اعتبر خبراء متخصصون في قطاع التقنية الأمنية، أن المملكة ليست من أوائل الدول من حيث تبني الأمن الإلكتروني، على رغم أنها الأسرع نمواً بين دول المنطقة من حيث الإنفاق على تقنية المعلومات والاتصالات، إذ بلغ مستوى الإنفاق أكثر من 27 بليون ريال في عام 2010، ويتوقع أن يقترب من 45.75 بليون ريال في 2015.وقالوا خلال مؤتمر «أمن الأعمال الإلكترونية للعام 2012» الذي عقد في الرياض، أمس، إن المملكة تشهد نمواً مطرداً في أعداد المؤسسات التي تستثمر في أحدث تقنيات مكافحة التهديدات الداخلية والخارجية، مشيرين إلى أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز مستوى الوعي بالتهديدات الحديثة، وتبادل المرئيات والاطلاع على «دراسات حالة» لمؤسسات عالمية بمشاركة مختلف العملاء. وقال مدير مركز التقنية الأمنية للتدريب المدير التنفيذي للتسويق بشركة التقنية الأمنية، إن مشاركة نخبة من الخبراء الدوليين في مجال تقنية المعلومات وتباحثهم حول الجوانب المختلفة لأمن المعلومات والتهديدات والمخاوف التي تكتنف قطاع الأعمال في المملكة جاء من أجل التركيز على «منع التهديدات الحديثة» على أحدث التهديدات الإلكترونية، وعلى ما يمكن للمؤسسات فعله لحماية نفسها من هذه التهديدات، إضافة إلى منع عمليات الاختراق الموجّهة نحو طبقة التطبيقات في شبكة الويب، فضلاً عن حماية الشبكات وقواعد البيانات. من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة التقنية الأمنية ديمتريوس بيتروبولس، إن المملكة تعد من بين دول المنطقة الأسرع نمواً من حيث الإنفاق على تقنية المعلومات والاتصالات، إذ بلغ مستوى الإنفاق نحو 27 بليون ريال في 2010، ومن المتوقع أن يبلغ 45.75 بليون ريال في 2015، مشيراً إلى أنه على رغم أن المملكة حالياً ليست من بين أوائل الدول من حيث تبني الأمن الإلكتروني، فإنها تشهد نمواً مطرداً في أعداد المؤسسات التي تستثمر في أحدث تقنيات مكافحة التهديدات الداخلية والخارجية. من جهته، قال كبير مديري العموم الإقليميين في شركة «جايدنس سوفت وير» دينس أومين، إن الكثير من المؤسسات - على رغم أن الحاجة إلى وجود استراتيجية فعّالة وتوافر سياسات أمن تقنية المعلومات أمر مهم جداً - تفتقر وستبقى مفتقرة إلى المهارات المميزة لإدارة العمليات اليومية التي تتمحور هذه السياسات حولها، ومن الأساليب التي يمكن تبنيها، افتراض تعرض المؤسسة لعمليات اختراق واسعة والبدء من هذه النقطة».وأشار خبراء أمن المعلومات خلال المؤتمر، إلى أن منطقة الشرق الأوسط - على رغم أنها تواجه التهديدات الإلكترونية نفسها التي تواجهها غيرها من الدول المتطورة - حققت إنجازات أفضل من المناطق الأخرى على الصعيد الاقتصادي، ومن ثم أصبحت هدفاً طبيعياً للجرائم الإلكترونية التي تُسيّرها الدوافع التجارية. ويؤكد مدير شركة «سيف نت الشرق الأوسط» سباستيان بافي، أن تحول الأعمال أكثر إلى التجارة والخدمات المصرفية عبر الإنترنت ضاعف من الحاجة إلى التوافق الأمني والحلول الأمنية الملائمة، مشيراً إلى أن العام الماضي نمت عمليات انتهاكات البيانات بشكل كبير على مستوى العالم، كما هي الحال في الشرق الأوسط، وانطوى 45 في المئة منها على سرقة بيانات المصادقة على الهوية، إذ تعتبر هذه النسبة مثيرةً للقلق.وأضاف: «لسوء الحظ فإن أعداداً كبيرة من الشركات ما زالت تعتمد على اسم المستخدم وكلمة المرور لتمكين المستخدمين النهائيين في الشركة من النفاذ، علماً أنه لا يصعب على المخترقين الحصول على مثل هذه المعلومات، وفي واقع الأمر فإن 67 في المئة من سرقة البيانات تمت من خلال معلومات الدخول التي يسهل تخمينها».ولفت بافي إلى أن موضوع الأمن الإلكتروني أصبح يحتل مساحة أوسع على جدول أعمال اجتماعات مجالس الإدارة، معتقداً أن السحابة الخاصة، وتحديث الشبكة ومشاريع التعافي من الكوارث في القطاعين الحكومي والتجاري، ستبقى المحرك الأساسي وراء زيادة الطلب على التشفير عالي السرعة، إضافة إلى أن انتشار مبادرات الحكومة الإلكترونية والخدمات البنكية الإلكترونية الجديدة بسرعة عبر المنطقة، قد أسهم أيضاً في وجود مثل هذا الطلب.
