وجه الزعيم الشيعي مقتدى الصدر انتقادات لاذعة إلى شريكه في «التحالف الوطني» رئيس الوزراء نوري المالكي، واتهمه ب»تعريض المذهب الشيعي لخطر العزلة السياسية والتفرد الديكتاتوري والإضرار بعلاقة الشيعة مع الأكراد والسنة واتهامهم بالإرهاب أو سرقة النفط». إلى ذلك، أبدت كتل سياسية مخاوفها من عدم إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها نهاية العام الجاري. وقال الصدر امس، رداً على سؤال لأحد أنصاره حول زيارته إقليم كردستان ومشاركته في اجتماع الكتل السياسية أن «العراق، بسبب التصرفات الحكومية الشخصية التفردية الديكتاتورية صار في أزمنة سياسية صعبة خانقة أدت بجميع الأطراف إلى التصارعات السياسية التي لا حصيلة لها إلا ضرر الشعب العراقي وإضعاف التشيع». وأضاف أن «التشيع صار لا يحظى بصداقة سنة العراق ولا أكرادهم بل سعى بعض أطراف السلطة والمستأثرون بها إلى تشويه سمعتهم باعتبارهم إرهابيين أو سراق نفط فليس التسنن هو الإرهاب ولا الكرد هم السراق بل لا تخلو شتى الطوائف من الشوائب والمفسدين أياً كانت». وكان «ائتلاف دولة القانون» اتهم حكومة إقليم كردستان قبل أسبوعين بتهريب النفط والحصول على عوائده. واتهم أيضاً الأكراد بإيواء نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب بتهم إرهابية. وتابع الصدر في بيانه: «صار التشيع منفرداً في السياحة العراقية، ما يعرضه إلى خطر العزلة السياسية أو خطر التفرد الديكتاتوري الذي كان سبباً في سقوط الهدام (الرئيس صدام حسين) وابتعاد التسنن عن التشيع والعكس. فدرءاً لتلك المفسدتين أي لكي لا تتشوه سمعة التشيع ولا ينفرد بالسلطة ولا يبقى في الساحة عرضة للأخطار الداخلية والخارجية سعيت إلى تقوية العلاقات الشيعية السنية والشيعية الكردية. وما توقيعي اتفاقية ذات سبع نقاط منطقية لا تتعارض والشريعة الإسلامية السمحاء ولا مع العقيدة الشيعية العظيمة ولا مع القواعد الوطنية المقدسة إلا من باب حب العراق وطوائفه. فإني قبل أن اكون شيعياً أنا عراقي المولد والمسكن ومحب له ولمن فيه وباغض لأعدائه المحتلين والإرهابيين والميليشياويين والمفسدين أياً كانوا ومن أي جهة كانوا». وكان الصدر شارك في لقاء في أربيل الأسبوع الماضي ضم الرئيس جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم ائتلاف «العراقية» أياد علاوي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي. ووقع المجتمعون وثيقة طالبت «التحالف الوطني» بأجراء إصلاحات حقيقية خلال أسبوعين، مهددين بسحب الثقة من حكومة المالكي. ووجه الصدر خطابه إلى الأخ المالكي الذي جعل من حفظ التشيع هدفاً له». وأكد أن «حفظ التشيع لا يكون إلا بحفظ العراق وحفظ العراق لا يكون إلا بحفظ أطيافه لا بحفظ أشخاص حكومته فلم تك يوماً من الأيام السياسة ولا الحكومات هي الحافظة للتشيع بل العقيدة محفوظة بمعصوميها ونوابهم اعني مراجعنا الكرام». ويعاني «التحالف الوطني» (158 نائباً) الذي يضم غالبية القوى الشيعية خلافات سياسية. ويتفق الصدر و»المجلس الأعلى» مع كتلتي «العراقية» و»التحالف الكردستاني» على رفض طريقة إدارة الحكومة من قبل رئيس المالكي. وغاب اجتماع «التحالف» الذي عقد الخميس الماضي ممثل «المجلس الأعلى»، فيما أفادت معلومات من داخل الاجتماع بأن ممثلين عن «دولة القانون» انتقدوا مشاركة الصدر في اجتماع أربيل. وعقد ممثلون عن «المجلس الأعلى» والصدر أول من امس اجتماعاً مشتركاً تناول الأزمة السياسية ووضع التحالف. من جهة أخرى، أعرب نواب عن مخاوفهم من عدم إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها نهاية العام . وقال عضو كتلة «الأحرار» أمير الكناني ل»الحياة» إن «ليس لدى الحكومة رغبة حقيقية في إجراء انتخابات مجالس المحافظات. وقد مضى اكثر من اربع سنوات على عدم إجراء انتخابات الأقضية والنواحي». وأوضح أن «هناك مخاوف من عدم جدية الحكومة في إجراء انتخابات المجالس لأن مفوضية الانتخابات تحتاج إلى تسعة اشهر للإعداد». وحذر النائب عن «المجلس الأعلى» كريم عليوي من أي محاولة لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات. وقال إن «التأجيل أمر خطير ينذر بتداعيات سلبية». وأضاف أن «الانتخابات صمام أمان للنظام الجديد في البلد والوسيلة المثلى للمحافظة على ديمومته وبقائه»، مشيراً إلى أن «بعض الكتل السياسية تحاول السيطرة على الوضع من خلال التأجيل». ولم تستبعد النائب عن كتلة «العراقية» عتاب الدوري وجود محاولات لعرقلة الانتخابات وقالت ل «الحياة» إن «هناك أطرافاً سياسية تريد عرقلة إجراء الانتخابات لمصالح شخصية».