أكدت مصادر مطلعة ان المحكمة الجزئية في جدة قررت بيع عقارات الصريصري في في مزاد علني يحدد موعده قريبا باشراف المحكمة ومتابعة وتدقيق مصفي المساهمة المعين من المحكمة المحاسب القانوني فيصل الصبان وامين التصفية المحامي صالح بن مسفر الغامدي. وكشفت المصادر ان قاضي التنفيذ في محكمة جدة خاطب الجهات المختصة وأمانة جدة لمعرفة عدد الادوار المسموح بها في المنطقة الواقعة فيها ارض مملوكة لمشغل المساهمات أحمد الصريصري تمهيدا لاعلان بيعها. فيما أكدت امانة جدة أن عدد الأدوار المصرح بالبناء في قطعة الأرض المطلة على طريق الكورنيش بين دور و 10 ادوار دون أقصى عدد للطوابق مع مراعاة الرجوع لوثيقة أنظمة وضوابط البناء وأطلس المخطط المحلي المعتمد. واوضحت أن هناك اختلافا كبيرا بمساحات الأرض التي سيقام عليها المزاد الواردة في خطاب المحكمة والمساحات المدونة في الكروكي التنظيمي المعتمد. وشددت على أن تتضمن الإفادة الخطية من المتهم طلب دمج المحدودات لتصبح محدودا واحدا بصك ملكية واحد بحسب الأنظمة والتعليمات، إضافة إلى إرفاق رفع مساحي وقرص مدمج موضحاً عليه كافة البيانات من مكتب هندسي معتمد لدى أمانة محافظة جدة. ووافق ناظر القضية الشيخ عبدالعزيز الشثري على الإعلان عن بيع أحد عقارات الصريصري والواقعة في حي الشاطئ بمساحة 211.422 مترا مربعا. وبين أمين التصفية المحامي صالح مسفر الغامدي انه يشترط لدخول المزاد تقديم شيك مصدق بمبلغ مليون ريال على ان يتم افراغ العقار وتصفيته لحساب اعادة أموال المساهمين. واشار الى أن المحكمة قررت بيع عقاري الصريصري في كورنيش جدةوالمدينةالمنورة بعد أن استكملت المحكمة استخراج صك جديد والكروكي لها لتصفية المساهمة والبدء في إعادة الأموال للمساهمين وفق ما تقرره المحكمة. وقدرت مصادر عقارية قيمة الارض بين 270 و300 مليون ريال فيما تتحفظ المحكمة على 30 مليون ريال نقدا من حساب الصريصري اضافة الى قطع أرض في المدينةالمنورة خلاف العقار الواقع في كورنيش جدة والذي سيدأ المزاد عليه الاثنين المقبل ليتم وضعها في حساب خاص لتصفية المساهمات. وقالت مصادر مطلعة: ستتسلم المحكمة 100 ملف لرؤساء المجموعات الجدد قريبا وسيتم استدعاؤهم واحضار من لا يمتثل للقضاء بالقوة الجبرية. واضافت ذات المصادر أن العقار الذي سيطرح في المزاد إضافة الى أرصدة الصريصري تكفي لتغطية مستحقات نحو 85% من المساهمين. وكان قاضي المحكمة الجزئية بجدة الشيخ عبدالعزيز الشثري ناظر ملف مساهمات البورصة العالمية التي كان يديرها احمد سليمان الصريصري، قرر تعيين محاسبين قانونيين لمراجعة جميع الحسابات المودعة من قبل المساهمين في حسابات الصريصري وذلك لاستكمال نظر القضية في الحق الخاص عقب انتهاء الحق العام.