بغداد - أ ف ب - أعلنت الحكومة العراقية أمس، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون «حجز ومصادرة» ممتلكات أركان النظام السابق و«تصفيتها»، مشيرة الى تشكيل لجنة مهمتها النظر في اعفاء أشخاص لم يجمعوا ثرواتهم من المال العام. وأكد الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان أن «الموافقة تأتي في ضوء الأساليب غير القانونية التي اتبعها أركان النظام السابق للاستيلاء على أموال الدولة والأضرار الكبيرة التي لحقت بالخزانة العامة نتيجة تلك الممارسات». وأوضح أن المعني بقرار الحجز والمصادرة «الأموال العائدة الى صدام حسين وزوجاته وأولاده وأحفاده»، اضافة الى 52 شخصاً من كبار المسؤولين و«وكلائهم وكل من استغل نفوذه أو له صله بالنظام السابق واستولى على أموال الدولة أو اشتراها أو باعها بغير أسعارها الحقيقية». وعدد البيان أسماء 52 من أركان النظام السابق بينهم عزت الدوري نائب الرئيس السابق وطارق عزيز نائب رئيس الوزراء السابق ووزير الدفاع السابق علي حسن المجيد وبرزان التكريتي وسبعاوي ووطبان ابراهيم الحسن. كما قرر المجلس «تشكيل لجنة برئاسة رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء وعضوية كبار المسؤولين القانونيين تتولى النظر في طلبات رفع الحجة التي ينعم بها المشمولون بقراري مجلس الحكم 76 و88 لعام 2003 ممن تثبت معارضتهم النظام السابق وعدم اثرائهم من المال». وقرر تشكيل لجنة باسم «اللجنة العليا لتنظيم وتصفية الأموال المحجوزة والمصادرة لتحديد أسماء الأشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون «وكل من استغل صلته بهم، منذ 17 تموز (يوليو) عام 1979 وحتى الثامن من نيسان (ابريل) عام 2003». وأكد الدباغ احالة مشروع القانون الى مجلس النواب للمصادقة عليه.
