قال رئيس بعثة المراقبين الدوليين إلى سورية الجنرال النروجي روبرت مود إن انتشار المراقبين في عدد من المدن السورية ادى إلى خفض وتيرة العنف، إلا ان البعثة الدولية «تحتاج دعماً سورياً داخلياً ودعماً خارجياً» حتى تتمكن من القيام بالمهمات الملقاة على عاتقها وعلى رأسها مراقبة وقف اطلاق النار بين السلطات والمعارضة السورية. وفي وجه الانتقادات إلى تأثير المراقبين حتى الآن على الارض، شدد مود في تصريحات لاذاعة «بي بي سي» البريطانية امس على ان البعثة الدولية «ما زالت تؤسس لوجودها في سورية، وان هذا التأسيس يستلزم مضاعفة اعداد المراقبين»، ونشرهم وايجاد الآليات المناسبة للتواصل بينهم وبين السلطات والمعارضة السورية. ورداً على انتقادات لطبيعة تركيبة البعثة من حيث عددها النهائي الذي سيصل إلى 300 مراقب فقط لا يحق لهم حمل السلاح، قال مود: «عندما ننظر إلى الصورة بمجملها سنرى انه لم يكن لدينا خيار آخر. كان ينبغي ان نحصل على دعم المجتمع الدولي والحكومة السورية والمعارضة. هذا مهم لضمان تعاونهم»، وذلك في إشارة من مود للتنازلات التي قدمتها الدول الغربية لروسيا والصين والحكومة السورية حتى توافق على استقبال بعثة المراقبين وتمرر قرار من مجلس الامن الدولي يحدد صلاحياتها ونطاق عملها. وتابع مود موضحاً: «طالما الكل ملتزم وموافق، هذا يساعدنا على تنفيذ خطة المبعوث الاممي لحل الازمة كوفي انان». ورداً على انتقادات لاداء المراقبين الدوليين من بينها انهم عندما زاروا الزبداني في ريف دمشق لم يخرجوا من سياراتهم او تحدثوا مع السكان، قال الجنرال مود: «المراقبون لديهم تأثير مهدئ للوضع في سورية حتى الآن... ويجب ان نتحرك بحرص حتى لا نضع احد في خطر». وأوضح رئيس المراقبين ان البعثة «أجرت اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع المعارضة السورية... ولدينا اتصالات مهنية مع السلطات السورية. والحكومة قالت كتابة وشفاهية انها ملتزمة خطة انان»، مشيراً الى ان تزايد أعداد المراقبين خلال الايام المقبلة سيحسن الاداء على الارض. وتحدث مود عن الانتهاكات للهدنة، موضحاً: «انتهاكات وقف اطلاق النار في ادلب مثيرة للقلق. لكن لحسن الحظ انها ليست عامة»، غير انه حذر من انه اذا استمرت حالة تأجيج القتال «سنصل لحالة يكون من المستحيل وقف العنف... لم نصل لهذا بعد، لكننا نتخوف من انه إذا لم تتحمل الاطراف الدولية والمحلية مسؤوليتها، فإننا سنصل إلى هذه المرحلة». وتواجه بعثة المراقبين انتقادات متزايدة من المعارضة السورية ليس فقط بسبب اخفاقها في وقف القتل، لكن ايضاً بسبب عدم وضوح ملامح «البعد السياسي» للخطة حتى الآن. وقال أحد الناشطين ويدعى سالم ل «رويترز»: «هدأ القصف ولكن هذا لا يعني أن خطة سلام انان جرى تطبيقها». وأضاف: «إطلاق النار والقذائف الصاروخة والقصف المدفعي والاعتقالات العشوائية لا تزال تحدث». وعلى حد قول سالم خفت حدة الهجمات على حمص، معقل التحركات المناهضة للنظام والتي شهدت حملات عسكرية شرسة، ما سهل عملية انتشال الجثث المتناثرة في الشوارع. وحالياً يوجد 16 مراقباً دولياً في سورية، اثنان في حمص (وسط)، واثنان في درعا (جنوب)، واثنان في حماة (وسط)، بينما يتجول الباقون في المناطق السورية انطلاقاً من دمشق.
