اعتبر عضو جمعية حقوق الإنسان خالد الفخاري أن استغلال المرضى النفسيين بالتجارب الطبية «مخالفة صريحة»، وقال ل «الحياة»: «ما يحدث لبعض المرضى من إخضاعهم لاختبارات خارج الإطار العلاجي يعتبر امتهاناً لهم». وأوضح أن ما يصيب المرضى النفسيين يعد عارضاً في شخصياتهم، يدخل ضمن العوارض الأهلية التي أخلت بأهليتهم، ويكون حينها الإنسان غير مدركاً لما يحدث حوله واستغلال الأفراد بهذه الفترة للمرضى، ويعتبر مخالفة صريحة يحاسب من يستغلها لأي سببٍ كان». وأكد أن إخراج المريض من المجمع يعتبر «أمراً غير مقبول»، كون المريض يقاد من مستشفى هو موجود به للعلاج خارج المجمع إما لإجراء التجارب النفسية عليه أو حثهم على سلوك معين، واستغلال عدم قدرتهم على التمييز بين صحة الفعل أو عدم صحته لأنهم في هذه الحالة يفتقدون للأهلية، ولذلك يجب محاسبة أي شخص يثبت تورطه في هذا». وطالب الفخاري برفع دعاوى قضائية على من يثبت تورطهم في مثل هذا النوع من الاستغلال، لضمان عدم حدوث ذالك مستقبلاً. وأوضح أن الوضع الإداري بكل منشأة هو سبب ضمان استقرارها، فمستشفيات الصحة النفسية يبذل فيها جهد كبير، لكن قد يعطل ذلك آلية متابعة المرضى وشؤونهم، إضافة إلى أمور علاجية يجب توافرها، وبالتالي المريض النفسي عندما لا يشعر بالأمان تتقلص فرص شفائه». وأضاف: «لا شك أن الوضع الإداري له دور كبير في توفير البيئة المناسبة للعمل داخل المجمع». من جهته، أشار القانوني خالد الراشد أن عقوبة استغلال المرضى غير المؤهلين تصل ل10 آلاف ريال، وقال: «يعتبر المرضى النفسيون فاقدي الأهلية، أي أنه في النظام الشرعي والقانوني غير مميز لأفعاله وتصرفاته، ولا بد أن يكون له وصي على أفعاله، وهو ولي أمره». وأكد أنه في حال تجاوز ولي الأمر، وإجراء مثل تلك الفحوصات تعتبر جريمة تصل عقوبتها إلى غرامة قدرها 10 آلاف ريال «مع الأخذ بالحسبان أن موافقة المريض لا تأخذ بعين الاعتبار في هذه القضية». واعتبر أن «آدمية المريض في مثل هذه الحالات تنتهك»، وزاد: «اقتياد المريض غير المستبصر لإجراء بعض الاختبارات عليه تعتبر انتهاكاً لآدميته»، موضحاً أن مثل هذه القضايا ليست وليدة هذا اليوم «هناك أخطاء طبية وتجاوزات قد يكون الحكم بها يطول بسبب الإجراءات وتشكيل اللجان للنظر في حيثياتها، ولهذا لا بد من إنشاء محاكم طبية تفصل في مثل هذه الحالات».
