أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن رد فعله على مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي «جاء حاداً بعض الشيء ربما، ولكن ذلك بقدر محبتي واحترامي لموقع البطريرك ومقام بكركي الذي كنا وسنبقى نحترمه»، نافياً وجود أزمة مع بكركي. ورأى خلال استقباله في معراب امس وفداً من القطاع النسائي في «القوات» أن «لبنان لم يشهد حكومة على شاكلة الحكومة الحالية الأكثر فساداً في تاريخه بدءاً من الكهرباء مروراً بالأوضاع السيئة للهاتف والاتصالات الخليوية، وصولاً الى فضائح المناقصات على أنواعها». وكشف ان «النظام السوري حاول تسويق فكرة ان المسيحيين هم أقلية ضعيفة في لبنان وكلّ من تعاون مع هذا النظام برر تحالفه بهذا المنطق»، مشدداً على ان «هذه الصبغة - الدعاية غير صحيحة على الإطلاق وان الوضع المسيحي بألف خير». وأكّد أن «القوات اللبنانية هي الحزب الوحيد الذي لم يُبدل بموقفه تجاه النظام السوري طيلة 35 عاماً ولو أنها دفعت ثمن هذا الموقف غالياً» وأنه من «أشد المطالبين بقيام الدولة اللبنانية الفعلية لتحقيق الاستقرار والأمن». وحض الحضور على التحضير للانتخابات النيابية المقبلة «في ظل نظامنا الديموقراطي، فنحن أمام مواجهة صعبة وعلينا أن نكون بأكمل جاهزية لتأمين الاقتراع للمغتربين في أماكن تواجدهم». وسأل جعجع: «ما هو المشروع السياسي لتكتل التغيير والاصلاح؟ فعلى سبيل المثال أقاموا معركتهم تحت شعار اعادة حقوق المسيحيين الى الدولة لكن جلّ ما فعلوه هو إقالة أي موظف لا يؤيدهم والإتيان بآخر ينتمي الى التيار الوطني الحر». وانتقد المدافعين و «المطالبين» بحقوق المسيحيين «الذين بانت جهودهم الحثيثة من خلال إعاقة التعيينات الإدارية طيلة 8 أشهر ومن ضمنها رئاسة مجلس القضاء الأعلى التي يجب أن تتم وفقاً للأقدمية والدرجات والكفاءة»، مشيراً الى ان «هناك مرشحَين يتمتعان بتلك المواصفات ولكن تكتل التغيير والاصلاح يُصر على ترشيح أحدهم لا يتمتع بالدرجات والأقدمية ذاتها، فحتى حلفاؤه يرفضون السير باقتراحه وبالتالي تبيّن ان حقوق المسيحيين لدى الجنرال هي مقتصرة على التيار الوطني الحر، وهنا أسأله أين حصّل حقوق المسيحيين، أفي الأمن العام»؟
