مرة جديدة، تخفق أم أسامة (السيدة نجاة حشيشو) في نيل حصتها من العدالة اللبنانية. مرة جديدة تؤجل جلستها الى أشهر طويلة بعيدة. تريد أم اسامة، ببساطة، معاقبة خاطفي زوجها وزميلها في التعليم الثانوي، محيي الدين حشيشو، الذين حرموا أسرته منه ذات يوم من أيام الاجتياح الاسرائيلي عام 1982. الخاطفون لبنانيون ومعروفون بالاسماء، بل هم من جيران آل حشيشو في منزلهم في صيدا. لكنهم اختبأوا طويلا وراء قانون العفو الصادر بعد انتهاء الحرب الأهلية ثم وراء ذرائع وحجج يزودها بهم محاموهم الخبراء في فنون التحايل على القانون والتهرب منه. ومنذ واحد وعشرين عاماً تزور أم اسامة قصور العدل اللبنانية، وطلبها يكاد لا يُصدق لوضوحه واستحالته في آن: الاقتصاص من الخاطف. قصدت السيدة نجاة القضاء اللبناني، مطالبة بحقها الشخصي وحقوق ابنائها رافضة الإذعان لعفو اعتباطي اقره المستفيدون من الحرب لحمايتهم بذريعة «المصالحة»، بعدما يئست من الحزب الذي كان المخطوف ينتمي إليه ومن عجزه ومراوغته في تحمل مسؤولية شخص دفع وعائلته ثمناً باهظاً لقناعة سياسية، يبدو أنها لم تكن تستحق هذه المأساة. لا تريد أم أسامة ان تصمت لمجرد ان أمراء الحرب - سادة السلم، طلبوا منها الصمت ونسيان الأهوال التي تعيشها مع عائلتها منذ اختطاف محيي الدين. ولا تريد الاعتراف بحق المجرم في التواري عن الأنظار ومتابعة حياته كأن شيئاً لم يكن وكأن حيوات آلاف اللبنانيين يمكن تناسيها لضرورات مصلحة وطنية لا يعرفها سوى من اغتنى في الحرب واستولى على السلطة في السلم. وفي هذه المضائق الشائكة في الحياة اليومية لمواطني هذه البلاد، تبرز أهمية الذاكرة كحجر في بناء الانسان. وتقتضي الحقيقة القول ان رفض الصمت مسألة لا تعجب اللبنانيين ولا قادتهم. وها هي خيمة أهالي المخطوفين والمفقودين تقف شبه خالية في حديقة في وسط بيروت التجاري، قرب السراي الحكومي ومقر بعثة الاممالمتحدة. واكتسبت القضية أبعاداً لا تحتمل بعد مقتل اوديت سالم وهي والدة مخطوفَيْن، في حادث سير قرب خيمة الاعتصام فرّ مرتكبه بلا أدنى شعور بالخجل. لكن اذا قررت «النخب» السياسية والاعلامية اللبنانية تجاهل قضية ما يقدر بسبعة عشر ألف مواطن ما زال مصيرهم مجهولاً حتى اليوم، فإن أشخاصاً مثل أم اسامة وعشرات غيرها من الامهات والاخوات والزوجات، يؤكدن على حقهن في وخز ضمير اللبنانيين وإنعاش ذاكرتهم، رغماً عنهم، ورفع الصوت مطالبات «بالعدالة والحقيقة». وهذا – للمفارقة - شعار رفعته قوى 14 آذار لكنها حصرت مفاعيل العدالة والحقيقة في كشف قتلة رفيق الحريري ومن جرى اغتيالهم في الفورة الأخيرة من أعمال القتل في الأعوام الماضية. وغاب عن ذهن تلك القوى ان الحقيقة واحدة لا تتجزأ وكذلك العدالة. فإما ان تُعمّما على كل اللبنانيين وإلا فلا معنى لحقيقة منقوصة وعدالة مجتزأة. وسيبقى كثر من اللبنانيين مصرّين، مع ام اسامة ورفيقاتها، على الوصول الى الحقيقة الكاملة، رغم هزال المجتمع المدني ومنظماته. هذه الهيئات التي لم تنجح في دفع السلطة اللبنانية سوى الى تشكيل لجنة اندثرت مثلما ظهرت، من دون أثر. لكن الأهم، ان مئات الآلاف من المفقودين العرب الذين اختفوا في أعوام الاستبداد اللانهائية في سجون الانظمة والاحتلال، حيث الاخفاء والاختطاف ممارسة عادية، يطالبون بأصوات أهلهم ألا تضيع حقوقهم وألا تداس ذكراهم في هذا الربيع العربي.
