أصدر رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان آل خليفة، القرار رقم 29 لسنة 2014 بشأن تنظيم آلية التعيين في المناصب العليا في الجهاز الحكومي. ويسري هذا القرار بحسب المادة الأولى على شاغلي المناصب الحكومية العليا والمرشحين لها ممن يصدر بتعيينهم مرسوم أو قرار من رئيس مجلس الوزراء وتشمل وظائف وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين والمدراء ومن في حكمهم. وفي المادة الثانية ورد إنشاء لجنة تسمى "لجنة تنظيم التعيينات في المناصب العليا في الجهاز الحكومي" ويشار إليها في هذا القرار بكلمة "اللجنة". وذكر في المادة الثالثة أن اللجنة ستكون هي الجهة المختصة بدراسة الترشيحات بالتنسيق مع الجهات المعنية لشغل الوظائف العليا في الجهاز الحكومي. وتطلب اللجنة بحسب المادة الرابعة من الوزارات والجهات المختصة البيانات والمعلومات ذات الصلة بأعمالها أو التي تحتاجها وتساعد في إنجاز مهامها. وفي المادة الخامسة، ترفع اللجنة ملفات الترشيحات للمناصب الحكومية العليا والأسماء المقترحة بالإستناد على قاعدة البيانات الموجودة في ديوان الخدمة المدنية لشغل الوظائف العليا وتدوير الموظفين. وتضع اللجنة من خلال المادة السادسة لائحة داخلية تبين نظام عملها ويصدر بها قرار من رئيس اللجنة. أما المادة السابعة، فتتعلق بكل من يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.