باتت المشاريع الصغيرة والمتوسطة عماد الاقتصاد المصري ومنقذته من أزمته الحالية، كما أنها تمثل الحلَّ الأمثل لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب الذين ينضمون سنوياً إلى سوق العمل، ويرجح ان يصل عددهم إلى 30 مليوناً بحلول عام 2020. ولا بد من تعاون الجهات المختلفة لدعم هذه المشاريع وتوفير التمويل اللازم لها، الذي يعتبر من أهم المشاكل التي تقف عقبةً أمام توسع هذه الشركات واستمرار نشاطها، وعدم قدرتها على توفير الضمانات الكافية التي تشترطها المصارف والمؤسسات المالية لمنحها قروضاً. ويتطلب ذلك توفير آليات ونماذج من التمويل الميسر، وتقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي، الذي يساهم بقوة في تعزيز معدلات النمو، والحدِّ من نسب الفقر وتأمين مزيد من فرص العمل. وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أسامة صالح، أن الهيئة والمناطق الحرة «تولي ريادة الأعمال وتطوير قدرات الشباب اهتماماً كبيراً، لأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي السبيل الأمثل لدفع قاطرة الاستثمار والنمو في مصر». ودعا في افتتاح المنتدى المصرفي العربي الخاص بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية، وتنظيم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الهيئة والمناطق الحرة واتحاد بنوك مصر ومؤسسة التمويل الدولية، «الجمعيات الأهلية إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لمساهمتها في القضاء على البطالة، والاستفادة من القوة الشبابية التي لا يستهان بها، لدفع عجلة الاقتصاد القومي وتحقيق النفع لأبناء الوطن». واعتبر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح في افتتاح المنتدى بعنوان «المشاريع الصغيرة والمتوسطة... الخيار الاقتصادي الإستراتيجي العربي»، أن «تأثير الاضطرابات السياسية في النشاط الاقتصادي بات واضحاً في الاستهلاك والاستثمار، ما فاقم الانعكاسات السلبية على الاقتصاد الحقيقي، وأدَّى إلى زيادة العجز في موازنة الحكومة كنسبة من الناتج المحلي من 8.28 في المئة خلال عام 2010 إلى 10.27 عام 2011». ولاحظ أن «نسبة القروض المصرفية المقدمة للمشاريع المتوسطة والصغيرة في الدول العربية «انقسمت إلى ثلاث مجموعات، تضم الأولى مصر وسورية، وتقل نسبتها عن 10 في المئة، والثانية بين 10 و 15 في المئة وتضم فلسطين والأردن، والثالثة والأخيرة التي تزيد على 15 في المئة وتضم تونس ولبنان واليمن والمغرب».
