صعّد المعسكر المتشدد داخل حزب «ليكود» الحاكم معركته ضد هدم خمسة منازل في حي «أولباناه» في مستوطنة «بيت إيل» شمال رام الله أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، وكانت النيابة العامة وعدت المحكمة العليا بهدمها حتى أواخر الشهر الجاري. ويمارس أقطاب المعسكر ضغوطاً هائلة على زعيم الحزب، رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ليجد حلاً بديلاً للهدم، أو إضفاء الشرعية على المنازل. وأفادت صحيفة «معاريف» أمس أن عدداً من وزراء «ليكود» ونوابه والمئات من أعضاء اللجنة المركزية في الحزب من أنصار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيشاركون غداً في اجتماع حاشد ينظمه منتسبو الحزب ويكون بمثابة استعراض عضلات ضد إخلاء الحي وهدم منازله. وأضافت أنه حيال التجاوب الحماسي من وزراء «ليكود» ونوابه للدعوة الى حضور الاجتماع، قرر منظموه تغيير شعار المؤتمر ليصبح تحت عنوان «من أجل فرض السيادة الإسرائيلية في يهودا والسامرة»، أي ضم الضفة الغربيةالمحتلة الى تخوم الدولة العبرية من خلال تشريع قانون خاص على غرار القانونيْن السابقيْن اللذين اعتبرا القدس والجولان المحتلتين جزءاً من إسرائيل. وحيال هذه التحركات، واصل نتانياهو الذي يشعر بتعاظم نفوذ أنصار المستوطنين داخل حزبه، اتصالاته مع أعضاء «هيئة الوزراء الثمانية» والمستشار القضائي للحكومة بحثاً عن حل يتفادى الهدم، ليتجنب بالتالي احتمال زعزعة ائتلافه الحكومي، مع أن المستشار أبلغه هذا الأسبوع أن لا مفر قضائياً من هدم المنازل. ويربط معلقون في الشؤون الحزبية بين موقف الوزراء والنواب الداعمين للاستيطان واحتمال تقديم موعد الانتخابات العامة. ويسعى الوزراء والنواب المتماهون مع المستوطنة المذكورة إلى ضمان أماكنهم على لائحة الحزب الانتخابية المقبلة في الانتخابات الداخلية من خلال الحصول على أصوات مئات أعضاء الحزب من غلاة المستوطنين الذين نجح رئيس «القيادة اليهودية» المتطرف موشيه فيغلين الذي نافس نتانياهو على زعامة الحزب، في تنسيبهم الى «ليكود». وإضافة إلى فيغلين، يضم مركز «ليكود» شخصيات أخرى من أركان المستوطنين ستؤثر في كل الأحوال على انتخاب مرشحي الحزب للكنيست الجديد. وكان وزراء ونواب بارزون في «ليكود» انتقدوا بشدة وزير الدفاع ايهود باراك على أمره الجيش قبل أسبوعين بإخلاء منزل فلسطيني في مدينة الخليل استولى عليه مستوطنون. وطالب عدد منهم بسحب صلاحية البت في المسائل الاستيطانية من وزير الدفاع وإناطتها بطاقم وزاري خاص. في هذا الصدد، كشفت صحيفة «هآرتس» أمس أن جهاز الأمن العام «شاباك» كان على علم منذ أربعة أشهر بنية المستوطنين الاستيلاء على المنزل، لكنه لم يبلغ جيش الاحتلال بذلك.