أطلقت «الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة» المصرية مبادرة «توفير التغطية الائتمانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» بالتنسيق مع شركة ضمان أخطار الائتمان والبنوك المعنية، بهدف تقديم الدعم والمساندة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الملاءة المالية الجيدة من أجل الاستمرار في سوق العمل. وأكد رئيس الهيئة أسامة صالح بعد توقيع البروتوكول مع رئيس مجلس إدارة الشركة محمد عبدالحميد، أن «المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثابة العمود الفقري للاقتصاد المحلي، إذ تمثل 80 في المئة من عدد الشركات وتسهم في إيجاد 75 في المئة من فرص العمل في القطاع الخاص، بينما تحصل على 10 في المئة فقط من التمويل المتاح». وأضاف: «إنها تسهم بالنصيب الأكبر في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وزيادة الطاقة الإنتاجية، وهي الحل الأمثل لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة»، موضحاً أن «المشاريع الصغيرة تتميز بأنها صناعات مكملة ومغذية للمنشآت الكبيرة ومصدر رئيس لتوفير فرص العمل، فضلاً عن أنها تساعد في تطوير المناطق الأقل حظاً للتنمية والنمو كما تعتبر نواة خصبة للإبداع والأفكار الجدية والجديدة». وقال: «المبادرة هي الأولى ضمن مجموعة متميزة من المبادرات التي تهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساندتها ودفعها إلى النمو». وأوضح أن «أهم العقبات التي تواجه هذه المشاريع هي عدم قدرة أصحابها على توفير التمويل اللازم لاستمرار نشاطها، وعلى توفير الضمانات الكافية التي تشترطها البنوك والمؤسسات المالية للحصول على التمويل منها». أما عبد الحميد فقال: «لا بد من تعديل استراتيجية البنوك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا سيما بعد توقيع هذه المبادرة»، مشيراً إلى أن «الصندوق الاجتماعي حقق أرباحاً خلال الربع الأول من العام الحالي بينما عانت البنوك من حال ركود». وتحدثت المديرة التنفيذية لوحدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هيئة الاستثمار ريم السعدي، مؤكدة أن «القطاع أثبت تماسكه في مواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية التي واجهها أخيراً»، موضحة أن «الهيئة أنشأت مركز «بداية» لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنميتها». وقالت: «المركز يعمل على محاور عدة لتوفير الدعم الفني وتيسير الحصول اللازم لنمو هذا القطاع»، موضحة أن «أبرز المعوقات التي تواجه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو خفض الحد الائتماني للتمويل الذي يحصل عليه عدد كبير من المشاريع الصغيرة من البنوك».
