أثارت الانتقادات شديدة اللهجة التي وجهها الرئيس السابق للمخابرات الإسرائيلية العامة (شاباك) يوفال ديسكين لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو والتشكيك بقدراته على تصريف شؤون الدولة العبرية، ردودَ فعل واسعة في الساحة الحزبية تعزِّز التقديرات بأن إسرائيل دخلت عام انتخابات برلمانية مبكّرة، إذ أعلنت زعيمة حزب «العمل» المعارض شيلي يحيموفتش، أنها ستطرح على جدول أعمال الكنيست التي تستأنف أعمالها غداً، مشروع قانون لتبكير الانتخابات العامة عن موعدها المقرر نهاية العام المقبل. وكان ديسكين، الذي يعتبره الإسرائيليون واحداً من ألمع رؤساء «شاباك» في تاريخ الجهاز، قال مساء أول من أمس إنه لا يثق بقدرات نتانياهو ووزير دفاعه ايهود باراك «على قيادة إسرائيل في أي حرب، سواء مع إيران أو غيرها». وأضاف: «رأيتهما كيف يديران الأمور عن كثب. كل منهما وبرجه العاجي يوهم الجمهور الإسرائيلي في كل ما يتعلق بإيران... إنهما يخلقان الشعور بأنه إذا لم تتحرك إسرائيل ضد ايران فستملك الأخيرة قنبلة نووية، رغم أنه برأي خبراء، فإن مثل هذا التحرك سيسرّع تسلّح إيران بأسلحة نووية». وتابع: «مشكلتي أنني لا أثق بالقيادة الحالية التي تريد أن تدفعنا نحو حدث ضخم مثل حرب مع إيران أو حرب إقليمية أخرى. أنا لا أثق برئيس الحكومة أو بوزير دفاعه، لا أثق بقيادة تتخذ قراراتها معتبرة نفسها تبشيرية. نتانياهو وباراك ليسا تبشيريين، وهما ليسا مَن باستطاعتي شخصياً أن اعتمد عليهما ليقودا إسرائيل إلى حدث ضخم كهذا، ولا بقدرتهما على إخراجها منه... إنهما ليسا الشخصين اللذين كنت أتمنى رؤيتهما يمسكان بزمام الأمور في ملف كهذا (ايران)». وتطرق ديسكين إلى الملف الفلسطيني–الإسرائيلي، وهو الذي يعتبر أحد أهم أبرز الخبراء الإسرائيليين فيه، قائلاً إن الحكومة الحالية ليست معنية بدفع المفاوضات مع الفلسطينيين «لأن رئيسها يعرف ان ائتلافه الحكومي سينهار في حال أقدم على خطوة صغيرة إزاء الفلسطينيين». وحذّر من أنه في حال لم تستعد إسرائيل وعيها، فإن رئيس السلطة محمود عباس سيعتزل خلال عام أو اثنين، «وأي بديل له سيكون اسوأ». وزاد محذراً من أنه في حال عدم التوصل إلى تسوية سياسية، فإن الأوضاع ستنفجر. مع ذلك، استبعد ديسكين التوصل إلى تسوية لإنهاء الصراع مع الفلسطينيين، «لكن يمكن التوصل إلى تسوية تكون مريحة لنا ولهم». كما حذر ديسكين من احتمال تكرار ظاهرة اغتيال رئيس حكومة في إسرائيل «حيال وجود عشرات اليهود المستعدين لاستخدام السلاح الحي ضد يهود لفرض آرائهم». وزاد أن «التطرف في أوساط اليمين أعنف من ذلك في أوساط اليسار». وبهذه الانتقادات، انضم ديسكين إلى رئيس جهاز «موساد» السابق مئير داغان، الذي أبدى في أكثر من مناسبة تحفظه من قيام إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية لايران، معتبراً هجوماً كهذا «أحمق». ورد أقطاب حزب «ليكود» الحاكم بزعامة نتانياهو على انتقادات ديسكين، بهجوم كاسح عليه، إذ قال وزير النقل يسرائيل كاتس إن انتقاداته «نابعة عن دوافع شخصية وليست حقيقية». وأضاف أن ديسكين لجأ إلى «أسلوب فظ وغير مناسب، وإذا كانت هذه أفكاره فعلاً كان عليه أن يقولها في الهيئات الملائمة عندما كان رئيساً لجهاز المخابرات». من جهتها، قالت وزيرة الثقافة ليمور ليفنات إن تصريحات ديسكين لا تليق بشخصية رفيعة مثله «ومن شأنها أن تتسبب في ضرر بالغ لدولة إسرائيل في أوساط من يبحث عن الإساءة إليها في الحلبة الدولية». ورأى مراقبون أن انتقادات ديسكين قد تنال من شخص نتانياهو، الذي يعتزم استغلال ارتفاع شعبيته في أوساط الإسرائيليين لتبكير الانتخابات العامة على أمل تحقيق انتصار كبير فيها له ولحزبه. وأشاروا إلى المكانة الشعبية الرفيعة لديسكين الذي يُنسب إليه النجاح في إخماد الانتفاضة الفلسطينية الثانية باللجوء إلى سياسة الاغتيالات. «العمل» يطلب حل الكنيست إلى ذلك، أعلن حزب «العمل» المعارض أنه سيتقدم بمشروع قانون لحل الكنيست الحالية وتبكير الانتخابات العامة وإجرائها بعد ثلاثة أشهر من تشريع القانون. وجاء في بيان صادر عن الحزب أن إسرائيل بلغت بعد ثلاث سنوات من حكومة نتانياهو «فجوات غير مسبوقة بين الفقر والغنى، فيما حصل تآكل سريع في أوضاع الطبقة الوسطى». وتابع أن هذه الحكومة تقضي في شكل منهجي على «قيم التضامن والتكافل... حكومة تتنصل من مسؤولياتها تجاه مواطنيها... يضاف إلى كل ذلك الجمود السياسي والعزلة الدولية غير المسبوقة بحجمها». وأعرب رئيس كتلة «العمل» البرلمانية الوزير السابق اسحق هرتسوغ، عن تقديره بأن الحكومة الحالية بلغت نهاية طريقها، وأن إسرائيل تعيش أجواء انتخابات «ويجب تمكين الجمهور الإسرائيلي من اختيار طريق اقتصادية اجتماعية مغايرة تضمن له مجتمعاً واقتصاداً أكثر عدلاً». وأضاف أن حزب «العمل» سيطرح على الناخب الإسرائيلي في الانتخابات الوشيكة «برنامجاً سياسياً وآخر اجتماعياً مناسباً أكثر لدولة إسرائيل». يذكر أن استطلاعات الرأي الأخيرة توقعت أن يضاعف حزب «العمل» المحسوب على يسار الوسط، تمثيله البرلماني الحالي (8 مقاعد) في حال إجراء انتخابات جديدة، ليأتي ثانياً بعد حزب «ليكود» الحاكم.