ذاعت شهرتهم بعد «الربيع العربي» الذي سخّروا قواهم في دعمه، وتعزيز عمل شبيبته على الإنترنت. وساهموا في التعتيم الاحتجاجي الواسع الذي جاء ضمن حملة عالمية لمواجهة قانوني «سوبا» و»بيبا» اللذين يحاولان فرض رقابة قاسية على الإنترنت. لم يكتفوا. دعوا الى حركة تعتيم عالمية على الإنترنت، بمعنى مقاطعتها و «ضرب» المواقع الرئيسية التي تدير الحركة الإلكترونية عليها، في اليوم الأخير من شهر آذار (مارس) الفائت، احتجاجاً على القمع والديكتاتورية واضطهاد الشعوب وفرض أنواع من الرقابة على الإنترنت. ربما لا يستسيغ كثيرون الاسم الذي أُلصِق بهم («هاكرز» Hackers أي «قراصنة الكومبيوتر»)، لكن هؤلاء الشباب ينظرون الى أنفسهم باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية في العصر المعلوماتي. ولعل مجموعة «أنونيموس» Anonymous هي أشهر تجمّعاتهم، على رغم تكوينهم أحزاباً ناشطة في مجموعة من بلدان أوروبا. لكن، ما الذي يدفع شبيبة متمرّسة بالمعلوماتية إلى الدخول في نشاطات تؤدي إلى اعتبار افرادها «خارجين على القانون»، بل توصلهم الى السجن في حال انكشافها؟ ما الذي يحثّهم على سلوك طريق خطرة لا يستفيد منها سوى الآخرين، فكأنهم يستعيدون سير رهبان وسلوكهم الغيري، لكنهم يكرّسون أنفسهم للحرية الإلكترونية في القرن ال21؟ مجموعة «لولزسيك» بديهي القول أن العالم العربي مازال بعيداً من نقاش هذه الحركة الشبابية الإلكترونية. في العادة، لا يتنبّه هذا العالم لإيقاع الزمن إلا متأخراً. ربما أن ظاهرة ال «هاكرز» ليست استثناءً على «النعاس» العربي تجاه التاريخ، على رغم العلاقات الوثيقة التي باتت تربط كثيراً من شباب العرب في مصر وتونس مع مجموعات ال»هاكرز». ومن بريطانيا، جاء خبر قبل أيام قلائل، يعطي نموذجاً عن السلوك الغيري لهؤلاء الشباب، إذ أخلت محكمة بريطانية سبيل شاب بكفالة مشروطة، عقب توجيه اتهام إليه بالتورط في «مؤامرة» لاختراق نُظُم كومبيوتر تابعة لدوائر حكومية. وبيّنت المحكمة أن الشاب يعمل ضمن مجموعة «هاكرز» تحمل اسم «لولزسيك» LulzSec. وفي تفاصيل الخبر الذي بثّته «هيئة الإذاعة البريطانية» («بي بي سي») أن محكمة «وستمنستر» اللندنية أفرجت عن راين أكرويد (25 عاماً) لقاء كفالة مالية، شرط معاودة مثوله أمام محكمة أخرى قبيل منتصف أيار (مايو) 2012. وأضافت «بي بي سي» أن أكرويد اتّهِم بالتورط في «مؤامرة» لارتكاب فعل غير مصرح به بقصد إتلاف نُظُم كومبيوتر»، موضحة أن إلقاء القبض عليه جاء في إطار تحقيق مشترك بين الشرطة البريطانية و «مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي» («أف بي آي»). وأشارت إلى أن أكرويد متهّم بأنه عضو في جماعة (لولزسيك) للقرصنة الإلكترونية المرتبطة بجماعة القرصنة (أنونيموس)، وتورط باستهداف نُظُم كومبيوتر تابعة لدوائر حكومية، من بينها «وكالة مكافحة الجريمة المنظمة» في بريطانيا. وبيّنت «بي بي سي» أن الهجمات التي نفّذتها مجموعة «لولزسيك» على المواقع الحكومية نُفّذت عبر إغراق تلك المواقع بعدد كبير من الزوار، ما يعوق وصول الجمهور فعلياً إليها إلى حدّ التوقّف. ويطلق على هذا النوع من الهجمات اسم «هجمات منع الخدمات» Denial Of Services، واختصاراً «دوس» DOS. وفي تفاصيل متّصلة، يُعتقد على نطاق واسع بأن مجموعة «لولزسيك» تأسّست في العام 2011 على أيدي مجموعة من 6 شباب. كما يُنظر إلى هذه المجموعة بوصفها امتداداً لمجموعة «أنونيموس» الشهيرة. وتبنّت «لولزسيك» عمليات اختراق لمواقع إلكترونية، واستيلاء على معلومات من مواقع شركات عملاقة في صناعة المعلوماتية والاتصالات. وذاع صيتها بعد أن تمكّنت من اختراق النظام الأمني لشركة «سوني»، والاستيلاء على ملايين المعلومات من القسم المخصص لجهاز الألعاب «بلاي ستايشن». ما هو الهدف من هذه العمليات التي تبدو مريبة للوهلة الأولى؟ تعتقد مجموعة «لولزسيك» بأن هذه العمليات تخدم أكثر من هدف. إذ تُنبّه الجمهور الى خطورة إعطائه معلومات شخصية إلى شركات المعلوماتية والاتصالات، كما تلفت إلى هشاشة هذه الشركات، وهو أمر يتناقض مع المزاعم الدائمة لهذه الشركات بأنها قادرة على حماية معلومات الجمهور. وكذلك تعلن هذه الهجمات أن الأموال التي تُدفع لقاء برامج حماية الأجهزة والمواقع الشبكية، ربما كانت لا تساوي ما تستطيع هذه البرامج أن تعطيه فعلياً، طالما أن في امكان مجموعة صغيرة من الشباب اختراقها بسهولة. لا شيء يدعو الى الدخول في محاججة عبر مقال مُفرد في الخلفيات المعقّدة لشبيبة الكومبيوتر في الأزمنة المعاصرة. يكفي القول إن هذا العالم شهد ظواهر مهّدت -ربما- لمجموعات ال «هاكرز». وطريّ في الذاكرة ان ختام القرن العشرين شهد موجة الانتشار الأولى للإنترنت، بالترافق مع ظهور مجموعات احتجاجية مثل «سايبر بانكس» Cyber Punks، التي لا تبعد خلفياتها كثيراً عما يروج في أوساط شبيبة ال «هاكرز». ويصعب ختام هذا الحديث العابر عن ال «هاكرز» من دون الإشارة الى نشاطاتهم الضخمة في مجال المشاركة في المعلومات والملفات، بمعنى إتاحة ملايين الكتب والأغاني والأفلام وأشرطة الفيديو وغيرها للجمهور العام على الإنترنت. وتحتاج هذه الأمور إلى نقاشات أكثر استفاضة. [email protected]