أربكت الحكومة المصرية القوى السياسية ومرشحي الرئاسة الذين سارعوا إلى الترحيب بقرار وقف تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، بإعلانها استعدادها لاستئناف التصدير بأسعار جديدة، فيما شددت إسرائيل الرسمية على أن القرار «تجاري» وإن حذر مسؤولون سابقون ومعلقون من أن إلغاء الاتفاق مقدمة لتدهور العلاقات. وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا أمس إن بلادها «ليس لديها مانع من التوصل إلى عقد جديد بشروط جديدة وأسعار جديدة» لتصدير الغاز لإسرائيل. وأوضحت أن الشركة القابضة «أخطرت الجانب الإسرائيلي بذلك». ورأت أن «أن طرفاً لم يلتزم بالتزاماته المالية وفقاً لنصوص العقد... هذا عقد تجاري بين شركتين. والموضوع أخذ بعداً سياسياً لأن الجانب الآخر هو إسرائيل». وكانت الشركة المصرية القابضة للغاز المملوكة للدولة أعلنت مساء أول من أمس إنهاء التعاقد مع شركة «غاز شرق المتوسط» التي تدير خط تصدير الغاز إلى إسرائيل «لعدم التزامها شروط العقد» الذي يمد إسرائيل بنحو 43 في المئة من حاجاتها من الغاز الطبيعي لمدة 15 سنة. وقال وزير الكهرباء حسن يونس قبل تصريحات أبو النجا أمس إن «كميات الغاز التي كانت تصدر إلى إسرائيل سيتم توجيهها لمحطات الكهرباء المصرية فنحن أولى بها». ورحب مرشحو الرئاسة عبدالمنعم أبو الفتوح وعمرو موسى وحمدين صباحي وسليم العوا بقرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل. وقال البرلمان المصري في بيان أمس إن وقف التصدير «عَكَسَ إرادة المصريين جميعاً الذين يقفون صفاً واحداً فى مواجهة هذه التهديدات التي لن تثنينا عن هذا القرار التاريخي». وأضاف: «لن نقبل أبداً بلغة التهديد أو الوعيد، خصوصاً أن القرار استند إلى اسباب قانونية ترتكن إلى مخالفة الشركة الوسيطة للعقد». وأكد الناطق باسم «الإخوان المسلمين» محمود غزلان إن جماعته «استقبلت قرار وقف التصدير بسعادة بالغة، لأنه يعيد الحق إلى أهله والسيادة إلى البلد، ويعيد ثروة طبيعية نحن في حاجة إليها في المدن والقرى». أما إسرائيل فسعت على لسان مسؤوليها إلى التقليل من خطوة وقف التصدير. وقال رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو إن القرار «ليس ناجماً عن تطورات سياسية، إنما نتيجة نزاع تجاري بين الشركة الإسرائيلية ونظيرتها المصرية». وأضاف أن لإسرائيل مخزوناً هائلاً من الغاز سيمنحها استقلالاً في الطاقة «ليس عن مصر فحسب إنما عن أي مصدر آخر». وقال وزير خارجيته أفيغدور ليبرمان إن إسرائيل «تريد أن تصدّق أن الحديث هو عن نزاع تجاري وليس سياسياً». وأضاف أن اتفاق السلام مع مصر «مهم لإسرائيل لكنه ليس أقل أهمية بالنسبة إلى مصر». وعزا القرار إلى أجواء انتخابات الرئاسة المصرية «وفي العادة تشهد مثل هذه الأجواء التصعيد واتخاذ مواقف أكثر تشدداً». وقام مسؤولان إسرائيليان بزيارة قصيرة إلى القاهرة أمس لإجراء محادثات حول اتفاق الغاز، بحسب مصادر في مطار القاهرة. كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن سفير مصر في تل أبيب ياسر رضا اجتمع مع نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني إيالون من أجل «تقديم إيضاحات». وكان وزير المال الإسرائيلي يوفال شتاينتز عبر عن قلقه من التبعات الاقتصادية والديبلوماسية للقرار المصري الذي اعتبره «سابقة خطيرة تلقي بظلال على اتفاقات السلام والمناخ السلمي بين مصر وإسرائيل».