حمّل مواطنون وزارة العمل مسئولية فتح الاستقدام من كمبوديا في الوقت الذي تعلم الوزارة صعوبة التقديم على كمبوديا لعدم وجود مكاتب استقدام أهلية تقوم بمهمة الاستقدام وحفظ حقوق جميع الأطراف في وقت تتعذر مكاتب الاستقدام الأهلية بعدم وجود اتفاقية بين البلدين وعدم وجود مكاتب وسطاء للاستقدام عبر تايلاند، حيث لا يوجد للمملكة سفارة في كمبوديا. وقال مواطنون ل"الرياض": عند مراجعتنا مكتب الاستقدام التابع لوزارة العمل نجد كمبوديا ضمن البلدان المسموح بالاستقدام منها، ولهذا نقوم باستخراج التأشيرات ونفاجأ بأننا وقعنا في إشكال يصعب الخروج منه عند مراجعتنا لمكاتب الاستقدام الأهلية إضافة إلى منع سفر الأشخاص إلى تايلاند. وعند مراجعتنا مرة أخرى لمكتب الاستقدام لبحث الحلول يطلب منا تغيير جهة الاستقدام، وذلك يتطلب دفع 2000 ريال للتأشيرة المستبدلة وعلينا الانتظار لعدة أشهر حتى تعود لنا قيمة التأشيرة الخاصة بكمبوديا. مطالبين من الوزارة إبلاغ المواطنين بالدول المتاح الاستقدام منها بيسر وسهولة وعدم فتح الاستقدام إلا بعد إستيفاء الشروط التي تحمي المواطن. كما تحدث مواطنون عن معاناتهم مع الاستقدام من نيبال والذي شددت الهند على عدم خروج العاملات النيباليات إلى المملكة إلا بموافقة نيبال والتي اشترطت التوقيع على الاتفاقية بين البلدين أولا حتى يتم تصدير عمالتها للمملكة وهذا ماأوقع المواطن ومكاتب الاستقدام في حرج الانتظار الذي أصبح يتجاوز أشهرا ومعه يضيع حق المواطن والذي لايعلم مدى صدقية مكاتب الاستقدام التي وجدت لها حجة منع نيبال إرسال عمالتها في الوقت الحاضر.
