أ ف ب - أعلن حاكم إمارة الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي أن عمليات تصدير النفط عبر أنبوب أبو ظبي - الفجيرة الذي يسمح بتجاوز مضيق هرمز، ستبدأ في حزيران (يونيو) مؤكداً أنه يتطلع إلى تعاظم الأهمية الإستراتيجية لإمارته على ضفاف خليج عمان. وأوضح أن الأنبوب ينقل النفط من حقل حبشان في غرب إمارة أبوظبي إلى إمارة الفجيرة، وهي الوحيدة التي تطل على خليج عمان والمحيط الهندي من بين الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات. وكانت أعمال إنشاء الأنبوب الذي يمتد على طول 360 كيلومتراً بدأت عام 2008 بهدف السماح بتصدير النفط الإماراتي من دون المرور عبر مضيق هرمز. وقال حمد بن محمد: «سعة التصدير هي 1,8 مليون برميل لكن الأنبوب سيضخ 1,5 مليون برميل»، أي القسم الأكبر من النفط الإماراتي. وتنتج الإمارات يومياً 2,5 مليون برميل من الخام. وتمر حالياً الصادرات النفطية البحرينية والقطرية والإماراتية والإيرانية جميعها عبر مضيق هرمز إضافة إلى القسم الأكبر من النفط السعودي والعراقي. وأكد حاكم الفجيرة أنه لا يتوقع إغلاق هذا المضيق أو أن تنشب حرب في المنطقة. ويأتي توقيت تشغيل الأنبوب وسط مخاوف من تصاعد التوتر في حال فشل مفاوضات الملف النووي الإيراني بين طهران والدول الكبرى. كما اعتبر أن مشروع خط حبشان - الفجيرة «سيساهم في إنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية ويزيد من أهمية الفجيرة الجيوسياسية». ويذكر أن الأخيرة هي ثالث اهم مركز في العالم لعميات تزويد السفن بالوقود بعد روتردام وسنغافورة، وتسعى إلى أن تحتل المركز الأول. وقال مدير ديوان حاكم الفجيرة محمد سعيد الضنحاني: وضعت خطة متكاملة لتوسيع ميناء الفجيرة كي يصبح في غضون سنوات الأول عالمياً في تزويد السفن بالوقود»، مشيراً إلى أن حكومة الإمارة «تعمل على تشييد رصيفين نفطيين جديدين في الميناء يبلغ طولهما 800 متر وبعمق 20 متراً» بهدف اسقبال ناقلات النفط الضخمة. كما يتم أيضاً بناء خزانات ضخمة للنفط والوقود. وتوقع حمد بن محمد أن ترفع هذه الخزانات القدرة التخزينية للنفط في الفجيرة من ثلاثة ملايين متر مكعب إلى 11 مليوناً في 2014. وأضاف: «نتوقع المزيد من الاستثمارات بخاصة في المجالات البترولية بعد إنشاء منطقة الفجيرة للصناعات البترولية حيث بدأت كبريات الشركات العالمية بالتهافت على الفجيرة لبدء استثماراتها في تلك المنطقة». ودشنت الإمارة العام الماضي محطة حرارية يغذيها أنبوب غاز ينطلق من قطر ويمر عبر أبوظبي ودبي، ويتجنب مضيق هرمز أيضاً. كما تخطط الإمارة لإنشاء محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع ستنفذه شركة «مبادلة» التابعة لحكومة إمارة أبو ظبي. وقال: «نحن نمشي خطوة خطوة، ولا نريد أن يتم التطوير على حساب هويتنا الوطنية». وشدد على أن الفجيرة «جزء لا يتجزأ من دولة الإمارات ونحن واكبنا تطور الإمارات منذ البداية وفي المجالات الاقتصادية كافة والاجتماعية والعمرانية والإنسانية، والهدف الذي نسعى إليه تحسين المستوى المعيشي للمواطنين».