وجه محافظ حفر الباطن عبد المحسن العطيشان، جميع الإدارات الأمنية والخدمية، بمتابعة من يقومون بحرق الإطارات، والقبض عليهم، وإحالتهم إلى الشرطة، لتحيلهم إلى القضاء، «ليأخذوا جزاءهم». ويأتي توجيه المحافظ في أعقاب تزايد إشعال الحرائق «العبثية» في مدينة حفر الباطن، والقرى القريبة منها، والتي لفت العطيشان في توجيهه، إلى أنها تسبب «أضراراً في السكان والبيئة»، مناشداً المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي حالة. وشهدت حفر الباطن، خلال الأشهر الماضية، انتشاراً كبيراً لسحب الدخان، حتى أصبحت «منظراً مألوفاً وغير مستنكر»، وذلك نتيجة إشعال الحرائق بالإطارات التي تمتاز بدخان أسود كثيف وخانق. وكان هذا العمل في السابق، ينتج من قبل ثلة من مراهقين في أوقات متباعدة. بيد أنها أضحت في الفترة الأخيرة، تتكرر كثيراً، وفي وضح النهار. ويتهم الأهالي «عمالاً مخالفين لأنظمة العمل في الغالب، بحرق إطارات السيارات، ليحصلوا منها على الأسلاك المعدنية، التي يقومون ببيعها»، بحسب قول سعيد مصلح، الذي أضاف أن «هذا الوضع استدعى تدخل دوريات الأمن، التي ألقت القبض على وافدين، فضلاً عن جهود إدارة الدفاع المدني، التي تقوم بإرسال فرقها إلى مواقع الحرائق، لإخمادها، ما أدى إلى إرهاق فرقها، وتشتيت جهودهم، وتأخيرهم عن مباشرة الحرائق». غير أن الجهود الأمنية «لا تزال بحاجة إلى المزيد»، بحسب ما يؤكد سعد الظفيري، الذي أكد ضرورة «التصدي لهذه التصرفات العبثية، خصوصاً في ظل تأثيرها على الصحة، ومساهمتها في تلويث الأجواء»، لافتاً إلى أن محافظة حفر الباطن «تعاني أصلاً من تأثير الغبار، في ظل ضعف التشجير والمصدات. كما أن موقعها الجغرافي يجعلها عرضة للغبار على مدار العام، ما يرفع من نسبة الأمراض التنفسية. لتأتي هذه الحرائق المُفتعلة، لتزيد الطين بلة». ويعاني سكان أحياء الفيصلية والسليمانية، وكذلك مستخدمي طريق الشمال الدولي، وبخاصة قاطني الحي الذهبي، من هذه المشكلة، كون الدخان والروائح المنبعثة من الإطارات المحروقة تصل إلى المنازل. وطالب عدد من سكان هذه الأحياء، «بوضع حد لمثل هذه التصرفات، التي تؤثر على الصحة العامة». وقال عبد العزيز المقرن: «إن الوضع لا يطاق، ونحن ندفع ثمن مثل هذه الأعمال غير المسؤولة، من صحتنا وصحة أبنائنا، حتى أضحت إصابة أطفال حفر الباطن بالأمراض التنفسيّة شيئاً مُعتاداً، وغير مستغرب». ورأى خالد الخالدي، أن الأمر «بلغ حداً لا يمكن السكوت عليه»، مطالباً الجهات المعنية ب «تغليظ العقوبات على من يرمي الإطارات التالفة، وتشديد الرقابة على محال تبديل الإطارات، كحل أولي». وطالب أيضاً بفرض «عقوبات مُشددة على من يعبثون في صحتنا، في سبيل مكاسب شخصية، أو عبث مراهقة».
