أعلنت شركة «مبادلة للنفط والغاز» و«شركة الاستثمارات البترولية الدولية» (آيبيك) تأسيس مشروع «الإمارات للغاز الطبيعي المسال»، لبناء مرفأ على ساحل خليج عُمان لاستيراد هذا الوقود بحلول عام 2015. وأكدت الشركتان في بيان مشترك أول من أمس أن الخطوة تهدف إلى توفير إمدادات إضافية من الغاز لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة للاقتصاد الإماراتي الذي يشهد معدلات نمو عالية. وتوقعت الشركتان، وهما تابعتان لحكومة أبو ظبي، تأسيس شركة خاصة لإدارة المشروع، مؤكدتين أن فريق العمل مؤلف من خبراء من الشركتين ومدعوم من مستشارين يمتلكون خبرات راسخة. وأكد ناطق باسم «مبادلة» أنها تعمل على مشروع يهدف إلى تأمين إمدادات إضافية من الغاز للإمارات، من خلال تطوير منشأة لاستلام الغاز الطبيعي المسال في إمارة الفجيرة، مضيفاً أن دراسة الجدوى اكتملت العام الماضي وأن المرحلة الهندسية للمشروع بدأت ويُتوقع تسلّم أولى الإمدادات خلال سنتين أو ثلاث. وبدلاً من بناء محطة استيراد برية دائمة كلفتها كبيرة، تعتزم «مبادلة» الاستفادة من وحدة عائمة للتخزين ولإعادة الغاز إلى حالته الغازية، في جلب الغاز المسال إلى الإمارات من دون الحاجة الى شحنه عبر مضيق هرمز. وصدّرت الإمارات الغاز الطبيعي المسال على مدى عقود، لكن الانخفاض الشديد في الأسعار في الشرق الأوسط حال دون توسعها في إنتاجه. وفشلت في التوصّل إلى اتفاق لزيادة الكميات المستوردة من قطر، ما سيضطرها والكويت لاستيراد الغاز المسال من دول أخرى خلال السنوات المقبلة. وتحصل أبو ظبي من خلال شركة «دولفين» على كمية متواضعة من الغاز القطري عبر خط أنابيب يغذي محطات الكهرباء وتحلية المياه في الفجيرة، فيما تستورد دبي الغاز المسال عبر موانئ خليجية. وأكد المسؤولون في «مبادلة» و «آيبيك» أن من شأن بناء مرفأ لاستيراد الغاز المسال في الميناء أن يعوّض نقص إمدادات الغاز من قطر، كما يقلل أيضاً من خطر تأثر الإمدادات إلى الإمارات بأي مشاكل في ممر تجارة النفط والغاز الحيوي الذي هدّدت إيران بإغلاقه مرات خلال الشهور الأخيرة.