أوضح محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور أميمة طوقان أن العالم حالياً يعيش أزمة سيولة حقيقية بسبب انخفاض قيمة الموجودات المالية مثل الأسهم والعقار، ما أدى إلى انكماش الثروة بما يتراوح بين 30 إلى 40 في المئة، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار كان أشبه بالفقاعة، وعندما انتهت الفقاعة هبطت السيولة. وقال في تصريح إلى «الحياة» على هامش الاجتماع ال14 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية وجمعيته العمومية السابعة في الرياض أمس، إن نقص السيولة دفع المصارف المركزية إلى ضخ الأموال من طريق إقراض المصارف التجارية أوشراء جزء منها، كما حدث في بعض الدول الغربية. وعن تأثر البلدان العربية بنقص السيولة، قال: «هناك شعور بالنقص في السيولة، وهذا يجبر الناس على تسييل بعض الموجودات لتمويل المشاريع، وأسهل شيء لتسييله هو السهم، ومناطقنا لم تتأثر كثيراً مقارنة ببقية الدول، والنمو في المنطقة سينخفض، وسيتراوح ما بين 3 إلى 4 في المئة، وهو نمو يعتبر جيداً. وحول المصرفية الإسلامية والتحديات التي تواجهه، قال طوقان: «هناك نمو جيد في المصرفية الإسلامية بنسبة 10 إلى 15 في المئة، ولكنها في الأساس لا تشكل سوى 1 في المئة من النشاط المصرفي العالمي، وما زلنا نحن في المؤسسة المصرفية الإسلامية العالمية نحاول الانتهاء من المعايير المحاسبية على المنتجات الإسلامية»، مشيراً إلى أن الرقابة تختلف من المصارف الإسلامية، إلى المصارف التقليدية. من جهته، قال محافظ البنك المركزي الإماراتي سلطان بن ناصر السويدي في تصريحات على هامش اللقاء إن المصرفية الإسلامية مهمة، لأنها تناسب شريحة مهمة، ولكن من الناحية الرقابية، فإنها غير معروف ماذا سيفعلون بالسيولة قصيرة الأجل، وحتى الآن لا توجد وجهة نظر موحدة تجاه ماذا يفعلون بالفائدة. وأضاف أن من أبرز التحديات، إضافة إلى ملكية السهم ومن له الحق في تملكه، موضوع فصل الأرباح، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش أموراً رقابية، ونأمل في التوصل إلى اتفاق حول توحيد الإجراءات والمصطلحات. من جهته، قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في تصريحات صحافية على هامش اللقاء إن الأعمال التي قامت بها منذ تأسيسها تدعم المصرفية الإسلامية، ليس فقط في العالم الإسلامي، ولكن في العالم أجمع، وذلك لأنها تشمل دولاً إسلامية وأخرى غير إسلامية، والعمل مستمر وهو عمل فني وموضوعي، ويتعرض لقضايا مخاطر العمل المصرفي، خصوصاً من الجانب الإشرافي. وعقد في مدينة الرياض أمس الاجتماع ال14 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية وجمعيته العمومية السابعة، إذ تُعقد اجتماعات المجلس كل سنة في دولة من الدول الأعضاء في المجلس. ويبلغ عدد أعضاء المجلس كاملي العضوية 20 عضواً، هم: السعودية ممثلة بمؤسسة النقد العربي السعودي، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات، مصر، السودان، الأردن، سورية، ماليزيا، إيران، الباكستان، سنغافورة، المالديف، بنجلايدش، بروناي، إضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية. كما يتضمن المجلس أعضاء مشاركين وأعضاء مراقبين يحضرون الجمعية العمومية من الدول الأعضاء ودول أخرى، مثل: كندا، بريطانيا، أميركا، الصين، اليابان، هونغ كونغ، جنوب أفريقيا، السنغال، تركيا، كوريا، لبنان، جيبوتي، موريشيوس، الفيليبين، المغرب، فلسطين، إندونيسيا.
