كشفت المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتورة مها المنيف، عن رصد أكثر من 500 حالة عنف ضد الأطفال في عام 2011 بزيادة كبيرة عن الحالات المسجلة في العام الذي سبقه 2010، التي بلغت 292 حالة. وأكدت المنيف في حديث ل«الحياة»، أن السجل الوطني لحالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال في السعودية بالقطاع الصحي سجل زيادة تقارب الضعف في عدد حالات العنف ضد الأطفال في عام 2011 مقارنة بالعام الذي سبقه، مشيرة إلى أن أهمية السجل الوطني تكمن في إصدار إحصاءات سنوية عدة تسهم في إعداد رؤية متكاملة لصانعي استراتيجيات حماية الطفل في المملكة. ولفتت إلى أن السجل الوطني لحالات إساءة معاملة الأطفال هو سجل إلكتروني مركزي صمم وطور من مركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي، يتم من خلاله «إدخال البيانات الديموغرافية والتداخلات التشخيصية والعلاجية والإحالات من مراكز حماية الطفل الطرفية مباشرة عبر الإنترنت عند رصد حالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال وتحديثها تباعاً». ويبلغ عدد مراكز حماية الطفل في جميع مناطق السعودية 41 مركزاً في القطاعات الصحية المختلفة، بعد مراجعة مطابقتها للمواصفات المعتمدة في الآلية من اللجنة التنفيذية، فيما يعمل بكل مركز من هذه المراكز فريق متكامل ومتعدد التخصصات، بحسب المنيف. وفي ما يتعلق بوجود المراكز في مناطق السعودية، أشارت المنيف إلى أنه تم اعتماد أسماء المراكز والفرق العاملة بها من مجلس الخدمات الصحية في منطقة الرياض، المنطقة الشرقية، منطقة مكةالمكرمة، منطقة عسير، منطقة تبوك، منطقة الحدود الشمالية، منطقة المدينةالمنورة، منطقة الجوف، منطقة الباحة، منطقة نجران، منطقة حائل، منطقة جازان، منطقة القصيم. وحول كيفية تواصل الأطفال مع برنامج الأمان الأسري في شكل مباشر، أكدت تأسيس خط هاتفي مجاني وموحد لمساندة ودعم الأطفال دون سن ال18 وهو (116111)، دشنت انطلاقته في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 كمرحلة تجريبية. وعلى رغم حداثة التجربة المحلية في هذا المجال، إلا أن الخط بدأ يكتسب أهمية تعكس اهتمام شرائح المجتمع المختلفة بالخدمات التي يمكن أن يقدمها الخط لهم ويعمل خط مساندة الطفل حالياً من التاسعة صباحاً وحتى الرابعة مساء، طبقاً لحديث المنيف. وأشارت إلى أن الخط المباشر هو لمن دون سن ال18 من الأطفال المعنفين ويقدم خدمات عدة منها المشورة الفورية والمتخصصة للأطفال ومقدمي الرعاية لهم، إضافة إلى تلقي جميع بلاغات العنف والإيذاء التي يتعرض لها الأطفال، وتحويل ما يلزم إلى الجهات التي تحتاج إلى تدخل فوري ومباشر، والحرص الشديد من العاملين بالخط على المتابعة مع تلك الجهات للتأكد من بلوغ الخدمة للطفل في الوقت المناسب. وحول خبرة ومهارة من يقوم بالرد على الأطفال المعنفين، ذكرت أن من يقوم بتلقي الاتصالات وتقديم الاستشارات المتعلقة بالأطفال والمراهقين اختصاصيات مدربات ومتخصصات في مجال الخدمة الاجتماعية والنفسية مؤهلات للتعامل بسرية مع الاتصالات الواردة إلى خط مساندة الطفل، ورصد البيانات والإحصاءات مع الأخذ في الاعتبار سرية المعلومات والمعايير المعتمدة من الشبكة الدولية لخطوط مساندة الطفل (CHI). وبينت أن خطوط مساندة الطفل في السعودية تتبع لشبكة دولية مكونة من خطوط مساندة الأطفال حول العالم، وتأسست عام 2003 ومقرها هولندا، ويشترك فيها أكثر من 150 دولة ولها 164 فرعاً، تعمل على حماية حقوق الأطفال انطلاقاً من إيمانها بأن الأطفال والمراهقين يتمتعون بحقوق كاملة، وتصل خبرات بعض الأعضاء إلى أكثر من 50 سنة في مجال خطوط مساندة ومساعدة الأطفال. وفي ما يخص أنشطة وفعاليات البرنامج، أشارت المنيف إلى أن البرنامج درب تدريباً متخصصاً حتى تاريخه 835 متدرباً ومتدربة من مختلف التخصصات، وقدم ورش عمل متخصصة وعامة بالتعاون مع قسمي الخدمات الاجتماعية والإعلام لما يقارب 2300 شخص بمختلف الأعمار والتخصصات، كما قدم ورش عمل للعامة في مختلف مناطق المملكة تجاوز حضورها 3000 شخص، فيما قام بتأهيل 30 ممرضة ومثقفة صحية واختصاصية اجتماعية لتثقيف الأمهات. وحول الدراسات التي قدمت العام الماضي في برنامج الأمان الأسري الوطني، كشفت المنيف عن إجراء أربع دراسات مهمة لعام 2011، تركزت على دراسة مدى انتشار إساءة معاملة الأطفال والمراهقين في السعودية، وهي دراسة وطنية باستخدام أداة المسح «ICAST-C»، بهدف معرفة مدى جاهزية السعودية للبرامج الوقائية من إساءة معاملة وإهمال الأطفال، ودراسة تأثير خبرات الطفولة السيئة على الأمراض المزمنة التي تصيب البالغين، واستعراض لحالات الخنق الذاتي بين الأطفال والمراهقين الواردة لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية.