نواكشوط - أ ف ب - أعلنت لجنة المتابعة في مجموعة الاتصال الدولية لموريتانيا أمس أن كل الشروط باتت متوافرة لتنظيم الانتخابات الرئاسية التي يفترض أن تنهي الأزمة المنبثقة من انقلاب السادس من آب (أغسطس) عام 2008. وقال رئيس اللجنة محمد صالح النديف إن «كل الشروط متوافرة ولدينا أكثر من 300 مراقب سينتشرون في كل أنحاء البلاد». وأوضح النديف الذي شارك في المفاوضات التي أدت إلى توقيع اتفاق للخروج من الأزمة في الرابع من حزيران (يونيو) في نواكشوط، أنه عقد ليل الأربعاء اجتماعاً مع القوى السياسية الرئيسية التي وقعت الاتفاق. وأكد: «اجتمعنا وطلبنا منهم أن يثقوا في العملية الانتخابية، وأن يؤمنوا بها وأن يعملوا كي تنظم الانتخابات بشفافية وفي أجواء هادئة». وفي الأيام الماضية، رأت شخصيات من المعارضة أن «هناك مؤشرات تدل على احتمال قيام المرشح محمد ولد عبد العزيز (رئيس المجلس العسكري السابق) بأعمال غش». وأضاف: «إذا كانت هناك أدلة على حصول غش في يوم الانتخابات فهناك مجال أمام الجميع للاستئناف بدعم من المراقبين الذين سينتشرون في كل مكان». ويختار أكثر من 1.2 مليون ناخب في موريتانيا وفي حوالى 20 بلداً في العالم غداً السبت رئيساً بين تسعة مرشحين. وبحسب أجهزة وزارة الداخلية، فإن كل شيء جاهز، وستوزع المعدات الانتخابية بما فيها بطاقات التصويت والقوائم الانتخابية المعدلة على مراكز الاقتراع في الوقت المحدد. وتنتهي الحملة الانتخابية منتصف ليل أمس.