دبي - رويترز - تتجه سوق زيت الوقود في الشرق الأوسط لشح في المعروض في الربع الثالث من العام الحالي، مع تصاعد الطلب على إنتاج الكهرباء، ما يقلص صادرات السعودية. كما أن العقوبات الغربية قد تحرم السوق من الإمدادات الإيرانية. ويوضح متعاملون ومحللون في الشرق الأوسط وآسيا إن شح الإمدادات قد يرفع العلاوة السعرية لزيت الوقود من الخليج ويعزز مكانة سنغافورة كمركز لتموين السفن بالوقود، لكنهم يرون أن مخاوف حدوث نقص في إمدادات زيت الوقود لا أساس لها. ويقول المحلل في «أتش أس بي سي» في الرياض، جون توتي «من المرجح أن تظل صادرات السعودية من زيت الوقود أعلى كثيراً من وارداتها وأن يتجه معظمها إلى آسيا... مع دخول فصل الصيف ربما تزيد واردات زيت الوقود المنخفض الكبريت كما حدث العام الماضي، لكن من المرجح أن تظل المملكة مصدراً رئيساً لزيت الوقود العالي الكبريت نظراً إلى وفرة إنتاجه في المصافي السعودية». وتشير «باركليز كابيتال» في مذكرة إلى أن السعودية تنوي خفض استغلال الخام في توليد الكهرباء وربما تستورد زيت وقود أكثر مما تصدر في الصيف المقبل. ويقول المحلل في لندن، ميسوين ماهيش: مع احتمال تقليص هائل لكميات الصادرات الإيرانية نتيجة العقوبات، ومع أخطار تحوّل السعودية إلى دولة مستوردة لزيت الوقود فثمة مخاوف في شأن فقدان السوق لصادرات تتجاوز المليون طن». ويؤكد تجار في آسيا يعتمدون على زيت الوقود الوارد من الشرق الأوسط أنهم لا يتوقعون نقصاً كبيراً بل زيادة الشحنات لشرق آسيا من منتجين آخرين. ولا يزال متعاملون على دراية بالقطاع يشيرون إلى أن شحنات غربية غير منتظمة تظل العامل الذي يساهم في خفض الأسعار في سوق زيت الوقود في شرق آسيا. ويقول تاجر في سنغافورة: «تضافر العاملَين، أي تراجع الإمدادات من السعودية وإيران، قد يساهم في صعود كبير للأسعار لكن ذلك يعتمد أيضاً على قوة سنغافورة». وقد تقود خطة السعودية لخفض الحرق المباشر للخام لتوليد الكهرباء وزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي وواردات الوقود إلى خفضٍ حادٍ لمتوسط صادرات المملكة الشهرية من زيت الوقود، التي تتراوح بين 500 ألف و600 ألف طن. لكن عدداً من التجار في الخليج يستبعدون أن يسبب خفض الإمدادات السعودية هزة في السوق بفضل المخزون السعودي الوفير والوقود البديل. ويقول أحد التجار في الخليج: «يجمعون مخزوناً من زيت الوقود لاستخدامه في الصيف، كما يتوقف الأمر على كمية الغاز التي يمكن جمعها من الحقول وفي النهاية ربما لا ينخفض حرق الخام كثيراً، لكن بقدر ضئيل. لديهم خيارات أخرى». تأثير العقوبات وقد تنال العقوبات التي تقودها الولاياتالمتحدة على إيران من توافر إمدادات من مصدر رئيس آخر لزيت الوقود في الشرق الأوسط. وربما لا تحظر العقوبات الغربية شراء زيت الوقود الإيراني تحديداً لكن مشاكل التمويل والشحن تجعل التجارة مع إيران شبه مستحيلة. وورد في مذكرة «باركليز»: «فرضت الحكومة الأميركية عقوبات بالفعل على عدد قليل من مشتري زيت الوقود الإيراني الحاليين وإذا استمرت العقوبات فمن الصعب أن تجد هذه الكميات طريقها لأسواق الاستهلاك في الشرق الأقصى». ويقول تاجر: «سينتهي بها المطاف في سنغافورة أو الصين بشكل أو بآخر». ومن المشترين المنتظمين لزيت الوقود الإيراني شركتا «شل» و«تيانباو» الصينية و«فيتول» و«شركة البكري السعودية لتجارة النفط» و«كو اويل» السنغافورية.