حافظ عدد الفرق الميدانية التابعة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشرقية، على حجم انتشاره بالقرب من المجمعات التجارية الأكثر شعبية في المنطقة الشرقية، في اليوم الأول بعد قرار الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، القاضي بمنع جميع أعضاء الهيئة من المطاردات. فيما توقع مسؤول في مجمع تجاري، أن تشهد مجمعاتهم والأسواق والمتنزهات العامة «انخفاضاً تدريجياً» في عدد الفرق الميدانية للهيئة خلال الفترة المقبلة. وتُعد هذه الأماكن، إضافة إلى مدارس والكليات والمعاهد الخاصة بالبنات، إضافة إلى المستشفيات والمستوصفات، أكثر الأماكن التي تنطلق منها المطاردات بين فرق الهيئة ومن يعتقد أعضاء هذه الفرق، أنهم «مخالفون». وأشاروا مسؤولو مجمعات في مدينتي الدمام والخبر إلى أن تأثيرات القرار الأخير، «لن تظهر فورياً، لكنها قد تظهر خلال الفترة المقبلة، من خلال تقليص تدريجي لعدد الفرق الميدانية، ليقتصر دورهم على المراقبة فقط، من دون اتخاذ أي إجراء تنفيذي، كما عليه الوضع في السابق، وسيكتفي عضو الهيئة بالتبليغ عن مرتكب المُخالفة، من دون الحاجة إلى إلقاء القبض عليه في حال الهرب، كما هو معمول به في السابق، ما ينعكس في شكل إيجابي، على جميع شرائح المجتمع». وأبانوا أن بعض أعضاء الهيئة «كانوا في السابق يصرون على القبض على مرتكب المخالفة، وقد يلجأون إلى مطاردته في الشوارع والطرقات، ما يشكل خطراً على حياة المارة، وقائدي المركبات، فضلاً عن أعضاء الهيئة والمُطاردين»، لافتين إلى حدوث بعض هذه الحالات، والتي أدت إلى تذمر الكثير من المواطنين، والذين طالبوا بأن تقتصر المُطاردة على الجهات الأمنية فقط، «نظراً إلى أن وظيفة رجال الحسبة هو الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، من دون اللجوء إلى القوة». ولم يخف العاملون في المجمعات، ارتياحهم لهذا القرار، متوقعين أن «ينعكس في شكل إيجابي على المتسوقين، نظراً إلى أن القرار ينص على أن يقوم العضو بتدوين المعلومات، وتمريرها إلى الجهات الأمنية، التي تتولى بدورها عملية الضبط والإحضار»، لافتين إلى أنها «خطوة هادفة، عبر توزيع الاختصاصات والأدوار على جميع الجهات المختصة». وأبدت إدارات عدد من المجمعات التجارية، استعدادها للتعاون مع أعضاء الهيئة، من خلال استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ورجال الحراسات، بهدف التعرف على مرتكبي المخالفة، ما يسهل عملية التعرف على المخالف وضبطه، وإحضاره إلى الجهات الأمنية. وأكد مواطنون، أن الهيئة تعيش حالياً «عصراً ذهبياً»، من خلال عدد من القرارات التي أصدرها الرئيس الجديد الشيخ عبد للطيف آل الشيخ، منذ توليه منصبه في منتصف شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، معتبرين قرار منع المطاردة «من أهم القرارات التي صدرت أخيراً منه»، لأنه «يحفظ للأشخاص مكانتهم وحقهم الذي كفله لهم القانون»، معتبرين أن الهيئة «تسير في المسار الصحيح، من خلال اقتصار دورها على المراقبة فقط، إذ سيتم تمرير المعلومات إلى الجهات الأمنية المختصة، ما يوجد منظومة متكاملة، من دون الوقوع في أخطاء».