وصلت «الغنيمة» قبل ثلاثة أيام على شكل مستشاريْن أمنيين فرنسييْن. نبأ نقل مسلحين صوماليين الرهينتين الفرنسيين إلى مناطق المتمردين انتشرت كالنار في الهشيم. ومن المرجح أن مقاتلي حركة «الشباب المجاهدين» المتشددة أرادوا في البداية «ذبح» المستشارين، وخصوصاً أنهما قدما لتدريب عدوهما اللدود، أي القوات الحكومية. وكان هذا رد الفعل الأولي للجماعة التي كانت مستعدة لدفع 50 ألف دولار لاستلام الرجلين والقيام بما تراه مناسباً، وفقاً لمصادر تحدثت الى «الحياة». إلا أن الخاطفين رفضوا ذلك، وأبدوا رغبة في الحصول على أربعة ملايين دولار. وحاولت «الشباب» مقاومة هذا الرفض، لكن دون جدوى، وبات عليهم التراجع وطرح اقتراح بديل يكون مقبولاً لكل من الخاطفين و»الحزب الاسلامي»، حليفهم في القتال ضد القوات الحكومية. عندها، خطر لهم السعي الى اطلاق قيادي بارز في «الشباب» اعتُقل أخيراً في جيبوتي. وبما أن الفرنسييْن خُطفا الثلثاء الماضي من فندقهما ووصلا الى مناطق المتمردين في العاصمة الصومالية، دارت محادثات مكثفة بين مسؤولي «الشباب» و»الحزب الاسلامي» توصلا في نهايتها الى اتفاق على وضع استراتيجية لزيادة الربح المتأتي من العملية. وبالتالي اتفق «الشباب» و»الحزب الاسلامي» على اقتسام «الغنيمة» واستلام كل منهما أحد الفرنسيين. وكشفت مصادر ل «الحياة» أن الشيخ فؤاد ومختار روبو أبو منصور من «الشباب» شاركا في هذه المفاوضات مع «الحزب الاسلامي». إلا أن ميليشيا «الشباب» علمت لاحقاً بأن الفرنسي الذي في حوزتها كان أقل رتبة من ذلك الذي يحتجزه مسلحو «الاسلامي»، فعادوا بغضب الى موقع المحادثات وسط اطلاق نار كثيف. واضطر «الحزب الاسلامي» عندها الى التفاوض مجدداً خشية اندلاع قتال، وتوصل الطرفان الى الاتفاق الآتي: تستلم لجنة من ثلاثة رجال يمثلون «الشباب» و»الحزب الاسلامي» والخاطفين الرهينتين باشراف زعيم الحزب الشيخ حسن ضاهر العويس. وأفادت المصادر ذاتها أن الخاطفين سيمثلهم رجلاً يدعى عفويني من فخذ سليمان في قبيلة هبر جدر، فيما سيمثل «الحزب الاسلامي» عبد القادر كومان دوس. وبحسب الصفقة التي يسعون اليها، سيُطلق الفرنسيان فقط عند دفع أربعة ملايين دولار، فيما «الشباب» تريد الافراج عن رجلها المعتقل في جيبوتي، ويرغب الخاطفون في اطلاق قراصنة من اقاربهم تحتجزهم فرنسا. وستقتسم المجموعات الفدية على الشكل الآتي: 40 في المئة للخاطفين نظراً الى تحملهم «تكاليف» ومخاطرتهم بحياتهم، و30 في المئة لكل من «الاسلامي» و»الشباب». وقال مصدر صومالي إن «أنباء عن وصول ضباط فرنسيين الى البلاد أرغمت الأطراف الثلاثة على ابرام صفقة سريعة لتلافي خسارة الرهينتين دون حصد أي شيء». وأضاف أن «الفرنسييْن نقلا الى موقع مجهول في العاصمة لعلم الأطراف الثلاثة بأن الضباط الفرنسيين طلبوا مساعدة الحكومة لتحديد موقع احتجاز الرهينتين»، لافتاً الى أن الفرنسيين احتجزا بداية في منطقة همر بيلي في مقديشو. وبحسب المصدر، فإن الحكومة الصومالية تحاول الافراج عن الفرنسيين دون أي تدخل عسكري. وقال وزير الشؤون الاجتماعية الصومالي محمد علي ابراهيم لقناة «فرانس 24» التلفزيونية إن «رئيس وزراء الصومال تمكن من التحدث الى أحد المخطوفين لطمأنته»، لافتاً الى أن الرجلين «يبدوان في صحة جيدة»، وأن الحكومة تفاوض الخاطفين. وأكد المصدر الصومالي ذاته أن الهدف الأساسي للخاطفين كان اقتياد الرهينتين الى بلدة هراردهير شمال مقديشو لمبادلتهما بأقارب لهم كانوا قراصنة قبل أن تحتجزهم القوات الفرنسية وتنقلهم إلى فرنسا حيث يقبعون في السجن. إلا أن سيارة الخاطفين تعرضت الى أعطال ميكانيكية قرب منطقة طالح التي يسيطر عليها «الحزب الاسلامي» جنوب مقديشو، ما أرغمهم على المشي قبل أن يصادفوا حاجزاً للحزب. وتعرف مسلحو الحاجز على الخاطفين وقدموا الحماية لهم بما أنهم دخلوا الى منطقتهم. وأوضح المصدر الصومالي أن الخاطفين لم يرغبوا في أن تؤول الأمور الى هذا الوضع، «لكن بات عليهم اقتسام غنيمتهم مع من يوفر الحماية لهم».