الرباط - أ ف ب - تراكمت مشكلات الاقتصاد المغربي فارتفعت الأسعار وانخفض النمو في ظل أزمة اليورو أكبر شريك للمملكة، وعانى الموسم الزراعي الجفاف. وبعد تقديره بنسبة خمسة في المئة ثم 4.2 في المئة لعام 2012، انخفضت توقعات النمو مطلع الأسبوع الجاري إلى ثلاثة في المئة (في مقابل 4.8 في المئة السنة الماضية) وفق «بنك المغرب» (المركزي) في آخر تقاريره. وأكد وزير الاقتصاد نزار بركة الأربعاء هذا التراجع في توقعات النمو أمام مقاولين فرنسيين ومغاربة اجتمعوا في الرباط للبحث في آفاق الاستثمار في المغرب. وبرز ارتفاع كبير في العجز في الموازنة إلى اكثر من ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنة الماضية، وهي نسبة قياسية ناجمة عن نفقات الدولة لدعم الأسعار في ظل «الربيع العربي» لتهدئة المطالب الاجتماعية لشعب يغلب عليه الفقر. وقال الاقتصادي إدريس بن علي لوكالة «فرانس برس» ان «الحكومة تعاني فداحة المشكلات، إذ خاضت حملتها الانتخابية بحماسة أثارت آمالاً كثيرة، والآن يجب عليها ان تدفع الثمن». وبعد ثلاثة اشهر على تعيينه من قبل الملك محمد السادس، يواجه الفريق الحكومي الذي يقوده الإسلامي عبد الإله بنكيران أول أزمة تفرض عليه توخي الحذر، لكن هامش مناورته محدود. ويلقي ارتفاع سعر النفط بثقله على الميزان التجاري الذي سجل في شباط (فبراير) عجزاً قيمته ثلاثة بلايين يورو، أي بارتفاع مقداره 27.6 في المئة، مقارنة بالسنة الماضية. وتوقع تقرير آخر صدر أخيراً ان يرتفع استيراد الحبوب إلى الضعف خلال سنة 2012 - 2013، نتيجة موسم زراعي سيء بسبب الجفاف. وأفاد تقرير نشرته وزارة الزراعة الأميركية في 20 آذار (مارس) ان المغرب سيستورد على الأرجح خلال 2012 - 2013 مزيداً من القمح، اكثر مما استورد منذ نصف قرن. وأضاف ان إيرادات المغرب الذي يعتبر من اكبر مستوردي هذه الحبوب، قد تبلغ مستوى قياسياً بنحو خمسة ملايين طن في مقابل 3.2 مليون طن كانت متوقعة لسنة 2011 - 2012. وتحتل الزراعة 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب ويعيش منها نحو 40 في المئة من السكان مباشرة أو في شكل غير مباشر وفق آخر الأرقام الرسمية. وفي محاولة احتواء حركة الاحتجاج التي ارتفعت في سياق «الربيع العربي»، ضاعفت الدولة تقريباً النفقات لدعم الأسعار التي كانت متوقعة في موازنة 2011، وبات صندوق التعويضات يستأثر اليوم ب 20 في المئة من موازنة الدولة. ويدعم المغرب المواد الأولية لكن الجفاف تسبب من الآن في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بينما يتوقَّع ارتفاع سعر البنزين. وخلافاً للجزائر وليبيا لا يملك المغرب نفطاً، لكنه أول مصدِّر للفوسفات في العالم، ما يدر عليه موارد جيدة إلى جانب السياحة والأموال التي يرسلها المغاربة من الخارج إلى ذويهم. ولحفز الاقتصاد اعلن المصرف المركزي خفض ربع نقطة إلى ثلاثة في المئة مؤشره الأساسي بسبب «انخفاض ملحوظ» في النشاط الاقتصادي بسبب الأزمة المالية في منطقة اليورو. وتستحوذ أوروبا خصوصاً فرنسا وإسبانيا، صاحبتي الاستثمارات الأكبر في المملكة واللتين تشهدان أزمة اقتصادية، ثلثي المبادلات التجارية المغربية.
