شن فريد الديب، محامي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، هجوماً حاداً على «ثورة 25 يناير» 2011، واصفاً إياها ب «المؤامرة الأجنبية ضد الدولة المصرية»، معتبراً أن جماعة «الإخوان المسلمين» استغلت الغضب الشعبي في تحقيق مآرب وأهداف خاصة بها للاستيلاء على الحكم وإسقاط الدولة، تنفيذاً ل «مخطط أميركي» لإعادة تقسيم دول الشرق الأوسط وتخريب دول المنطقة. وقال إن «التنظيم الدولي للإخوان كان أحد أذرع ذلك المخطط». وكان الديب بدأ أمس مرافعته للدفاع عن مبارك في إعادة محاكمته ونجليه علاء وجمال، في اتهامات التحريض على قتل متظاهري ثورة يناير لإجهاضها، والفساد المالي. وأصيب مبارك أمس بحالة إعياء مفاجئة خلال مرافعة الديب التي استغرقت أكثر من 3 ساعات، ما استدعى إعادته إلى مستشفى المعادي للقوات المسلحة، حيث مقر احتجازه، لتلقي العلاج بصورة عاجلة. واستهل فريد الديب مرافعته باستعراض جوانب من حياة مبارك ونشأته حتى توليه المنصب الرئاسي، كال خلالها المديح والثناء على فترة حكمه، معتبراً أن فترة تولي مبارك الحكم «شهدت إصلاحات وإنجازات اقتصادية واجتماعية وسياسية غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية، تضاف إلى إنجازه العسكري كبطل من أبطال حرب أكتوبر العام 1973». وقال الديب: «ظهرت واتضحت بالأدلة التي لا يرقى إليها الشك الحقائق التي كان جرى طمسها، والتي تدل دلالة قاطعة على أن ما حاق بمصر خلال الفترة من 25 كانون الثاني (يناير) 2011 وحتى 30 حزيران (يونيو) 2013 كان حلقة من حلقات مؤامرة كبرى على المستويين الدولي والمحلي، تستهدف تدمير البلد الآمن وإشاعة الفوضى والرعب والاضطراب بين أبنائه وإغراقه في بحور من الدم المصري الزكي، وفرض سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية على السلطة وإقامة دويلات بين أراضيها وإعطاء جانب من تلك الأراضي لآخرين بما يخدم أغراض الإرهاب والصهاينة». واستعرض الديب شهادات عدد من الشهود، في مقدمهم عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الراحل خلال المحاكمة الأولى التي دين فيها مبارك، وقال فيها إن هناك مخططاً أميركياً منذ العام 2005 تم تنفيذه من خلال برنامج الديموقراطية والحكم الرشيد، بتخصيص أموال لمنظمات مجتمع مدني بعينها وتجنيد مجموعات من الشباب المنخرطين في العمل السياسي ببعض الحركات والتيارات مثل حركة «6 أبريل» و «كفاية» و «كلنا خالد سعيد»، وأن جهاز الاستخبارات العامة رصد تسلل عناصر من حركة «حماس» وذراعها العسكري «كتائب القسام»، و «حزب الله» اللبناني إلى مصر إبان الثورة، وشوهد بعض تلك العناصر في ميدان التحرير، لافتاً أيضاً إلى أن المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق قال في شهادته بالمحاكمة الأولى إنه تم إبلاغه من جهاز الاستخبارات الحربية بأن عناصر من حركة «حماس» تسللت إلى مصر قبل أحداث يناير 2011. وأشار إلى أن اللواء حسن الرويني القائد السابق للمنطقة المركزية العسكرية قال في شهادته إن العناصر التي أطلقت النيران على المتظاهرين وقنصتهم، كانت من أعضاء «الإخوان» والفصائل المنتمية إليها، وأن انطلاق شعارات تغيير نظام الحكم أطلقت في البداية من عناصر أجنبية تم رصدها. وعرض الديب أيضاً شهادة الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، الذي قال أمام المحكمة في شهادته إن ما حدث في 25 يناير كان حلقة من مخطط أميركي لإشعال البلاد ونشر الفوضى بها. واستعرض الدفاع عن مبارك جانباً من شهادات مسؤولين أمنيين كبار، صبت كلها في إطار أن ثورة 25 يناير كانت جزءاً من مخطط خارجي لتدمير البلاد. واعتبر الديب أن الولاياتالمتحدة وضعت مخططها بإزاحة حسني مبارك عن الحكم، في أعقاب رفض مبارك اشتراك الجيش المصري في تحالف غزو العراق في العام 2003، ورفضه المتكرر مطالب إنشاء قاعدة عسكرية أميركية على الأراضي المصرية، ورفضه الدخول في مشروع «المظلة النووية» الأميركي ورفضه أيضاً حل القضية الفلسطينية على حساب مصر باستقطاع جانب من الأراضي المصرية في سيناء بحيث تقام عليه الدولة الفلسطينية. وقررت المحكمة أمس إرجاء المحاكمة إلى اليوم لاستكمال سماع مرافعة الديب. وكانت محكمة جنايات أول درجة قضت بسجن مبارك 25 عاماً، لإدانته بالتورط في التحريض على قتل المتظاهرين، لكن محكمة النقض ألغت الحكم بعد الطعن عليه، وقررت إعادة محاكمته ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي وكبار مساعديه أمام دائرة أخرى.