بدأ مجلس الأمن مناقشة مشروع قرار قد يتبناه اليوم الجمعة في شأن نشر بعثة اولية لمراقبين دوليين في سورية. وقال عدد من السفراء في المجلس إن الاتجاه هو لإصدار قرار بنشر طليعة بعثة المراقبين على أن يناقش المجلس مشروع قرار ثان لنشر كامل البعثة. وقالت السفيرة الأميركية رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر سوزان رايس إن أنان تحدث عن «هدوء هش» و»تقارير عن بعض العنف في بعض المدن»، مشدداً على أن اعمال العنف والاختطاف والتعذيب يجب أن تتوقف». وشدد أنان على أن «ما يحدث اليوم في سورية لا يمثل التزاماً كاملاً من الحكومة السورية سيما بالنسبة الى الفقرة الثانية من الخطة، فالسلاح والقوات السورية لا تزال في المراكز السكنية ويجب أن تعود الى الثكنات فوراً». وعلى رغم تراجع حدة المواجهات امس، بعد دخول وقف النار حيز التنفيذ، ذكرت هيئة الثورة السورية ان 40 شخصاً على الاقل قتلوا في حوادث متفرقة لاطلاق النار في ريف حماة وحلب وادلب وفي ريف دمشق. وسيكون اليوم اختباراً لصمود الهدنة في وجه التظاهرات التي ستخرج تحت شعار «ثورة لكل السوريين» في مختلف المناطق تلبية لدعوة المعارضة. وكانت وزارة الداخلية السورية اعلنت امس ان اي تظاهرة يجب ان تحصل على «ترخيص من الجهات المختصة». وحض أنان مجلس الأمن على الإصرار على مطالبة النظام السوري أن ينفذ سحب قواته العسكرية من المدن التي تشهد اضطرابات وعودتها الى ثكناتها، بحسب مصادر المجلس التي أضافت أن عدداً كبيراً من الدول الأعضاء في المجلس تحدث في المنهج نفسه حول ضرورة تنفيذ الحكومة السورية تعهداتها. إلا أن السفير السوري بشار الجعفري قال: «نفذنا طلب سحب القوات كما نصت خطة أنان». وأصر على أن أنان لم يقل إن الحكومة السورية «لم تنفذ طلب» سحب القوات. لكن رايس تحدت السفير السوري، وقالت: «لا يمكنني أن أتصور كيف يمكن أن يقول ذلك» فيما كان «خارج قاعة المجلس وليس داخلها». وانتقد السفير الروسي فيتالي تشوركين دعوة المعارضة السورية الى تسيير تظاهرات في سورية محذراً من أنها «قد تؤدي الى استفزازات تزعزع وقف العنف». وشدد على ضرورة «تنفيذ كل الأطراف وقف العنف بالكامل»، مؤكداً دعم خطة أنان بكامل نقاطها الست. وقال: «على الجميع تجنب الاستفزاز ونحن قلقون من احتمال اندلاع الاستفزازات». واضاف: «نحن نعترف بحق التظاهر»، لكن هناك أيضاً «مسؤولية حفظ الأمن» و»الأجدى بالمعارضة الدخول في حوار سياسي بدلاً من الدعوة الى التظاهر». وقال «نحن متشجعون بوقف العنف وعلى الجميع أن يتصرف جيداً للعمل على تطبيق خطة أنان بالكامل». وأكد تشوركين دعم إصدار قرار اليوم الجمعة عن مجلس الأمن لنشر بعثة مراقبين في سورية. وقال، «من الضروري أن ننشر في أسرع وقت. ونشر من 20 الى 30 مراقبا مطلع الأسبوع المقبل سيكون جيداً جداً». وقال السفير الصيني لي باودونغ إن «الصين ترحب بإعلان الحكومة السورية وقف النار ونأمل أنها ستتقيد تماماً بالتزاماتها وبتطبيق وقف النار وأن وتستمر في دعم مهمة أنان». واضاف «نأمل أن المجموعات المسلحة ستلقي سلاحها وتتوقف عن القتال وتطبق مهمة أنان بالكامل». واستبق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقرير أنان الى مجلس الأمن بتأكيده من جنيف أن «العبرة في الأفعال لا الأقوال» وقال إن «وقف النار هش والعالم يراقب». ونفت مصادر مجلس الأمن أن يكون المجلس غض النظر عن عدم التزام الحكومة السورية أو أن النظام السوري كسب جولة. وأضافت «أن موقف كل من أنان ومجلس الأمن هو أن السلطات السورية لم تلتزم بتعهداتها كاملة وأن الفضل في التوصل الى وقف النار هو للمعارضة». وركزت أوساط الأممالمتحدة على «اليوم التالي» بمعنى عندما يخرج المتظاهرون سلمياً الى الميادين، «فالامتحان سيكون في كيفية رد السلطات السورية على التظاهرات السلمية». وقالت المصادر إن المجلس سيعمل على مشروعي قرارين أحدهما يتعلق بإيفاد المراقبين للإشراف على وقف النار والآخر بمثابة تشكيل للمواقف السياسية على قاعدة الإجماع ما بين أعضاء مجلس الأمن. ووفق المصادر فإن عناصر مشروع القرار ستنطلق من إحاطة أنان وتشمل العناصر اللآتية: 1 - إن الحكومة السورية لم تنفيذ كاملاً التزاماتها بموجب الخطة السداسية. 2 - الدعوة الى تنفيذ النقاط الست بما فيها سحب الحكومة السورية القوات من الأماكن السكنية والعودة الى الثكنات. 3 - ضمان حرية التنقل للمراقبين من دون قيود. وقال انان إنه «متشجع بالتقارير بأن الوضع في سورية هادىء عموماً وأن وقف الأعمال القتالية يبدو لا يزال قائماً». وأضاف في بيان بالتزامن مع تقديمه إحاطته الى مجلس الأمن أن سورية «تمر في لحظة نادرة من الهدوء الميداني، ما يجلب الأمل الى الشعب السوري الذي عانى الكثير لوقت طويل من النزاع الوحشي الذي يجب أن يتوقف الآن». ودعا أنان الى «التزام كل الأطراف التطبيق الكامل لخطة النقاط الست». وأضاف «هذا يتضمن الأحكام العسكرية من الخطة والالتزامات للانتقال الى العملية السياسية» وحث كل السوريين الى انتهاز السلطة». وقال أنان إن الأمين العام للأمم المتحدة «سيطلب من مجلس الأمن المصادقة على نشر بعثة مراقبين تابعة للأمم المتحدة في سورية في أسرع وقت». وأوضح أن البعثة «ستسمح لنا بالتحرك سريعاً لإطلاق حوار سياسي جدي سيعالج هواجس وتطلعات للشعب السوري». وأكد أنان أن «على كل السوريين الآن أن يعملوا معاً على أمل أن يبدأوا مداواة جراحهم وإطلاق عملية انتقال سياسي نحو الديموقراطية ونظام سياسي تعددي يتساوى فيه المواطنون في حقوقهم وفرصهم بغض النظر عن انتماءاتهم أو معتقداتهم». غير ان السفير السوري تحدث تكراراً، شأنه شأن السفير الروسي، عن المخاوف من «استفزازات» تؤدي الى الاضطرار الى الرد عليها. وقال «إننا نمتحن اليوم الذين زعموا أنهم مع خطة السلام». وقال إن موقف الحكومة التركية هو انتهاك لخطة النقاط الست، واضاف «لقد نفذنا طلب سحب القوات السورية كما نصت خطة أنان». وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم أبلغ مجلس الأمن في رسالة عشية الجلسة أن «سورية جاهزة لمواصلة البحث مع فريق أنان لإنجاز أسس مهمة مراقبي الأممالمتحدة». وشدد في رسالته على أن أنان في رسالته الى مجلس الأمن اول من أمس لم يشر الى «مسؤولية المجموعات المسلحة عن العنف الذي تصاعد منذ قبولنا خطة النقاط الست ولم يحملها مسؤولية أعمالها الإرهابية التي كانت سبب العنف». وقال إن «سورية لم تطلب من انان نزع سلاح المجموعات المسلحة بشكل فوري»، «وإنما في سياق ضرورة بسط سلطتها على كامل الأراضي السورية وضمان النظام وحسن تطبيق القانون». وشدد المعلم على أن أنان لم يطلع الحكومة السورية على أي «التزامات من الطرف الآخر حتى الآن»، مشيراً الى أن ضرورة أن يقوم أنان بالاتصال بالدول التي أعلنت دعمها وتسليحها المعارضة «لثنيها عن الاستمرار في هذا الدعم». من جهة اخرى اعتبر الرئيسان الاميركي باراك اوباما والفرنسي نيكولا ساركوزي امس ان النظام السوري لم ينفذ كامل تعهداته التي التزم بها بموجب خطة كوفي انان. وقال الناطق باسم البيت الابيض جاي مارني ان الرئيسين اعتبرا ان المجتمع الدولي سيحكم على افعال دمشق وليس على اقوالها. وكان اوباما وساركوزي اجريا محادثات عبر دائرة فيديو مغلقة اتفقا خلالها على «تعزيز جهودهما في اطار مجلس الامن لكي يتوقف بشكل نهائي القمع الوحشي ضد الشعب السوري، ولكي يتم ايصال مساعدة انسانية عاجلة اليه»، حسب ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية. وذكرت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ان تراجع حدة العنف هو خطوة اولى فقط، وان على الحكومة السورية ان تسحب قواتها من المدن وان تبدأ البحث في عملية انتقال سياسي للسلطة. واضافت ان الرئيس الاسد «لا يستطيع ان يختار ما يعجبه» من خطة انان لتطبيقه.