كوالالمبور - رويترز - استخدمت شرطة مكافحة الشغب الماليزية أمس، الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه في اشتباكات مع آلاف المحتجين الذين يطالبون بإصلاحات انتخابية، ما يزيد من مخاطر سياسية يمكن أن تؤخّر الانتخابات العامة المتوقعة في غضون بضعة أشهر. وتحركت شرطة مكافحة الشغب بعد أن حاول محتجون ضمن حشد يتألف من حوالى 25 ألف شخص، اقتحام الحواجز متحدين أمر المحكمة بحظر دخول ميدان الاستقلال التاريخي في المدينة. وأطلقت الشرطة عشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع، ما اضطر المحتجين إلى التوجه إلى شوارع جانبية. وقدرت مصادر إعلامية عدد المشاركين في الاحتجاج بحوالى 50 ألفاً، ما يجعله الأكبر منذ تظاهرات الإصلاح في عام 1998 ضد رئيس الوزراء مهاتير محمد. وحدثت أعمال العنف أمس بعد وقت قصير من إعلان زعيمة جماعة «بيرسيه» نجاح الاحتجاج ومطالبتها المتظاهرين بالعودة إلى منازلهم. كما وقع اشتباك بين محتجين والشرطة عند محطة قطار قريبة، وألقوا زجاجات ومقاعد على أفراد الشرطة الذين ردوا باطلاق الغاز المسيل للدموع. وتفرق معظم المحتجين بعد ساعة من بدء العنف، لكن بضع مئات منهم ظلوا يتحرشون بالشرطة. وينطوي العنف على مخاطر بالنسبة لرئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق، اذ اعتُبر غيرَ مبرر، وربما يجبره ذلك على تأخير الانتخابات المقررة في آذار (مارس) المقبل، لكن يمكن تقديم موعدها إلى أوائل حزيران (يونيو). وتراجعت شعبية نجيب بعد تموز (يوليو) الماضي، عندما اتهمته الشرطة باستخدام العنف المفرط ضد تجمّع نظمته جماعة «بيرسيه» طالب بإصلاحات انتخابية.