أكد اقتصاديون وعقاريون دخول العقارات في السعودية في مرحلة الانخفاض، مشيرين إلى أن إسقاط مجلس الشورى بحث زكاة الأراضي كموضوع مستقل، وتضمين هذا الموضوع ضمن مكونات مشروع النظام الجديد لجباية الزكاة المرفوع من الحكومة وتدرسه لجنة الشؤون المالية في المجلس، يؤدي إلى الغرض نفسه، ويخدم الغاية منه وهو الحد من ارتفاع أسعار الأراضي. وأشاروا إلى أن لدى العقاريين مخاوف من قرب انفجار «فقاعة» أسعار العقار في السعودية، وبقرب دخول الحلول التي تعمل الحكومة على وضعها لعلاج مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي، وأزمة الإسكان في البلاد، إلى حيز التنفيذ، والتي جعلت أكثر من 60 في المئة من السعوديين لا يمتلكون مساكن، مبينين أن التوقعات تذهب إلى أن الأراضي ستخسر نحو 70 في المئة من قيمتها خلال خمس سنوات، فيما يفقد العقار 50 في المئة من قيمته خلال الفترة نفسها. وأشار العقاري محمد الفرج إلى أن جميع العقاريين يستشعرون هذا الأمر منذ بداية العام، إلا أنه في الأسابيع الأخيرة بدأ الأمر أكثر وضوحاً من خلال العمليات التي تتم، مبيناً أن الصفقات الكبيرة التي تمت خلال الفترة الماضية التي كان منها بيع «دانة الرامس» في القطيف بنحو بليوني ريال ومخطط آخر في مدينة الرياض بنحو 1.6 بليون ريال يدل على أن العقار في انخفاض، لأن هذين المخططين لو بيعا العام الماضي لكان ارتفعت قيمتهما إلى أكثر من 25 في المئة. وأوضح أن القطاع العقاري تضخم بصورة كبيرة جداً، وقال: «السيولة التي كانت أحد الأسباب الرئيسية في هذا التضخم بدأت تذهب إلى سوق الأوراق المالية، وما نلاحظه من ارتفاع كبير في حجم التداول التي وصلت إلى 17 بليون ريال هو مؤشر على ذلك. وأبان أن محللي السوق يتوقعون أن تستمر السوق في الصعود خلال السنتين المقبلتين، وسيسجل أرقام قياسية، وستخرج الكثير من الأموال من العقار إلى الأسهم، وهي أحد الأسباب التي ستؤدي إلى انخفاض العقار. وذكر أن الحكومة وضعت علاجات مستعجلة، لمشكلة العقار التي أصبحت مزمنة، وتأثر كثيراً في التضخم الذي تعيشه المملكة، من خلال ضخ عشرات البلايين من الريالات في صناديق الإقراض السكني، وقيام الحكومة بمشروع عملاق لبناء آلاف من الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود، يضاف إليها مشروع زكاة الأراضي الذي سيطبق عاجلاً أو آجلاً. وأضاف أن التشريعات الجديدة والتي من نظام الرهن العقاري، وكذلك فتح باب التقديم للحصول على قرض عقاري من دون تملك أرض... وغيرها، من شأنها أن تعجل بانفجار فقاعة أسعار الأراضي في المملكة، مبيناً أن الجميع يعرف أن الأسعار وصلت مستوى مبالغ فيه، وأن عقاريين كبار توقفوا عن شراء الأراضي. من جانبه، أشار الاقتصادي نظير العبدالله إلى أن المضاربة في أسعار الأراضي أحد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعارها، مشيراً إلى أن رؤوس الأموال الهاربة من سوق الأوراق المالية، وجدت لها ملاذ آمن في قطاع العقار، وبدأت الأسعار تقفز منذ انهيار السوق قبل نحو ست سنوات، وها هي الآن تشهد بداية تراجع سيفقدها نحو 70 في المئة من قيمتها. وأشار إلى أن الدراسة التي أصدرتها الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية أخيراً، وتناولت فيه مستجدات هذا القطاع، تظهر أن قطاع العقار والبناء في السعودية يوفر واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في المنطقة وأن هناك ما يزيد على 285 مشروعاً عقارياً بقيمة 260 بليون دولار يجري تنفيذها أو تصميمها خلال الفترة الحالية ومن أهم هذه المشاريع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية المدينة الاقتصادية «إعمار» بكلفة 93 بليون ريال، وتضم المدينة التي تقوم بتطويرها شركة في جدة عدداً من المناطق الرئيسية هي الميناء البحري والمنطقة الصناعية والجزيرة المالية والمدينة التعليمية والطبية إضافة إلى الأحياء السكنية 2، وهذه المشاريع ستوفر المزيد من المساكن. وذكر أن حجم الاستثمارات العقارية في المملكة خلال عام 2009 بلغ نحو 1.125 تريليون ريال، وزاد هذه الاستثمارات إلى 1.5 تريليون ريال في 2010، والتوقعات تشير إلى أنه بلغ نحو تريليونين في 2011، وسيكون بالحجم نفسه في 2012، مؤكداً أن معظم الدراسات التي قامت بها القطاعات المهتمة بالعقار في السعودية منذ عام 2008 توقعت أن تنتهي طفرة العقار في 2012، بعد أن تكون أخذت مداها. العقاري عبدالله الدوسري، ذهب إلى القول بأن أسعار الأراضي مقبلة على مرحلة من التصحيح، أصبحت قريبة، مؤكداً أن حدوثها سيكون مع طرح وزارة الإسكان لمخططاتها الجديدة والتي متوقع لها أن تضخ في المدن عشرات الآلاف من قطع الأراضي القابلة للإعمار في وقت قريب. مبيناً أن كبار العقاريين يتوقعون حدوث تغيرات سريعة في أسعار العقار خلال الفترة المقبلة، وأنهم متخوفون من حدوث انهيار سريع في الأسعار بسبب الارتفاعات المتواصلة خلال السنوات الخمس الماضية، والتي بلغت الزيادة في بعض المناطق 500 في المئة. وأشار إلى أن الكثير من المدن باتت مكاتبها العقارية تعاني من عدم حركة عقارية فيها، وهو ما دفع أصحابها إلى المضاربة في مناطق أخرى، أدى إلى رفع العقار فيها، ومن بينها الأراضي في حفر الباطن، والخفجي والنعيرية، والكثير من المدن الصغيرة. وتوقع أن تبدأ خلال الفترة المقبلة عمليات بيع كبيرة «جني أرباح» مشابهة لما يحدث في سوق الأوراق المالية، قد تؤدي إلى انهيار سريع في قيمة الأراضي بصورة كبيرة، وعند حدوثه سيتراجع سعر العقار في جميع المناطق تقريباً.
