أعلن رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون أنه سيتصدى دائماً «لأي موقف لا يرتكز على الحق وعلى العدالة»، وقال في العشاء السنوي ل «التيار الوطني الحر» أول من أمس في ذكرى 14 آذار إن «هذه الذكرى تبقى الأهم في تاريخنا، لأننا في تلك المرحلة تصرفنا من دون عقدة تجاه القوى الكبرى، ولا تجاه الصغرى. بالنسبة لنا، لقد تساوت أميركا مع القناص الذي يختبئ على سطح بناية ويطلق الرصاص على المواطنين، لأن كل موقف، لا يرتكز على الحق وعلى العدالة ولا تكون مقاربته مقاربة قانونية ووفقاً للأعراف الدولية، سنرفضه ونتواجه وإياه، من أية جهة أتى، ولن يعيقنا أي شيء عن مواجهته والتصدي له». واعتبر أن «14 آذار كان بمثابة الصرخة لإيقاظ الشعب اللبناني واستنهاضه، فعندما وصلنا إلى هذا التاريخ كانت ذروة الظلم وذروة الاحتقار من كل الأطراف الدَولية، فكان لا بد من رفع الصوت وسحب معادلة الحرب الأهلية وتحويلها إلى حرب وطنية، لذلك كانت المواجهة مع جيش الدولة الوصية على لبنان أي سورية». وقال: «عدنا إلى لبنان أحراراً. سورية في سورية، ولبنان في لبنان». وأشار إلى أنه «بعد هذه المرحلة، أردنا تحسين العلاقات مع الجوار لأن هذه هي القاعدة التاريخية والقاعدة الاجتماعية والسياسية والجيوسياسية، فكلها تقول إن الدول المتجاورة إما أن تكون على وئامٍ مع جيرانها، وإما أن تكون في حالة حرب. أحياناً تأخذ الحرب أوجهاً حامية، وأحياناً سياسية، وأحياناً اقتصادية كما ترون اليوم في سورية». وذكر عون بأنه «في 13 تشرين خسرنا المعركة، لكننا لم نخسر المقاومة ولم نخسر نفسنا، بل خسرنا الأرض. لكن بعد 15 عاماً من العمل مع القوى الدولية صدر قانون استعادة سيادة لبنان عن الكونغرس الأميركي، ويقول بإخلاء الأراضي اللبنانية من قبل السوريين. هذا القانون الذي عملنا عليه لسنوات وسنوات. كثيرون رفضوا عملنا والنشاط الذي قمنا به وانتقدوه! ثم قالوا إن اغتيال (رفيق) الحريري هو الذي حرر لبنان، سمعنا ذلك كثيراً وكتبوا عن الأمر كثيراً. نسوا أن قرار استعادة السيادة اللبنانية صدر في نهاية عام 2003، وليس في 14 آذار 2005 أو في 14 شباط 2005». وأكد أن «التحرير حصل عندما تركت سورية الأراضي اللبنانية، وحققنا شعارنا الشهير: «حرية، سيادة، استقلال». لكن هذه الأقانيم الثلاثة لا يمكننا أن نحافظ عليها إذا لم يكن الحكم في لبنان قادراً على تحمل المسؤولية». وسخر عون من أنه «أيام السوريين (في لبنان) كنا نقول إنهم من يرتكب الأخطاء وهم جروا اللبنانيين للفساد، لكن، تبين لنا أن اللبنانيين أفسدوا السوريين. وهذا ما لمسناه خلال عمل الحكومات المتعاقبة، بخاصة عندما نجد أنه منذ عام 1993 ليس هناك من مسك لحسابات الدولة». وقال: «نواجه أشخاصاً مسؤولين ورؤساء مؤسسات، من أكبر مؤسسة إلى أصغر مؤسسة. علينا أن «نتخانق» وإياهم يومياً حتى يطبقوا الدستور ويطبقوا القوانين في عملهم».