رحب الزعيم الديني مقتدى الصدر بتشكيل حكومة جديدة بزعامة تياره، فيما أكدت كتلة «العراقية» وجود مساع لحجب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي. وأثنى رئيس اقليم كردستان على مواقف الصدر الاخيرة «الداعمة للأكراد، في مواجهة التهديدات بالقتل». وجاء في بيان لحكومة اقليم كردستان امس أن «اتصالاً هاتفياً أُجري بين رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين والنائب بهاء الأعرجي، القيادي في التيار الصدري، نقل حسين خلاله تحيات وتقدير وإحترام بارزاني الى مقتدى الصدر». وأضاف البيان ان «حسين نقل إمتنان بارزاني الى الصدر على موقفه الواضح من مسألة المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات وقرار توقيف كل من رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات فرج الحيدري وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي»، وأكد ان «رئيس الإقليم يقدر حرص الصدر على المحافظة على المؤسسات والهيئات المستقلة في البلاد». وكان الصدر رفض تهديدات اطلقها رئيس تجمع «ابناء العراق الغيارى» عباس المحمداوي القريب من «ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي، داعياً إلى طرد الأكراد المقيمين في بغداد وباقي المدن. الى ذلك، لوّح الصدر امس بإمكان تشكيل تياره حكومة جديدة ، وقال رداً على سؤال لأحد اتباعه: «اجمعوا أمركم ووحدوا صفوفكم واجعلوا كلمتكم واحدة ثم اتوني طائعين. وأما لو قصدتني بحديثك فهذا خطأ اكيد»، في اشاره الى رفضه شخصياً رئاسة الحكومة. وتأتي مواقف الصدر من الحكومة متناغمة مع الانتقادات الحادة التي اطلقها بارزاني ضد المالكي وحذر فيها من أن البلد يتجه إلى كارثة وعودة الديكتاتورية. وانتقد الاستئثار بالسلطة في كل مرافق الدولة. وسيوسع التقارب المعلن بين الاكراد والصدر و»المجلس الاعلى الاسلامي» الهوة بين رئيس الوزراء والقوى السياسية، في ظل استمرار الازمة مع كتلة «العراقية» التي تؤكد وجود مشاورات غير رسمية لاستبدال المالكي. وقال الناطق باسم «حركة الوفاق» بزعامة اياد علاوي ل «الحياة» ان «العراقية والاكراد واطرافاً مهمة داخل التحالف الوطني تتفق على رفض سياسات المالكي في ادارة الحكومة، خصوصاً رغبته في اخضاع الهيئات المستقلة إليه واجراء تغييرات في المناصب الامنية والسياسية لصالح قريبين منه». واوضح ان «اطرافاً سياسية داخل ائتلاف دولة القانون ايضا تتحفظ عن طريقة ادارة المالكي الامور لكن بعضها يتحفظ عن اعلان موقفه في الوقت الراهن»، وزاد ان «المرحلة المقبلة ستشهد تحركات سياسية واسعة باتجاه تعديل مسار الحكومة». وتابع ان «كتلة دولة القانون تستبعد خصومها من الساحة السياسية وتسيطر على المناصب والهيئات المستقلة اضافة الى افتعال الازمات مع الجميع للحيلولة دون انعقاد المؤتمر الوطني الذي كان يفترض انعقاده قبل اسابيع». وتزداد الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان. وكُشف امس استبعاد المالكي مستشاره لشؤون اقليم كردستان عادل برواري من منصبه. وقال برواري في اتصال مع «الحياة» امس ان «مكتب رئيس الوزراء لم يجدد عقدي مستشاراً للحكومة لشؤون اقليم كردستان وهو منصب ضروري في ظل وجود خلافات وملفات عالقة بين بغداد واربيل». ورجح ان يكون قرار استبعاده «ذا خلفيات سياسية بعد تصاعد التوتر مع حكومة اقليم كردستان». واضاف ان «الأولى بالحكومة دعم مهمتي في تقريب وجهات النظر وضرورة عودة التطبيع بين الطرفين».
