أكد متخصصون عقاريون أن مدينة جدة تعد المدينة الرئيسة الوحيدة التي تخلو من مؤشر رصد للعقار بداخلها، على رغم أنها تعد إحدى أسواق العقار الرئيسة في السعودية. وقالوا في حديثهم إلى «الحياة»: «إن العشوائية في عمل المكاتب العقارية ووجود دخلاء كثيرين على المهنة تسبب في عشوائية العمل وإشكاليات متعددة تعصف بهذا المجال». وأضافوا: «إن عدد مكاتب العقار في جدة وصلت إلى أكثر من 5 آلاف مكتب، 70 في المئة منها تعمل بشكل غير نظامي وليس لها سجلات تجارية»، موضحين أن السبب في عدم نظاميتها هو الازدواجية في استخراج تراخيص مكاتب العقار والتي تصدرها جهتان هما، الأمانة ووزارة التجارة. وطالبوا في الوقت بالنظر في توصية التي رفعت منذ ما يقارب العاميين بتشكيل هيئة عليا للعقار لتنظيم السوق ومنع دخول غير المهنيين له، لحفظ حقوقهم وحقوق المواطنين. وقال نائب لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة عوض الزهراني ل«الحياة»: «منذ عام ونصف العام تقدمنا بطلب من أجل إنشاء لجنة عليا معنية بالسوق العقارية داخل السعودية، بحيث تعمل هذه اللجنة على وضع التنظيم اللازم لعمل مكاتب العقار والآليات وإجراءات العمل، ولا سيما أن السوق العقارية تعاني من الكثير من الإشكاليات والمعوقات بداخلها». وحدد الزهراني تلك المشكلات التي تعاني منها السوق بالعشوائية في العمل العقاري وعدم وجود قواعد وآليات واضحة، وقال: «لدينا عشوائية وسواء تنظيم في عمل المكاتب العقارية، إذ إن البعض منها لا يحمل سجلات تجارية وأخرى لديها سجلات تجارية، ولكنها غير مرتبطة بنظام شموس». وزاد: «إن من الإشكاليات التي نواجهها هي الفوضى التي تسيطر على السوق العقارية من حيث منح تراخيص للمكاتب لمزاولة المهنة، ولا سيما أن هنالك جهتين تمنح التراخيص الأولى الأمانة والثانية وزارة التجارة». وأشار إلى أن عدم وجود تنسيق بين الجهتين فاقم من عشوائية وعدم تنظيم المكاتب، واستطرد بالقول: «إن مطالبنا تتلخص في وضع نظام وآلية، لمنح تراخيص فتح مكاتب عقارية من خلال التنسيق بين الجهتين المانحة لتلك التراخيص ورفع الوعي لدى العاملين في المهنة بأسس هذا العمل من خلال عمل دورات تدريبية وتثقيفية لهم». ولفت إلى أهمية وجود متابعة من وزارة الداخلية والتأكد من أن جميع المكاتب مسجلة في نظام «شموس»، بحيث تكون هنالك متابعة دقيقة لعمليات البيع والشراء والإيجار كذلك. وقال: «في البداية لا بد من أن تكون لدينا قاعدة بيانات دقيقة لعدد المكاتب العقارية القائمة، لأننا نعاني في السوق العقارية من غياب المعلومة والإحصائية الرسمية، إضافة إلى عدم وجود قاعدة بيانات»، منوهاً بأن إيجاد قاعدة بيانات لمكاتب العقارية سيعين على معرفة المكاتب النظامية التي تمتلك لتراخيص وسجلات تجارية ولها عضوية في الغرفة التجارية وغير النظامية التي تعمل من دون سجل تجاري». وأكد الزهراني أن التوقعات لعدد المكاتب العقارية في جدة وصل إلى ما يزيد على 5 آلاف مكتب منها 70 في المئة على أقل تقدير تعمل بشكل غير رسمي، مشيراً إلى أن المجال العقاري في جدة يعاني من إشكالية أخرى تتمحور في التثمين العقاري، إذ إن الكثير من البنوك التجارية وملاك العقارات يلجؤون إلى أشخاص غير مؤهلين لتثمين العقاري. وقال: «إن دخول غير المؤهلين في عمليات التثمين العقاري له أبعاد خطرة على المجال الاقتصادي، ولا سيما أن مجال العقار من أكبر المجالات الاستثمارية داخل السعودية». وأردف قائلاً: «أولى الخطوط لتجنب العشوائية في المجال العقاري هو ربط المكاتب العاملة في العقار بثلاثة جهات ممثلة في الأمانات ووزارة التجارة ووزارة الداخلية من خلال برنامج شموس، وإذا حدث هذا الارتباط سيكون بقية الآليات التنظيم أبسط وأسهل تطبيقاً»، موضحاً أن فقدان التنظيم أسهم في انعدام وجود مؤشر عقاري لمدينة جدة على رغم أنها تعد من أكبر الأسواق العقارية السعودية. ولفت إلى إن غياب التنظيم أسهم في فوضي السوق ودخول كل من لا مهنة له، وهذا عمل على انتشار العشوائية والفوضى داخله»، مضيفاً أن دخول العشوائية للسوق أسهم في انتشار عدد من عمليات النصب والاحتيال داخلة، وهنالك شكاوى تصل إلى اللجنة العقارية بهذا الخصوص». وأكد أن اللجنة تقدمت بطلب مما يزيد على العام والنصف العام بأن لا يمتلك صاحب مكتب العقار ترخيصاً من البلدية وسجلاً تجارياً وأن يكون عضواً منتسباً للغرفة بحيث يسهل على أعضاء اللجنة الوصول إليه في حال وجود إشكاليات من هذا النوع، وقال: «للأسف أن هذا الطلب لم يفعل من الأمانة ولا وزارة التجارة ونأمل بتفعيله لحماية حقوق الجميع». في المقابل أشار عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة محمد الجهني إلى أن الازدواجية في منح تراخيص مكاتب العقارية أسهم في انتشار الفوضى والعشوائية داخل السوق، وقال: «إن المكاتب العقارية لديها جهتان تمنحانها التراخيص، هما الأمانة ووزارة التجارة، وهاتان الجهتان ليس بينهما تنسيق، فأسهم ذلك في ارتفاع معدلات المكاتب العقارية وعشوائية عملها». وطالب بأن تكون هنالك هيئة عليا للعقار تنظم السوق وآلية عملها، ولا سيما أن العقار يعرض للبيع في أكثر من مكتب، وهو ما يجعل سعره متفاوتاً من مكتب لآخر، فتتكبد المكاتب العقارية خسائر». ولفت الجهني إلى أهمية أن يكون تنظيم بحيث يمنح العامل في مجال العقار بطاقة مزاولة مهنة، للحد من الدخول العشوائي للعاملين داخل السوق.
