الوطنية ومن دون المادة الثامنة من الدستور القديم معتمداً على قاعدته الجماهيرية الكبيرة»، علماً أن هذه المادة نصت في الدستور السابق على أن «البعث» القائد للمجتمع والدولة. وكان وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أعلن ظهر أمس أن الانتخابات سارت «في شكل طبيعي وأن مراكز الاقتراع شهدت إقبالاً ملحوظاً»، مؤكداً عدم حصول «أي مشكلة باستثناء بعض الأمور التي قد تحصل في أي جو انتخابي»، الأمر الذي أيده رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي المستشار خلف العزاوي، قائلاً إنها جرت «في شكل طبيعي وهادئ». وفتحت صباح أمس أكثر من 12 ألف صندوق انتخابي موزعة في البلاد، حيث تنافس 7195 مرشحاً في 15 دائرة انتخابية على 250 مقعداً في مجلس الشعب، ذلك بحضور ممثلي 200 وسيلة إعلامية عربية وأجنبية ومئة شخصية سياسية دعيت إلى سورية. وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن عدد الذين يحق لهم الانتخاب يبلغ 14.7 مليون من أصل نحو 23 مليون سورية. وجالت مراسلة «الحياة» على عدد من مراكز الاقتراع في دمشق، حيث لوحظ وجود ممثلي المرشحين حاملين معهم قوائم بمرشحين ومعلومات عنهم وزعت على الناخبين بما في ذلك قائمة «الوحدة الوطنية» التي تضم مرشحي الأحزاب المرخصة وقوائم لرجال أعمال ومستقلين. كما لوحظ أن المقترعين دخلوا إلى المراكز لتسجيل قيودهم والتثبت من هوياتهم واستخدام الحبر السري قبل الدخول إلى غرفة الاقتراع. وقال العزاوي خلال جولة قام بها على عدد من مراكز الانتخاب في دمشق: «لوحظ بعض الملاحظات البسيطة في بعض المراكز وتم تنبيه رؤساء لجان الانتخاب في المراكز عليها، وتأكدنا من وجود الحبر السري والغرف السرية ودخول الناخب وممارسة حقه الانتخابي بكل حرية لاختيار من يمثله». وزاد: «لم تردنا إلى الآن (ظهر أمس) أي شكوى أو اعتراض أو ملاحظة من اللجان القضائية الفرعية بالمحافظات على سير عمليات الاقتراع». وكان مرشحون مستقلون استخدموا وسائل اتصال حديثة في الدعاية مثل الرسائل النصية وموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» إضافة إلى «دردشات» على «واتساب». كما خصص التلفزيون الحكومي وقناة «الدنيا» الخاصة تغطية مباشرة من مراكز اقتراع في البلاد. وهذه الانتخابات الأولى التي تجرى بموجب الدستور الجديد الذي نص في مادته على «التعددية السياسية» بدلاً من مادة سابقة كانت تقول إن «البعث» هو القائد للمجتمع والدولة. ونقلت «سانا» عن بخيتان قوله إن انتخابات مجلس الشعب «تشكل أهم استحقاق دستوري تشريعي في هذه المرحلة المهمة من حاضر ومستقبل سورية حيث يتوج مسيرة الإصلاحات التي يقودها الرئيس بشار الأسد من خلال جملة المراسيم والقوانين والدستور الجديد». وأضاف إن السوريين عبروا عن «مشاركتهم الفاعلة والواعية عبر ممارسة حقهم الانتخابي في اختيار من يرونه جديراً بثقتهم لعضوية مجلس الشعب»، مشيراً إلى أن حزب «البعث» خاض هذه الانتخابات ب «قوائم الوحدة الوطنية ومن دون المادة الثامنة من الدستور القديم معتمداً على قاعدته الجماهيرية الكبيرة وثقته بدوره وإمكانياته وتاريخه النضالي ووفق برنامج انتخابي شامل لجميع نواحي السياسة الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة وذلك إلى جانب أكثر من 15 حزباً ومستقلين في تنافس حر ديموقراطي يؤسس لمرحلة من التعددية السياسية في سورية». وقال رئيس مجلس الشعب محمود الأبرش إن الانتخابات في ظل الدستور الجديد «تعبر عن رغبة السوريين في استمرار عملية الإصلاح الشامل التي يقودها الرئيس الأسد». وزاد بعد إدلائه بصوته أن هذا الاستحقاق «ترجمة حقيقية للتعددية السياسية والحزبية التي كفلها الدستور الجديد ونص عليها قانون الانتخابات» بعدما أشار إلى أنها حصلت «في الوقت المحدد وضمن المهلة التي نص عليها الدستور الجديد الأمر الذي يعبر عن جدية القيادة السورية في متابعة عملية الإصلاح التي بدأت منذ ما يزيد على عشر سنوات». وقال إن «الشعب السوري بإقباله اللافت على صناديق الاقتراع يؤكد من جديد إيمانه بسورية المتجددة التي ينشدها جميع السوريين». وفي مركز الاقتراع في مبنى وزارة الخارجية، أدلى رئيس الوزراء عادل سفر بصوته. وقال إن الانتخابات التشريعية «تأتي في مرحلة تاريخية وهامة من حياة سورية جرى خلالها إطلاق برنامج الإصلاحات الشامل على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، مضيفاً أن هذه الانتخابات «استحقاق وطني يعمل على ترسيخ قيم حياة برلمانية لها قواعدها وأسسها في مجال الرقابة والتشريع ورسم السياسات». وقال وزير الإعلام الدكتور عدنان محمود إن «الشعب السوري بمختلف أطيافه ومكوناته يؤسس اليوم لمرحلة جديدة في الحياة السياسية والبرلمانية من خلال مشاركته في الانتخابات واختيار ممثليه إلى مجلس الشعب بحرية وديموقراطية ووفق قانون الانتخابات والدستور الجديد الذي يستند إلى التعددية السياسية والحزبية والإشراف القضائي المستقل على الانتخابات». وقال السفير السوري في القاهرة يوسف الأحمد ل «الحياة» إنه كان يوماً مهماً «في حياة سورية بخاصة وهي تعبر هذه الأزمة التي تواجهها على امتداد عام كامل من خلال المؤامرة التي تتعرض لها وتشارك فيها قوى إقليمية ودولية». وزاد أن الانتخابات أكدت «على مسيرة الإصلاحات التي تقدم بها الرئيس الأسد مبتدأ بالدستور واليوم المؤسسة الأهم في في حياة التشكيلات الدستورية مؤسسة مجلس الشعب التي من خلالها تسن التشريعات وتمارس الرقابة على أجهزة الدولة». وقال بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية والقدس للروم الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام إن الانتخابات «محك كبير لسورية على المستوى المحلي لإنجاح الحوار الوطني وعلى المستوى الدولي لإظهار صورتها الحقيقية الإيجابية المتجددة القادرة على التطور والتقدم في تحقيق الديموقراطيات والحريات والعمل لأجل السلام والعيش الكريم لجميع المواطنين». وأكد بعد إدلائه بصوته في كنيسة قرب باب شرقي في دمشق القديمة ضرورة أن يكون المجلس الجديد على «مستوى المسؤولية المترتبة عليه وأن يكون ضمير الوطن والمدافع عن كرامة المواطن وحقوقه ومطالبه وتطلعاته وبخاصة الأجيال الجديدةالشابة». كما شدد على ضرورة أن «يقوم بمتابعة دراسة الدستور الجديد لأجل ملء الثغرات فيه وتصحيح بعض الفقرات والمواد التي تعرضت لانتقادات محقة قبل التصويت وتحتاج لتصويب وتطوير». وأضاف أن مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في سورية وبالتعاون مع اختصاصيين قانونيين «سيبدأون قريباً في العمل على مراجعة الدستور»، قبل أن يؤكد أمله في أن «تتضافر جميع قوى الشعب السوري لإنجاح مسيرة الإصلاح والتطوير والتجديد». وشارك في هذه الانتخابات عدد من الأحزاب المرخصة بينها «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» التي يترأسها قدري جميل. وقال ل «الحياة» إن العملية سارت «في أماكن أفضل من أماكن. لا توجد خروقات، توجد مضايقات حيث بلغنا (الهيئة القضائية المشرفة) أن وكلاءنا في بعض المناطق منعوا من دخول الأماكن الانتخابية ونعمل على حلها».