تذمر عدد من المواطنين من استمرار وزارة العمل في إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من دول لا تسمح بسفر عمالتها إلى المملكة ووقوعهم ضحية لعدد من المكاتب التي تدّعي استطاعتها استقدام تلك العمالة وتحملهم خسائر كبيرة جراء ذلك. وقال المواطن عبدالرحمن القحطاني إنه تقدم إلى مكتب الاستقدام قبل فترة للحصول على تأشيرة عاملة منزلية من نيبال وتم الحصول على تلك التأشيرة ولكنه لم يستطع استقدام تلك العاملة بسبب عدم تصدير العمالة من ذلك البلد، إضافة إلى عدم وجود سفارة أو جهة يمكن الرجوع إليها، لافتاً إلى أن هناك كثيراً من المكاتب والأشخاص عرضوا عليه توفير تلك العمالة مقابل مبلغ مالي كبير تجاوز 15 ألف ريال. وأشار إلى أن هناك عدداً كبيراً من المواطنين حصلوا على تأشيرات مختلفة للاستقدام من كل من الهند ونيبال وكمبوديا ولم يتمكنوا من الاستقدام من تلك البلدان بسبب عدم موافقة تلك الدول على تصدير عمالتها إلى المملكة، لافتاً إلى أن هناك عدداً من المواطنين وقعوا ضحية لمكاتب وأشخاص يدعون استطاعتهم توفير هذه العمالة من أي بلد بصورة شخصية مقابل مبالغ كبيرة، ومن ثم يفاجأون بمماطلة وتهرب تلك المكاتب والأشخاص، ما كبدهم خسائر كبيرة جراء ذلك. وطالب القحطاني وزارة العمل بتوضيح البلدان التي يمكن الاستقدام منها وعدم إصدار تأشيرات إلا للبلدان التي يمكن أن تصدر عمالتها للمملكة. من جهته، أكد مدير مكتب استقدام في الرياض (رفض ذكر اسمه) أن مكتبه يتلقى يومياً أكثر من 15 طلباً للاستقدام من الهند ونيبال وكمبوديا من مواطنين سعوديين، «ونحن بدورنا نرفض تسلم تلك التأشيرات لعلمنا أن تلك البلدان لا تسمح لعمالتها المنزلية بالسفر إلى المملكة أو بسبب عدم وجود جهة رسمية من المملكة (سفارة أو قنصلية أو قائم بالأعمال) في بعض هذه الدول، إضافة إلى أن هذه الدول سبق أن رفضت تصدير عمالتها إلى المملكة». واستغرب استمرار وزارة العمل في إصدار تلك التأشيرات التي لا يمكن أن يستفيد منها المواطن بل سيتكبد خسائر كبيرة وستتعطل طلباته لفترة طويلة قد تمتد إلى أكثر من ستة أشهر جراء ذلك. من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل المدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام حطاب بن صالح العنزي ل«الحياة» أنه لم يرد إلى الوزارة ما يفيد بأن كلاً من الهند وكمبوديا ونيبال رفضت السماح لعمالتها بالسفر والعمل بالمملكة، مشيراً إلى أن العمالة يتم إيقافها أحياناً من بلد المصدر لأسباب داخلية لفترات محدودة دون أن يكون ذلك رسمياً وبصفة مستمرة ودون إشعار البلد المستقدم. وأكد أن الوزارة تقوم بدور تجاه المكاتب الوهمية والأشخاص الذين يدعون توفير العمالة من أي بلد وهم غير مرخصين للاستقدام، وكثيراً ما تنبه الذين يريدون الاستقدام على ضرورة التأكد من صحة وضع المكاتب التي تقدم خدمة التوسط للاستقدام، مشيراً إلى أن المكاتب المصرح لها موجودة بياناتها على موقع مجلس الغرف التجارية ممثلة في اللجنة الوطنية للاستقدام، وأي شخص أو مكتب يقوم بتقديم الخدمة وهو غير مصرح له بها فهو مخالف للنظام. ولفت العنزي إلى أنه في كل الأحوال فإن الوزارة تستقبل كل الشكاوى المقدمة ضد أي مكاتب مصرح لها وتقوم بتوقيع عقد ولا تلتزم بتنفيذه، أما إذا كانت المكاتب غير مصرح لها بالاستقدام وهي في غالبها مكاتب خدمات عامة وتقوم بذلك مخالفة لما رخص لها به، في حال ورود شكوى ضد هذه المكاتب فإنه يتم إبلاغ الجهات ذات العلاقة. mكان القنصل العام للقنصلية العامة للمملكة في بومباي عبدالله العيسى ذكر قبل ذلك في تصريحات إعلامية أنه تم إيقاف تصدير العمالة المنزلية النيبالية إلى المملكة بجنسيها الخادمات والسائقين وذلك من خلال مخاطبة الحكومة النيبالية للحكومة الهندية بعدم السماح لمغادرة العمالة النيبالية إلى المملكة من المطارات الهندية، لافتاً إلى أن ذلك أوقع المواطنين الذين قاموا باستخراج تأشيراتهم إلى نيبال في وضع محرج. ويأتي ذلك في الوقت الذي انتشرت فيه قضايا تلاعب من مكاتب استقدام وهمية تتخذ من الإعلانات المغرية والوعود الكاذبة بسرعة استقدام العمالة المنزلية من أي بلد وسيلة لجذب المواطنين إليها غير أنها سرعان ما تخدعهم بعد حصولها على المبالغ المالية اللازمة، الأمر الذي ورط هؤلاء وأوقعهم ضحايا لتلك المكاتب في الوقت الذي لم يجدوا فيه جهة معنية عناية واضحة بمثل هذه القضايا.
